أسباب البطالة في السعودية
تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تفشي مشكلة البطالة في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:
- عدم انسجام مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في كلا القطاعين العام والخاص، حيث تزال بعض التخصصات تخرج طلابًا لا تتناسب مهاراتهم مع احتياجات الوظائف المتاحة.
- تميل الشركات إلى توظيف العمالة الوافدة نظرًا لانخفاض الأجور وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى يسر إجراءات استقدامهم، مما يعكس الواقع الاقتصادي في عدة دول.
- غياب الجهات المختصة التي تنظّم سوق العمل السعودي، مما يتسبب في عدم وجود تنظيم جيد لفرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات.
- تقلص الخبرة لدى الخريجين السعوديين نتيجة لضعف برامج التدريب والتأهيل، مما يجعل القطاع الخاص reluctant إلى توظيفهم، فضلاً عن ارتفاع التكاليف الاقتصادية المرتبطة بتوظيف المواطنين السعوديين.
- ساهم التزايد في عدد الخريجين السعوديين مع تزايد السكان في زيادة الضغط على سوق العمل وتوفير الفرص.
- افتقار التشريعات والسياسات إلى تنظيم عملية التوظيف بشكل فعال.
الآثار السلبية للبطالة على الاقتصاد والمجتمع السعودي
تتسبب البطالة في العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع السعودي، ومن أبرز تلك الآثار:
- يفقد الاقتصاد الوطني عنصرًا حيويًا من عناصر التنمية، وهو العنصر البشري المؤهّل.
- تسهم البطالة في خلق بيئة مواتية للمشكلات الاجتماعية، بما في ذلك جرائم العنف والسرقة والانتحار.
- تعزز البطالة من تزايد التطرف والإرهاب بين فئة الشباب السعودي.
- تؤثر البطالة سلبًا على الأفراد، حيث يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل والشعور بالعزلة والاكتئاب.
إجراءات الحكومة السعودية لمكافحة البطالة
لقد اتخذت الحكومة السعودية خطوات ملموسة للتقليل من نسبة البطالة، ومن بين الحلول المتاحة:
- تنفيذ استراتيجية شاملة للتوظيف تهدف إلى زيادة فرص العمل.
- إنشاء هيئة مختصة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
- إصدار تشريعات تتعلق بالحد الأدنى للأجور، والعمل على تصحيح أوضاع العمالة الوافدة.
- إطلاق برامج وطنية مثل برنامج حافز الذي ساهم في خفض معدلات البطالة، وبرنامج نطاقات الذي يشجع القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية، وبرنامج السعودة الذي يهدف إلى تعزيز مهارات المواطنين السعوديين لتلبية احتياجات سوق العمل.
أهم القرارات والقوانين المُعتمدة لمواجهة البطالة في السعودية
لمواجهة تفشي البطالة، قامت المملكة بتطبيق عدة قرارات وأنظمة، وأبرزها:
- قرار مجلس الوزراء رقم (50): يُلزِم هذا القرار المؤسسات التي توظف 20 عاملًا فأكثر بتحديد نسبة العمال السعوديين بنسبة لا تقل عن 5%.
- قرار رقم (120): تمت الموافقة على تعزيز فرص العمل للمرأة السعودية، مما يساهم في زيادة مشاركتها في سوق العمل.
