الآيات التي تدل على حق الزوجة في النفقة
فرض الله تعالى على الزوج مسؤولية الإنفاق على زوجته في مجالات الطعام والمشرب والمسكن، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقوق في عدة آيات، ومن بينها:
- قال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ). هذه الآية توضح أن الرجال مسؤولون عن إنفاق الأموال على النساء، حيث يتضمن ذلك النفقة والكسوة والسكن، ويُبرز حذف المفعول في كلمة “أنفقوا” شمولية النفقة.
- قال الله تعالى: (فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّـهِ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). تشير هذه الآية إلى أهمية منح الحقوق للأقارب حسب قربهم وحاجتهم، مما يشمل حقوق الزوجة في النفقة والمعاملة الطيبة.
- قال الله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّـهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا). توضح هذه الآية فرض النفقة مع مراعاة وضع كل رجل، سواء كان غنيًا أو فقيرًا، مما يحدد مقدار ما يُنفق.
- قال الله تعالى: (مَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ). هذه الآية تُظهر الغرض من وجوب نفقة الزوج على الزوجة، والمتمثل في الحقوق المتبادلة بينهما.
الآيات التي تدل على حق الزوجة في النفقة بعد الطلاق الرجعي
أشار القرآن الكريم أيضًا إلى هذه الحقوق في عدة آيات، ومنها:
- قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ). تبرز هذه الآية حق المرأة المطلقة في السكن أثناء فترة العدة.
- قال الله تعالى: (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). تشير هذه الآية إلى حق المرأة المطلقة في النفقة خلال فترة الحمل.
- قال الله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ). تؤكد هذه الآية حق المرأة المطلقة في الحصول على أجر مقابل الرضاعة.
حكم الإنفاق على الزوجة
تُعتبر نفقة الزوجة واجبة بالإجماع، وقد اتفق الفقهاء على أنه يجب على الأزواج القيام بنفقات زوجاتهم إذا كن مؤهلات لذلك، باستثناء الناشز منهن. وتُحدد النفقة بما يكفي للمعيشة، وإذا لم يتفق الطرفان، فإن تقدير النفقة يُعهد إلى اجتهاد القاضي لتحديد ما يلزم لضمان كفاية المرأة.
وإذا لم يقم الزوج بدفع النفقة أو الكساء المستحق، أو قدم أقل من المتوجب، يحق للزوجة أن تأخذ ما يخصها من ماله سواء بإذنه أو دون إذنه، وفي حال امتناعه عن ذلك دون وجه حق، وكانت ترغب في فارقه، يُمكن للمحكمة الفصل بينهما.
