أسباب أزمة المياه

أسباب أزمة المياه

تلوث المياه

يُقصد بتلوث المياه إدخال ملوثات لمصادر المياه المتنوعة مما يجعلها غير مناسبة للاستخدام. تتضمن هذه الملوثات مواد كيميائية، نفايات منزلية وصناعية، وكائنات دقيقة مثل الطفيليات والبكتيريا. يمكن أن يؤثر هذا التلوث بطرق غير مباشرة على مصادر المياه، حيث تستقر المواد الملوثة المحمولة جواً على المسطحات المائية كالأنهار والبحيرات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسرب المواد الكيميائية والنفايات من التربة إلى المياه الجوفية أو السطحية، مما يؤثر على النظم البيئية للاستخدامات البشرية.

التكسير الهيدروليكي

يعتبر التكسير الهيدروليكي تقنية مستخدمة في استخراج النفط والغاز الطبيعي من المناطق التي يتعذر الوصول إليها عبر الحفر التقليدي. وقد أُدخلت هذه التقنية في أواخر الأربعينيات من القرن العشرين، وهي تستخدم كميات كبيرة من الماء، والرمال، ومواد كيميائية لتحطيم الصخور، مما يؤدي إلى استنفاد موارد المياه.

ينتج عن التكسير الهيدروليكي ملايين الجالونات من السوائل السامة التي تحتوي على مزيج من المواد الكيميائية، والمعادن الثقيلة، والرواسب المشعة. علاوة على ذلك، فإن التكسير الذي يحدث داخل الصخور الأرضية يمكن أن يُنشئ تشققات تُعتبر مسارات للعديد من المواد الكيميائية والغازات للوصول إلى مصادر المياه.

البنية التحتية المتداعية

تقدم البنية التحتية البيئية خدمات توصيل المياه، ومكافحة التلوث، والتخلص من مياه الصرف الصحي. تشمل هذه المنشآت شبكات توزيع المياه، وأنظمة تصريف، ومحطات ضخ، وأنظمة معالجة المياه مثل خزانات الترسيب، والفلاتر، ومحطات تحلية المياه. تؤدي الادارة السيئة لهذه الخدمات، والإهمال والصيانة غير المستمرة، إلى تلويث موارد المياه.

نفايات الصناعة

يستهلك القطاع الصناعي كميات ضخمة من المياه العذبة، ويساهم بشكل كبير في تلويث مصادر المياه. تنتج المصانع نفايات سامة، منها المواد الكيميائية الضارة مثل ثنائي الفنيل متعدد الكلور، ومواد كيميائية أخرى خطيرة، بالإضافة إلى نفايات عضوية تشمل بقايا المبيدات الحشرية وسوائل التنظيف. كما يمكن أن تحتوي النفايات السائلة على مركبات غير عضوية مثل المحاليل الملحية.

الزراعة

تمثل الزراعة حوالي 70% من استخدامات المياه العذبة المتاحة، ولكن ما يقارب 60% من المياه المستخدمة يُهدر بسبب اعتماد أساليب ري غير فعالة، واستخدام نظم ري قديمة، وزراعة محاصيل لا تتناسب مع بيئتها. تؤدي هذه الممارسات إلى استنزاف الموارد الطبيعية من أنهار وبحيرات ومياه جوفية وتساهم في تلوث المياه بسبب استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية.

النمو السكاني

يؤدي النمو السريع في عدد السكان وزيادة مستويات الدخل إلى زيادة الطلب على المياه. بلغ عدد سكان العالم حاليًا حوالي 7.5 مليار نسمة، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بمقدار 2.3 مليار بحلول عام 2050، مما سيفاقم أزمة المياه. كما أن زيادة الدخل ستعزز من الصناعات التي تتطلب كميات كبيرة من المياه مثل إنتاج اللحوم.

التغير المناخي

تؤدي التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض إلى ظروف قاسية مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف. إن حركة السحب بعيداً عن خط الاستواء نحو الأقطاب بسبب ظاهرة خليّة هادلي تؤدي إلى تقليل الأمطار في المناطق الاستوائية مثل الدول الأفريقية والشرق الأوسط، مما يؤثر سلبًا على توفر المياه.

استنزاف المياه الجوفية

تشكل المياه الجوفية 30% من الموارد العذبة على كوكب الأرض. ومع ذلك، فإن استخراجها بشكل زائد للاستخدام في الشرب والزراعة والصناعة يمكن أن يؤدي إلى خطر نضوبها. بما أن المياه الجوفية غير مرئية كالأسطح المائية، فإنه من الضروري منحها اهتماما خاصا ومراقبتها بشكل مستمر.

أزمة المياه

تغطي المياه 70% من سطح الأرض، لكن نسبة المياه العذبة لا تتجاوز 3% من إجمالي كمية المياه، وثُلثا هذه النسبة غير متاح للاستخدام المباشر لأنه متجمد على شكل أنهار جليدية أو يصعب الوصول إليه. هذا أدى إلى أزمة شح المياه، مما يعني أن الموارد المتاحة غير كافية لتلبية احتياجات السكان والبيئة في العديد من المناطق. وفقًا لمنظمة إنهاء الفقر المائي، هناك 663 مليون شخص حول العالم يفتقرون إلى الوصول إلى المياه النظيفة والصحية على مدار العام، وثُلث سكان العالم يعانون من نقص في المياه لمدة شهر على الأقل سنويًا.

تعتبر أزمة شح المياه واحدة من أبرز أولويات التنمية العالمية، حيث تعد المياه أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإنتاج الطاقة والغذاء، والمحافظة على الأنظمة البيئية، والحفاظ على حياة الإنسان. كما أنها جزء لا يتجزأ من القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر على البيئة والمجتمعات البشرية على حد سواء.