أحكام البيع والشراء ولماذا هو مهم
سمح الله -تعالى- بالبيع والشراء، حيث قال الله -تعالى-: (وأحل الله البيع وحرم الربا). وقد اتفق علماء الأمة الإسلامية على جواز العمليات التجارية، وذلك لأسباب عديدة؛ إذ أن السلع والمنتجات متوفرة بشكل متفاوت بين الأفراد، مما يدفعهم إلى حاجة بعضهم من بعض. وبهذا يتحقق تبادل المنفعة للطرفين من خلال عمليات البيع والشراء، فهي الوسيلة المنطقية لتلبية الاحتياجات والوصول إلى الأهداف. لذلك، أقر الحلم الإلهي التجارة لضمان انتشار المنفعة بين الناس.
أركان البيع والشراء
يعتبر البيع والشراء عقداً يتطلب وجود عدة عناصر لكي يكون صحيحاً وموثوقاً. ويشير جمهور الفقهاء إلى أن أركان عقد البيع والشراء تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية، وهي:
- الصيغة: تتضمن الإيجاب والقبول، ويجب أن تحتوي على ألفاظ واضحة تدل على الرضا. يُعتبر هذا الركن محوريًا حسب المدرسة الحنفية، حيث يُنظر إلى الإيجاب على أنه ما يُذكر أولاً من طرف أحد المتعاقدين، في حين يُعتبر القبول ما يصدر لاحقًا.
في المقابل، يعتقد جمهور علماء المسلمين أن الإيجاب مطلوب من الشخص الذي يمتلك القدرة على التمليك، بينما يكون القبول من الشخص الذي سيحصل على الملكية. فإن قال البائع: “بعتك” أو “أعطيتك”، وجاء رد المشتري بـ”قبلت” أو “اشتريت”، فإن العقد يكون صحيحًا. يمكن أيضاً أن يُعتبر الإجراء الفعلي دليلاً على الرضا، كأن يأخذ المشتري السلعة ثم يدفع الثمن.
- المتعاقدان: يجب أن يكون الطرفان -البائع والمشتري- حاضرين لإتمام عملية البيع.
- محل العقد: وهو الثمن والسلعة؛ فلابد من وجود كلا العنصرين لكي يتم البيع بشكل صحيح.
شروط صحة البيع والشراء
حدد الله -تعالى- شروطاً لعمليات البيع والشراء بين المسلمين، وعلينا الالتزام بها لضمان صحة الاتفاق. ومن هذه الشروط:
- أن يكون المتعاقدان بالغين وعاقلين ورشداء وأصحاء.
- يجب أن يمتلك كل من البائع والمشتري المعقود عليه، فلا يصح للبائع بيع شيء ليس مملوكًا له.
- يجب أن يكون البائع قادرًا على تسليم السلعة، فلا يجوز بيع ما لا وجود له.
- أن يكون المبيع من الأمور التي يجوز الانتفاع بها، مثل العقارات والمستودعات الضرورية، ولا يجوز بيع المحرمات مثل الخمر أو الخنزير.
- تجنب إلحاق الضرر بالبائع، فلا يمكنه بيع جزء من السلعة ثم ترك الباقي.
- عدم تحديد مدة للبيع، فقد تضر ملكية الشيء إذا كانت مؤقتة.
- عدم وجود غرر واضح في المعاملة، مثل بيع شيء مع عدم معرفة صفات محددة له.
- يجب أن يكون العقد طوعياً دون ضغوط أو إكراه.
- عدم وجود شروط مفسدة في العقد.
- أن يكون هناك وضوح في المبيع والثمن لتفادي أي نزاع مستقبلي.
أنواع البيوع المحرمة
منع الإسلام بعض أشكال البيع، ومنها:
- بيع الملامسة، حيث يشترط المشتري أن يلمس أي سلعة لتحصل له ملكيتها.
- بيع الحصاة، مثل الطلب من المشتري رمي حصاة لأخذ السلعة.
- بيع الغرر، الذي يتمثل في بيع شيء غير معرف.
- بيع الغش، المتضمن للعيب أو الغبن في السلع.
- التهاون مع المشتري؛ مثل إيقاعه في تدليس بأسعار غير حقيقية.
- احتكار السلع بهدف رفع الأسعار في السوق.
- البيع على البيع، أي محاولة إغراء الأطراف في العقود القائم.
- بيع النَّجَش، والذي يتضمن رفع الأسعار دون نية الشراء الفعلي.
آداب البيع في الإسلام
توجد آداب متعددة لعمليات البيع في الإسلام، ومنها:
- يجب على الإنسان أن يتمنى لأخيه ما يتمنى لنفسه.
- ينبغي أن يكون الربح من بيع السلع معقولاً وليست فاحشة.
- يجب على البائع أن يكون صادقاً مع المشتري، ويصف السلعة بشكل دقيق.
- ينبغي على الأطراف إثبات الديون والإشهاد عليها.
- يجب تجنب الحلف أثناء عقد الصفقة.
- يُفضل أن يتحلى المتعاقدان بالمرونة أثناء إجراءات البيع والشراء.
- ينبغي أن يُكثر البائع من إخراج الصدقات.
- يجب أن يتصف البائع بالأمانة ويعيد الأمانات لأصحابها.
