أحكام التعويض عن الضرر
تعريف التعويض عن الضرر
التعويض عن الضرر يمثل رد فعل ضد الأذى الذي قد يسببه فرد للآخرين، وقد وضع الإسلام إطارًا قانونيًا لهذا التعويض. يمكن تعريف التعويض لغويًا بأنه البدل، إذ نقول عوضته تعويضًا عندما أعطيته ما يعوضه عما فقده بسبب إلحاق الضرر به.
أما في الاصطلاح، فالتعويض هو دفع الشخص لما يتوجب عليه من بدل نتيجة إلحاق الضرر بالآخرين. ويشير الضرر إلى أي نقص أو أذى يتسبب به الشخص، سواء كان ذلك يتعلق بالأنفس أو الممتلكات، ويُستخدم في هذا السياق لفظ الضرر للدلالة على أي فعل يؤدي إلى الإيذاء أو الضرر بالشخص الآخر.
حكم التعويض عن الضرر في الإسلام
تضمن الإسلام أحكامًا وضوابط تنظم المعاملات الاجتماعية وتحافظ على حياة الأفراد. كما أقر الإسلام حق المتضرر في مواجهة الأذى والسعي نحو التعويض عن الضرر. وقد حرم الإسلام بشكل قاطع إلحاق الأذى بالآخرين أو التسبب في الضرر لهم، مع إجازته لمبدأ التعويض، كما ورد في قوله -تعالى-: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ).
يمكن أن يكون الضرر متجسدًا في إتلاف الممتلكات أو الأذى الجسدي أو إساءة السمعة، كما يمس الإخلال بالأمانة. ويتحقق التعويض إما من خلال دفع مبلغ مالي متفق عليه بين الأطراف أو عبر تقديم مصالح أو منافع بديلة للمتضرر. كما يُسقط حق التعويض في حالتين: تنازل المتضرر عن حقه أو عدم تقديمه للمطالبة به.
أحكام التعويض عن الضرر في الإسلام
ينبغي الإشارة إلى أن التعويض ليس مرتبطًا دائمًا بالإتلاف، بل يمكن أن يوجد التعويض بدون وجود إتلاف فعال. كما يُقسم الإتلاف إلى نوعين: إتلاف مشروع وإتلاف غير مشروع، حيث يتطلب الأخير التعويض دون خلاف بين الفقهاء. من الأمثلة على ذلك، الإتلاف في حالة الصيد أثناء الإحرام أو إتلاف ممتلكات بغير وجه حق. أما الإتلاف المشروع، فقد يتطلب تعويضًا إذا ترتب عليه حقوق للآخرين في بعض الحالات.
عند تفويت العين، إذا كانت العين مثلية، يتحمل المتسبب في الإتلاف تعويضًا بمثلها، وإذا كانت قيمة، فعليه تعويض قيمتها مع مراعاة موقع الإتلاف. كما تشمل التعويضات تفويت المنافع، حيث تضمن منافع الأموال بتعويض يعادل أجرة المثل خلال فترة حيازتها في يد الغاصب. وبالتالي، فإن كل ما يتعرض للإتلاف يستوجب التعويض.
كما يشمل التعويض الحالات الناتجة عن التفريط أو التعدي في العقود. قد تتنوع الأضرار لتشمل إتلاف المال، نقصان قيمة المال، فقدان المكاسب، بالإضافة إلى الأضرار الأدبية والمعنوية مثل الاعتداء على حرية الأفراد أو سمعتهم أو مركزهم الاجتماعي، والتي تتطلب أيضًا التعويض.
