أحكام القرآن الكريم
تُصنّف الأحكام التي وردت في القرآن الكريم إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي كالتالي:
- الأحكام الاعتقادية: تشير إلى المعتقدات التي يُفترض أن يؤمن بها المكلفون، مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
- الأحكام الأخلاقية: تشمل المبادئ الأخلاقية التي ينبغي على المكلفين التحلي بها، جنباً إلى جنب مع ما يجب عليهم التبرؤ منه من الرذائل.
- الأحكام العملية: تتعلق بالأقوال والأفعال والتصرفات والعقود التي تصدر عن المكلفين. ويعتبر هذا النوع هو جزء من فقه القرآن، الذي يُتناول من خلال علم أصول الفقه. يُقسم هذا النوع إلى فئتين رئيسيتين: أحكام العبادات التي تشمل الصلاة والصيام والحج وغيرها، وأحكام المعاملات التي تُحدّد العلاقات بين المكلفين، سواء كأفراد أو جماعات.
الأحكام الشرعية التكليفية
تنقسم الأحكام الشرعية التكليفية إلى خمسة أصناف، وهي كما يلي:
- الواجب: هو ما يُكافأ فاعله ويُعاقب تاركه، مثل الصلاة، بر الوالدين، وإخراج الزكاة.
- المندوب: هو ما يُثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مثل نوافل الدعاء والصلاة والذكر وغيرها.
- المكروه: هو ما يُثاب تاركه ولا يُعاقب فاعله، مثل الدخول إلى المسجد بالقدم اليسرى.
- الحرام: هو ما يُعاقب فاعله ويُثاب تاركه، مثل شرب الخمر والزنا.
- المباح: هو ما يتساوى فعله وتركه، مثل الأكل والشرب والمشي.
الأحكام الوضعية
يعرف الحكم الوضعي بأنه توجيه من الله -تعالى- يتعلق بأفعال المكلفين من حيث الوضع، ويتضمن خمسة أقسام، هي:
- الصحيح: هو ما تُترتب آثار فعله عليه، سواء كان ضمن العبادات أو المعاملات.
- الفاسد: هو ما لا تُرتب آثار فعله عليه، سواء أكان عبادة أو معاملة.
- السبب: هو ما حدده الشارع -سبحانه- كعلامة على وجود الحكم، بغض النظر عن ملاءمته له.
- الشرط: هو ما يُلغى الحكم بوجوده، في حين لا يتحقق إلا بوجوده.
- المانع: هو ما يُلغى الحكم بوجوده، ولا يترتب عليه في حال عدم وجوده.
