أحكام عقد النكاح في الإسلام

النكاح

النكاح في اللغة يعني الضم والربط، ويُستعمل أيضاً للإشارة إلى العقد والوطء. يتم فيه اقتران أحد الطرفين بالآخر، بحيث يصبح كل منهما زوجاً للآخر. أما في التعريف الشرعي، فهو عقد يمنح كل من الزوجين الحق في الاستمتاع بالآخر وفقاً لما يباح شرعاً. ويختلف حكم النكاح وفقاً لحالة الشخص، فبعض الأشخاص يجب عليهم الزواج إذا كانوا قادرين عليه ويخشون على دينهم من مخاطر العزوبية، في حين أن الزواج يعد مستحباً لمن يشعر بالأمان من الوقوع في المحظورات. ويُعتبر ترك الزواج مكروهاً إذا لم يكن هناك مبرر مقبول لذلك.

أركان عقد النكاح

يتكون عقد النكاح في الإسلام من ثلاثة أركان رئيسية، وهي:

  • وجود زوجين غير محجوبين بموانع صحة النكاح، مثل اختلاف الدين حيث لا يمكن أن يكون الرجل كافراً والمرأة مسلمة، كما أن المحرمية الناتجة عن النسب أو الرضاع تعتبر أيضاً من الموانع.
  • توافر الإيجاب؛ وهو عبارة تُقال من قبل الولي أو من ينوب عنه، مثل أن يقول للزوج: “زوّجتك فلانة”.
  • توافر القبول؛ وهو عبارة تُقال من قبل الزوج أو من يمثله، مثل أن يقول: “قبلت”.

شروط عقد النكاح

تتطلب شروط عقد النكاح أن يُحدد كل من الزوجين، عبر التسمية أو الإشارة أو الوصف، وأن يكون هناك رضا متبادل فيما بينهما. كما ينبغي أن يتم العقد بحضور ولي المرأة، ويجب وجود شهود على عقد النكاح. ويُشترط أن يكون الولي عاقلاً، بالغاً، حراً، عدلاً، ذكراً راشداً، وغير فاسق. وأخيراً، يجب أن يتحد الدين، حيث لا يحق لكافر ولاية مسلم أو مسلمة.

من حِكَم النكاح

يتمتع النكاح بالعديد من الحكم، منها حفظ وصيانة كل من الزوجين وحماية المجتمع من انتشار الفساد وانحطاط الأخلاق. يوفر الزواج فرصاً للاستمتاع المشترك بين الزوجين، ويضمن حقوقهما وعشرتهما. كما يعزز الروابط بين الأسر، ويساعد على الحفاظ على النسل البشري في حالة صحية وسليمة. لولاه، لكان انتهى الجنس البشري.