أركان الدولة
تتكون أي دولة في العالم من أربعة أركان رئيسية وأساسية، وهي: الشعب، والإقليم، والحكومة، والسيادة، فيما يلي توضيح لكل ركن من هذه الأركان:
الشعب
يمثل الشعب مجموعة من الأفراد المقيمين على أراضي الدولة، والذين يخضعون لسلطة واحدة. ويمكن تعريفه كذلك بأنه كيان اجتماعي متجانس يتمتع بدين ولغة وعرق مشترك، بالإضافة إلى هوية مميزة. وليس هناك عدد معين للسكان لقيام الدولة، إذ يتغير حجم الشعب بشكل مستمر نتيجة العوامل السياسية، والاقتصادية، والتاريخية.
من المهم أن يتناسب عدد سكان الدولة مع قدرتها على تلبية حاجاتهم الأساسية وضمان حياة كريمة لهم، فضلاً عن قدرة الدولة على الإنتاج والدفاع عنهم.
الإقليم
يُعرّف الإقليم بأنه المجال الطبيعي الذي يخصص للدولة، وهو الجزء الذي تمارس فيه الدولة سلطاتها وتنفذ سيادتها بمفردها دون تدخل أي أطراف خارجية في المجالات التنفيذية، أو التشريعية، أو القضائية. ولا يُشترط أن تكون مساحة الإقليم محددة، فقد تكون صغيرة أو كبيرة، لكن الحجم الكبير غالبًا ما يعكس قوة الدولة في النواحي العسكرية والاقتصادية.
يجب أن يكون الإقليم محددًا وثابتًا، سواء كانت حدوده طبيعية كالج mountains أو البحار، أو صناعية، لتحديد النطاق القانوني لسيادة الدولة. ويتكون الإقليم من ثلاثة عناصر رئيسية، وهي كما يلي:
- العنصر البري، ويعرف أيضًا بالعنصر اليابس، وهو المساحة التي تمارس الدولة عليها سيادتها، وتشمل جميع الموارد الحيوانية والنباتية الموجودة على سطح الأرض.
- العنصر المائي، الذي يشمل كل المسطحات المائية التي تقع ضمن حدود الدولة، سواء كانت بحرًا إقليميًا أو مياه داخلية.
- العنصر الجوي، والذي يتضمن كل ما يعلو الإقليمين المائي والبري.
الحكومة
تُعرف الحكومة بأنها وكالة أو منظمة سياسية تمكّن الشعب من التعبير عن إرادته، وتقوم بدورها في تمثيلها ودراستها وتنفيذها.
السيادة
تمثل السيادة الإدارة العليا للدولة، حيث تكمن مهمتها في اتخاذ القرارات وتنفيذها على المستويات الداخلية والخارجية. كما أنها الجهة المخوّلة لفرض القوانين وتطبيقها على الشعب بما يحقق لهم حياة كريمة ومستقرة.
تنقسم السيادة إلى عدة أنواع، وفيما يلي بعضًا منها:
- سيادة الله، بمعنى أن القوة في الدولة تأتي من الله.
- سيادة الملك، أي أن السلطة في الدولة تكون بيد الملك وذريته.
- رفاهية الشعب، مما يعني أن أعلى سلطة في أي بلد هي في أيدي الشعب.
- سيادة الدولة، بمعنى أن السلطة النهائية في الدولة تكون بيد الدولة، التي تُمثل مصدر السيادة وصانعة القوانين والقرارات.
- السيادة القانونية، بمعنى أن سلطة الحكومة تشتق من القانون.