تعتبر حقوق الإنسان جوهر الوجود الإنساني، حيث تحدد سلوك الفرد ومكوناته الأساسية. وقد أتاح القانون الدولي لحقوق الإنسان أدوات وآليات فعالة لحماية هذه الحقوق، بالتعاون مع الأمم المتحدة. في هذا المقال، سوف نستكشف الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان
تتضمن الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان الأشكال التعاقدية، التي من خلالها تتدخل الأمم المتحدة لضمان تقيد الدول بالقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان. من بين هذه الآليات:
1- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تم اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل حقوق الإنسان عام 1976. وذكرت المادة رقم 28 أنه يتم اختيار 18 عضواً من الخبراء لتشكيل لجنة خاصة بحقوق الإنسان، على ألا يمثل هؤلاء الدول التي انتدبتهم.
2- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
أنشأت الأمم المتحدة لجنة خاصة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1979، وذلك بعد اعتماد اتفاقية مكافحة التمييز. وقد اختارت الدول الأعضاء 23 خبيرة للعمل في لجنة مناهضة التعذيب وحقوق الطفل، وكانت جميعهن من النساء.
3- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
تُعد هذه اللجنة واحدة من أولى الهيئات التي أقامتها الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة باتفاقية حقوق الإنسان، وتقييم مدى التزام الدول بالقوانين. تتكون اللجنة من 18 خبيراً يتمتعون بالأخلاق العالية بهدف القضاء على التمييز العنصري.
الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان
سنقدم لكم في هذه الفقرة بعض الآليات الإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، التي تهدف لتعزيز هذه الحقوق من خلال طرح مجموعة من الأسئلة المهمة، وهي:
- ما الذي تعنيه حقوق الإنسان؟
- كيف يمكن للفرد الحصول على هذه الحقوق؟
- ما هي السبل التي تُنتهك بها حقوق الإنسان؟ وما الجهات التي يمكن أن تتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات؟ وكيف ينبغي علينا التصرف تجاه مواقف الانتهاك؟
هناك مجموعة من القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، التي تتضمن خطوات يجب اتخاذها لمنع الانتهاكات، مثل:
- السعي لإصدار القوانين المعنية بحقوق الإنسان، ومنها:
- القوانين التي تضمن حق الإنسان في التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، ومن أهمها الحق في العيش بكرامة وأمان.
آليات حماية حقوق الإنسان
تتنوع الآليات التعاقدية لحقوق الإنسان، خاصة مثل مجلس حقوق الإنسان واللجان والمعاهد. كما تساهم بعض المؤسسات في دعم جهود الآليات الدولية من خلال تعزيز التواصل مع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبر:
- مجلس حقوق الإنسان: تقوم مؤسسة ماعت بالتعاون مع المجلس من خلال دورات شفوية أو مكتوبة، وتنظيم الفعاليات، والمشاركة في المشاورات الرسمية وغير الرسمية.
- الإجراءات الخاصة: تشارك ماعت المسؤولين المستقلين في الإجراءات الخاصة، حيث يعتبرون خبراء في المواضيع الحقوقية، وتطلب منهم التدخل لدى مجلس حقوق الإنسان، وتشارك ماعت أيضاً في التعليقات على التقارير المقدمة للمجلس.
- الاستعراض الدوري الشامل: تقدم ماعت تقارير مكتوبة ضمن هذه الآلية، وتعمل على تعزيز قدرة المجتمع للمشاركة في القضايا الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان.
الآليات المحلية لحقوق الإنسان
إلى جانب الآليات الدولية والإقليمية، هناك أيضاً آليات محلية ستتناولها في السطور القادمة:
- ضرورة وجود قوانين محلية تتضمن حقوق الإنسان.
- تواجد مؤسسات رسمية متابعة لأعمال وتنفيذ هذه القوانين.
- آلية عملية لضمان تنفيذ وممارسة حقوق الإنسان.
- مؤسسات المجتمع المدني المحلية.
- مؤسسات دولية تمثل الاتفاقيات التي وقعتها الدول المعنية.
آليات رصد حقوق الإنسان
هناك نوعان من آليات رصد حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:
- الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات: تشكل هذه الهيئات 10 هيئات تهدف إلى تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، التي تضم خبراء مستقلين ويتم إنشاؤها بموجب معاهدات حقوق الإنسان.
- الهيئات المنشأة بموجب الميثاق: تشمل هذه الهيئات مجلس حقوق الإنسان، كما توفر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خبرات ودعماً لكافة الآليات.
في الختام، قدمنا لكم عرضاً شاملاً للآليات الدولية والإقليمية والمحلية لرصد وحماية حقوق الإنسان، ونأمل أن تكون المعلومات قد أفادت الجميع.
