مفهوم أحكام الشريعة
تُعرّف الأحكام الشرعية وفقاً لعلماء أصول الفقه بأنها: مجموعة من الخطابات الصادرة عن الشريعة الإسلامية المرتبطة بأفعال المكلّفين. وتنقسم هذه الأحكام إلى ثلاثة أشكال رئيسية: الاقتضاء، والتخيير، والوضع. ويتعلق بـالأثر الناتج عن الخطاب الشرعي، الذي يتضمن الوجوب أو غيره؛ حيث يُعتبر الحكم الشرعي هو الأثر، وليس مجرد الخطاب ذاته.
أنواع أحكام الشريعة
بناءً على ما سُبق، تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين رئيسيين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ولتوضيح مفهوم هذين النوعين، ينبغي فهم مصطلح الاقتضاء الوارد في تعريف الحكم الشرعي، والذي يشير إلى الطلب الشرعي الموجه إلى المكلّف، مما يجعله حكماً تكليفياً بسبب ما يطرحه من كلفة على الفاعل. في حين أن مصطلح التخيير يشير إلى قدرة الإنسان على الاختيار بين الفعل أو الترك، حيث لا يوجد فيه خطاب أمر أو نهي. لذا يُعتبر الحكم التكليفي والتخييري مجالاً يُعنى بأحكام الاقتضاء. من ناحية أخرى، ينشأ الحكم الوضعي من مصطلح الوضع في التعريف، ويشير إلى الخطابات الشرعية المتعلقة بجعل شيء ما سبباً أو شرطاً، أو حتى مانعاً، كما يتضمن تصنيف الأمور إلى صحيحة أو فاسدة. ولكل من هذه الأنواع أحوال وأحكام تفصيلية عند علماء الأصول.
مصادر أحكام الشريعة
تمتاز مصادر التشريع الإسلامي بتنوعها، حيث تنقسم إلى ما هو متفق عليه من قبل غالبية أهل العلم، وما هو محل جدل. وتتضمن مصادر التشريع ما يلي:
- مصادر التشريع المتفق عليها:
- مصادر أصلية: وهي تشمل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الصحيحة.
- مصادر تابعة: وتشمل الإجماع والقياس.
- مصادر التشريع المختلف فيها:
- أقوال الصحابة.
- الاستحسان.
- سدّ الذرائع.
- الاستصحاب.
- العرف.
- شرع من قبلنا.
- المصالح المرسلة.
خصائص أحكام الشريعة
تتميز الأحكام الشرعية الإسلامية بأنها تستند إلى مصدر رباني، حيث وضعها الله عز وجل رحمةً بعباده. كما جاء في قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا). ومن هنا، اكتسبت أحكام الشريعة الإسلامية خصائص وفوائد عديدة؛ فهي تتميز بثبات قواعدها، مما يجعل منها إطاراً محصناً ضد التغيير أو التحريف. وفي الوقت نفسه، تحتوي هذه الأحكام على مرونة تسمح لها بالتكيف مع احتياجات ومتطلبات البشرية في كافة الأزمنة والأماكن. وعُدّ فقه النوازل أحد أبرز الشواهد على ذلك لدى علماء المسلمين. بالإضافة إلى ذلك، تتسم أحكام الشريعة باليسر والقدرة؛ إذ لا تحمل تكاليفها مشقة، بل إنه يتم تشريعها بقدر الطاقة والإمكانات، كما هو مذكور في قوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها).