أحكام لباس المرأة في الصلاة
تتعدد آراء العلماء حول مسألة لباس المرأة أثناء الصلاة. إذ يرى البعض أن جميع جسد المرأة يعتبر عورة أثناء الصلاة، ويبرز الخلاف حول ضرورة تغطية قدميها وكفيها، بحيث لا يُ permit لها أن تُظهرهما أمام الرجال غير المحارم. وبالتالي، يجب عليها ستر أجزاء جسمها عند وجود رجل غير محرم، بينما يجوز لها كشف وجهها شرط ألا يراها الأجانب.
فيما يلي، يعتقد بعض العلماء أن على المرأة أن تستر في صلاتها كل ما هو عورة، مما يعني أنه يجوز لها إظهار الزينة الظاهرة ما لم تتضمن الزينة الباطنة. ويدور الاختلاف حول ما يُعتبر زينة ظاهرة، سواء كانت الملابس أو الوجه والكفين. والراجح في هذا الصدد هو أنه يجب على المرأة ستر جسدها بالكامل ما عدا الوجه والكفين، مع ضرورة تغطية القدمين، إذ أنهما لا يُعتبران عورة في الحج أيضاً، لذا سيكون من غير المقبول كشفهما أثناء الصلاة مثل الساقين.
قال تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، وهنا يشير إلى منع إظهار الزينة الباطنة. أيضا، ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله: “لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار”، مما يعزز ضرورة تغطية جميع الجسد كما هو مطلوب خارج الصلاة باستثناء الوجه والكفين اللذين يختلف عليهما العلماء.
كيفية جلوس المرأة في الصلاة
تنوعت آراء العلماء حول كيفية جلوس المرأة في صلاتها بين السجدتين أو أثناء التشهد، فبعضهم يرى أنها تختار الوضع الذي يناسبها، كالتربع أو غيره، بينما رأى آخرون أنه ينبغي لها أن تسدل قدميها أو تتربع. ومن جهة أخرى، تناقضت الآراء حول رأي من يعتبر أن جلوس المرأة كجلوس الرجل، ضمن مراعاة الستر بأن تضم نفسها. وقد اتفق أكثر أهل العلم على ضرورة مخالفتها للرجل في هيئتها، خاصة عند الصلاة في المساجد أو بحضور الرجال، مما يُظهر ضرورة الستر أثناء السجود.
وفي كتاب المغني، قال ابن قدامة: “الأصل أن يُثبَت ما يثُبت للنساء من أحكام الصلاة كما يُثبَت للرجال، إلا أنها تختلف في ترك التجافي لأنه عورة، ولذلك يستحب لها جمع نفسها لتكون مستورة، إذ لا يُمكن أن يُظهر منها شيء عند التجافي، وكذلك في الافتراش”.
صلاة المرأة في الأماكن العامة
لا يُسقط ركن القيام في الصلاة إلا في حالة الضعف أو العجز، لذا يجب على المرأة القيام في صلاتها. وعند وجودها في الأماكن العامة أو بين الرجال، يُفرض عليها الالتزام بالتزام الحجاب الشرعي، ويُنصَح بضمّ أعضاء جسمها أثناء الركوع والسجود تحقيقًا لمزيد من الستر، ويجب أن نلاحظ أنه لا تُقبل صلاتها وهي جالسة إذا كانت قادرة على القيام.
صلاة المرأة الحامل أثناء جلوسها
إذا كانت المرأة الحامل تشعر بالقلق على صحتها أو صحة جنينها، أو نصحها الأطباء بذلك، يُسمح لها بالصلاة وهي جالسة. ولا يُعزى ذلك حرج عليها، فهي تحكم على حالتها، كما قال الله تعالى: ﴿ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾، وأيضًا قال -سبحانه-: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.
أما إذا صلت جالسة دون وجود عذر، فإن صلاتها تُعتبر غير صحيحة. حيث يحصل المرأة الحامل على الأجر كاملًا إذا لم تكن قادرة على القيام، أو إذا كانت تعاني من مرض في ساقيها، كما ورد عن النبي-صلى الله عليه وسلم- قوله: “إذا مرض العبد، أو سافر، كُتب له مثلُ ما كان يعمل مُقيمًا صحيحًا”.
مشروعية الأذان والإقامة للمرأة
لا يُشرع للمرأة أداء الأذان أو الإقامة، حيث إن رفع الصوت في هذه الحالة يعتبر خاصًا بالرجال. ومع ذلك، هناك ثلاثة حالات تندرج في هذا السياق:
- لا يجوز لها الأذان أو الإقامة لجماعة الرجال.
وهذا يشمل الجماعات المختلطة من الرجال والنساء، حيث لا يُسمح برفع الصوت في الصلاة مع وجود الرجال.
- يجوز لها أن تؤذن لجماعة النساء.
ولكن يجب عليها خفض صوتها بحيث يكون مسموعًا لهن فقط.
- أما إقامتها للصلاة بين جماعة النساء أو لنفسها، فهي عمل مستحب، وإن لم تقم بها فإن صلاتها تكون صحيحة.
صلاة المرأة على الجنازة
تعتبر صلاة الجنازة أحد العبادات التي شرعها الله -تعالى-. ومع أن الرجال هم الأكثر ممارسة لهذا الفعل، إلا أنه لا مانع من حضور النساء للصلاة على الجنازة. ولكن لا يُسمح لهن بتشييع الجنازة إلى القبر، كما ورد النهي في الحديث، حيث ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: “عندما توفي سعد بن أبي وقاص، أرسلت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن يمروا بجنازته في المسجد ليصلوا عليه، ففعلوا ولم يُنكر أحد عليهم”.
وذكرت أم عطية -رضي الله عنها-: “نُهينا عن اتباع الجنائز، ولم يُعزم علينا”. ويعتقد بعض علماء الدين بأن النهي هنا مقصود به التحريم فيما يتعلق باتباع الجنازة إلى المقبرة، لذا يُمنع المرأة من اتباع الجنازة، بينما الصلاة على الميت تُعتبر مشروعة. بينما يرى البعض الآخر أن النهي يغلب عليه الكراهة وليس التحريم.
