تتواصل التطورات المتعلقة بالعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وسط الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار هذا المرض القاتل والمستمر.
وفي سياق جهود التصدي للتضخم وحماية كبار السن وأصحاب المعاشات، أعلن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن قرار ضم العلاوات الخمس.
(سنتناول التفاصيل المتعلقة بها لاحقًا في هذا المقال الشيق المتميز على موقعنا).
قرار صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
- أثارت الأخبار عن صرف العلاوات الخمس فرحاً لدى العديد من أصحاب المعاشات، حيث اعتبروه إنجازًا تاريخيًا يضمن حقوقهم.
- ذلك خاصة بعد تصريح وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، حول إقرار مشروع قانون يصرف العلاوات الخمس.
- تم عرض المشروع على مجلس الوزراء بزعامة الدكتور مصطفى مدبولي، وقد حصل على الموافقة اللازمة.
- وفقًا لما صرح به وزير المالية، الدكتور محمد معيط، فإن تكلفة هذه الإضافة تبلغ حوالي 35 مليار جنيه مصري.
- كما يتضمن مشروع القانون زيادة على معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة، بدءًا من يوليو 2006، بنسبة 80٪ من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تُضَم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش.
تصريحات نيفين القباج حول العلاوات
- أكدت نيفين القباج في بيانها أن الزيادة المقررة ستشمل الفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء التطبيق القانوني.
- سيستفيد من هذه الإضافات نحو مليوني مواطن، حيث تقدر التكلفة السنوية بحوالي 7 مليارات جنيه مصري.
- هذا القرار يحظى برضا كبير بين أصحاب المعاشات، حيث يُساعدهم في تلبية احتياجاتهم ومتطلبات الحياة اليومية.
- كما يُقدّر إجمالي قيمة الفروق المعاشية الناتجة عن زيادة العلاوات الخمس بنحو 27 مليار جنيه.
جهود وزارة التضامن لتيسير صرف العلاوات
- تجدر الإشارة إلى أن أصحاب المعاشات انتظروا طويلاً حتى تجلّى هذا القرار.
- كان من الصعب الحصول على العلاوات الخمس بصورة قانونية، مما يؤكد الجهود المبذولة من قبل الرئيس لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
- يجب أن يُعامل أصحاب المعاشات بكل احترام وتقدير، على عكس ما قد يجده بعضهم من عدم تلقي حقوقهم.
- وعلى الرغم من ذلك، كان هناك تخوف من عدم صرف هذه الحقوق، خاصة بعد أن قدمت وزارة التضامن استشكالًا لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا.
ما هي العلاوات الخمس ومتى ظهرت؟
- في مداخلة هاتفية، أوضح رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية في وزارة التضامن، سامي عبد الهادي، أن العلاوات ظهرت لأول مرة عام 1987 بعد إصدار قرار حكومي بزيادة الرواتب.
- عُرفت تلك الزيادة بالعلاوة الخاصة، إذ لم تُضَم للأجر الأساسي ولكن أُضيفت إلى الأجر التأميني المتغير.
- في عام 1992، صدر قرار بتضمين أي علاوة مضى عليها 5 سنوات في المرتب الأساسي للموظف.
- ظهرت مشكلة العلاوات نتيجة الفجوة الزمنية بين تطبيق العلاوة وتسجيلها في الرواتب.
متى تم الإعلان عن العلاوات الخمس؟
- تفاقمت مشكلة العلاوات الخمس في عام 2013 بعد رفع دعوى قضائية من قِبل محكمة القضاء الإداري، حيث طالبت الدولة بإضافة 80٪ من آخر خمس علاوات إلى معاش الأجر المتغير.
- وافقت المحكمة على الدعوى، لكن وزارة التضامن قدمت استئنافًا لإيقاف القرار حتى إصدار الحكم النهائي.
- في النهاية، أيّدت المحكمة الحكم الأصلي، مما ألزم الجهات المختصة بصرف العلاوات الخمس للمستحقين.
المستفيدون من العلاوات الخمس
- تستفيد من العلاوات كل موظف تم إحالته إلى المعاش بين عامي 2006 و2015، في ظل قانون الخدمة المدنية الذي ألغى الأجرين الأساسي والمتغير.
- المستحقون هم الفئة التي شملهم حكم المحكمة الإدارية العليا بضم العلاوات بعد تفعيلها في عام 2006.
شروط استحقاق العلاوات الخمس
- رغم قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن إضافة قيمة العلاوات إلى المعاش، إلا أن صرفها يتطلب توفر شروط معينة.
- يجب على المستحق أن يكون قد اشترك في تلك العلاوة وقت بدء العمل.
- تحسب قيمة الزيادة وفقاً لقيمة العلاوة المضافة إلى الأساس المرتب للمستحق، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي.
- شرط ألا يتجاوز المرتب الحد الأقصى في ذلك الوقت، وتُصرف الزيادة دون التقيد بحدود المعاش الأقصى.
- يُعتبر عدد المستفيدين من العلاوات الخمس نحو مليوني شخص بشرط تحقيق شروط الاستحقاق.
تصريحات معيط حول العلاوات الخاصة
- أكد معيط بناءً على توجيهات السيد عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم إعادة احتساب معاش الأجر المتغير من خلال تضمين 80٪ من العلاوات الغير مضافة إلى الراتب الأساسي.
- هذا يشمل الفترة من يوليو 2006 وحتى مارس 2015، وسيتم صرف العلاوة الدورية المقررة بنسبة 14٪ اعتبارًا من العام المالي المقبل.
- سيتم تغطية الصرف من خلال صناديق المعاشات، مع تحمل الدولة للالتزامات المالية المتعلقة بهذا الشأن.
- تصل التكلفة إلى 170 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2020/2021، كما تم سداد 120.4 مليار جنيه لصناديق المعاشات من إجمالي هذا العام الذي يقدر بـ 160.5 مليار جنيه.
- سيتم تغيير معدل زيادة القسط السنوي المخصص لفض التشابكات ليكون 5.9٪ بدلاً من 5.7٪ حتى تغطي القرارات الصادرة بزيادة المعاشات.
تصريحات معيط حول العلاوة الدورية
- أضاف معيط أن العلاوات الدورية والتي تبلغ 14٪ ستكلف خزينة الدولة تقريبًا 31 مليار جنيه.
- كما تقدر قيمة تخفيضات ضريبة كسب العمل لجميع موظفي الدولة بقيمة 4 مليارات جنيه.
- وأشار الوزير أيضًا إلى أن القرار الصادر من الرئيس بوقف تنفيذ قانون ضريبة الأراضي الزراعية سيستمر لمدة عامين جديدين بعد إيقافه في يونيو 2017 لمدة ثلاث سنوات.
- ذلك يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا، وخاصة على الفئات الأكثر تأثرًا.
أخبار العلاوات الدورية
- ذكر الوزير أن تكلفة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة في ميزانية 2020/2021 بلغت 31 مليار جنيه، بينما تكلفة تخفيضات ضريبة العمل تقدر بـ 4 مليارات جنيه.
- أكد الوزير أن قرار الرئيس بتمديد تعليق تنفيذ قانون ضريبة الأراضي الزراعية لمدة عامين آخرين يعكس التزام القيادة السياسية في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية.
- كما تم تخصيص مليار جنيه خلال شهري مارس وأبريل لدفع المتأخرات للمصدرين المشاركين في مبادرة “الاستثمار”، التي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي.
اتفاقيات تحفيز الاستثمار لتعويض الخسائر
- بناءً على ذلك، وُقعت اتفاقيات تسوية مع 77 شركة مصدرة، مع تبادل 10٪ من مستحقاتهم للمرة الثالثة هذا العام بهدف تحفيز الاستثمار.
- يشمل ذلك تشجيع الصناعة الوطنية للمساهمة في زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة التصدير.
- كما يُساهم في المحافظة على النمو وتعزيز الاقتصاد الوطني مما سيساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
- أوضح الوزير أن مصلحة الضرائب بدأت في تنفيذ التفويضات الرئاسية لرفع التحفظات الإدارية على الممولين الذين لديهم ضريبة مستحقة.
- يتم ذلك مقابل دفع 10٪ من الضرائب المستحقة، مما يُعزز الثقة بين الممولين باعتبارهم شركاء في التنمية ويعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات.
