أحكام السمسرة في الفقه الإسلامي
تعتبر السمسرة من الأنشطة التي تتمثل في الوساطة بين البائع والمشتري، حيث يتم تعيين السمسار كطرف يقوم بتيسير عملية البيع وإتمامها. يُطلق على السمسار أحيانًا اسم “الدلّال” لأنه يسهم في توجيه المشتري نحو السلعة المناسبة، كما يجلب للبائع معلومات حول الأسعار. تعد السمسرة حاجة ملحة للعديد من الأفراد، إذ إن الكثير منهم يفتقرون إلى مهارات المساومة أو إلى معرفة كافية لضمان جودة السلع التي يشترونها، في حين قد ينقص البعض الآخر الوقت الكافي لإجراء عمليات البيع والشراء بأنفسهم. لذلك، فإن مهنة السمسرة تُعد نافعة للبائع والمشتري على حد سواء، إضافةً إلى السمسار. وعليه، فقد أشار عدد من العلماء إلى جواز ممارسة السمسرة، مع التأكيد على ضرورة أن يكون السمسار ملمًا بمجال عمله لتفادي أي ضرر قد يلحق بأحد الأطراف. علاوة على ذلك، يجب أن يتحلى السمسار بالأمانة والصدق وأن لا يُظهر انحيازًا لأحد الطرفين على حساب الآخر.
شروط صحة السمسرة
تتطلب السمسرة الصحيحة وفقًا للشريعة الإسلامية توافر الشروط التالية:
- أن يتضمن العمل بُعد الجهد والتعب، وهو شرط نص عليه علماء الشافعية في الجُعالة، بينما تضمن رأي المالكية قبول الجُعالة حتى في الأعمال اليسيرة.
- ضرورة أن يتفق السمسار مع الطرف الذي سيحصل منه على الأجرة قبل الشروع في العمل، وذلك بإبلاغه بمقدار الأجرة المتفق عليه مقابل الجهود المقدمة. إذا تم الاتفاق، يتوجب على السمسار بذل أقصى جهده في العمل.
- أن يكون لدى السمسار مبلغ محدد سيتم استلامه كأجرة، مثل مئة دينار أو أقل، أو أكثر، بناءً على الاتفاق بين الطرفين، وهذا شرط يفرضه معظم الفقهاء.
حكم الأجرة الخاصة بالسمسرة
يجوز للسمسار استلام أجرة مقابل خدماته في الوساطة بين البائع والمشتري. يمكن أن تؤخذ الأجرة من طرفٍ واحدٍ أو من كلا الطرفين حسب الاتفاق المبرم. ومن الضروري أن يكون الشخص الذي تُؤخذ منه الأجرة على علم بذلك، وإلا فإن ذلك سيعتبر تناولًا للمال بغير حق، وهو من الكبائر. إذا استلم السمسار عمولةً من البائع دون معرفة المشتري، أو العكس، فلا مانع من ذلك، على أن يتم تحديد مقدار الأجرة بناءً على ما يتفق عليه الطرفان.
