أدوات السياسة النقدية
تعتبر البنوك المركزية الجهة المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية للدولة، حيث تمتلك مجموعة من الأدوات الأساسية التي تستخدمها لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. من بين هذه الأدوات، تبرز العناصر التالية:
نسبة احتياطيات البنوك
يقوم البنك المركزي بفرض إلزامية على البنوك المحلية للاحتفاظ بنسبة معينة من الودائع كاحتياطيات مالية. من خلال هذه الآلية، يتمكن من التحكم في عرض النقود (السيولة) المتوافرة في السوق عن طريق زيادتها أو تقليلها. على سبيل المثال، عندما ترتفع الأسعار، قد يقرر البنك المركزي رفع نسبة الاحتياطي، مما يدفع البنوك إلى تقليص نسبة احتياطياتها وبالتالي تقليل القروض المقدمة. هذا يمكن أن يؤثر سلبًا على حجم الاستثمارات.
في المقابل، يقوم البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي عندما تنخفض الأسعار مما يسفر عن رفع احتياطيات البنوك التجارية. هذا الإجراء يشجع البنوك على تقديم المزيد من القروض، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
عمليات السوق المفتوحة
لدى البنك المركزي القدرة على شراء وبيع الأوراق المالية في إطار سعيه للتحكم في حجم المعروض النقدي في السوق. على سبيل المثال، عند حدوث ارتفاع في الأسعار، قد يشعر البنك المركزي بحاجة ملحّة للسيطرة على هذا الارتفاع من خلال بيع الأوراق المالية، مما يؤدي إلى تقليص احتياطيات البنوك وبالتالي تقليل قدرتها على تقديم القروض، مما يعوق الاستثمار.
على العكس من ذلك، يلجأ البنك المركزي إلى شراء الأوراق المالية في فترات الركود الاقتصادي. هذا الإجراء يساهم في زيادة احتياطيات البنوك، مما يمكنها من تقديم المزيد من القروض، وبالتالي تعزيز الدخل والاستثمارات.
معدل الخصم
يمتلك البنك المركزي القدرة على التأثير في أسعار الفائدة من خلال ما يُعرف بمعدل الخصم، الذي يُحدد المبلغ الذي يفرضه البنك المركزي على البنوك التجارية عند رغبتها في الاقتراض منه. تُحدد هذه النسبة بناءً على معايير معينة تضعها الجهة المركزية.
عندما يرغب البنك المركزي من البنوك التجارية التوقف عن الاقتراض أو تقليل معدلات الإقبال، فإنه يرفع معدل الخصم مما يترتب عليه تقليل السيولة في الأسواق، وبالتالي يوقف النمو الاقتصادي. وبالمثل، يقوم البنك المركزي بتخفيض معدل الخصم تشجيعًا على الاقتراض من قبل البنوك التجارية، مما يؤدي إلى زيادة السيولة في الأسواق وتعزيز النمو والانتعاش الاقتصادي.
من المهم الإشارة إلى أن معدل الخصم ليس ثابتًا، حيث يقوم البنك المركزي بإجراء دراسات شاملة على الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة قبل تحديده.
يُستكمل الحديث بالإشارة إلى أن البنك المركزي يتخذ عددًا من الإجراءات الأخرى في إطار إدارة السياسة النقدية، ومنها تحديد متطلبات هوامش الربح، وضبط الائتمان الاستهلاكي، والترويج لمزايا وعيوب الأنظمة المالية المتاحة، وتنظيم الائتمان، بالإضافة إلى تدابير أخرى تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.
