الأزمة الاقتصادية العالمية
الأزمة الاقتصادية العالمية (بالإنجليزية: Global Economic Crisis)، والمعروفة أيضاً باسم الأزمة المالية العالمية، تشير إلى حالة اقتصادية ناتجة عن تدهور الاقتصاد العالمي. وقد أدت هذه الأزمة إلى تراجع في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض مستويات السيولة المالية، وارتفاع ملحوظ في الأسعار، بالإضافة إلى ظهور تضخم أو انكماش في القطاع الاقتصادي. تُعرف الأزمة الاقتصادية العالمية بأنها فترة زمنية يشهد فيها الاقتصاد انخفاضاً في معدلات الإنتاجية وقيمة المؤسسات المالية، نتيجةً لتقديم قروض مالية غير محسوبة.
أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية
تعددت الأسباب التي أدت إلى ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية. فيما يلي بعضاً من هذه الأسباب استناداً إلى كل من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإسلامي:
أسباب الأزمة الاقتصادية من منظور الاقتصاد العالمي
دراسات علم الاقتصاد قد تناولت عدة أسباب أدت إلى نشوء الأزمة الاقتصادية العالمية، من أبرزها:
- التضخم الناتج عن النظام الرأسمالي: ينشأ هذا التضخم نتيجة التطورات الرأسمالية العالمية وتأثير العولمة الليبرالية، بشكل عام، والعولمة المالية، بشكل خاص. يُعرف النظام الرأسمالي بأنه يعتمد على الملكية الخاصة لعوامل الإنتاج، مثل رأس المال الذي يُستخدم لتحقيق الإيرادات والأرباح.
- الاحتيال في القروض العقارية: تعد القروض من الأسباب الرئيسية لأزمة الاقتصاد العالمي، نتيجة الاحتيال الذي وقع من بعض المصارف التجارية المتخصصة في القروض العقارية، حيث استغل سماسرة العقارات انخفاض معدلات الفائدة، مما شجع الأفراد الذين لا يمتلكون مقومات ائتمانية على الاقتراض لشراء العقارات.
- تسويق المشتقات المالية بشكل واسع: يتعلق هذا السبب باهتمام المؤسسات المصرفية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين بتسويق الأوراق المالية المشتقة، مما أدى إلى زيادة الديون المترتبة على هذه المؤسسات تجاه المستثمرين.
- غياب الرقابة الفعالة من هيئة الأوراق المالية: تُعتبر هذه الظاهرة من الأسباب المحورية لحدوث الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ لم تقم الهيئة بمراقبة عمليات توريق القروض العقارية لتقدير المخاطر المرتبطة بها، مما ساهم في تفاقم المشكلة.
أسباب الأزمة الاقتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي
ركز الاقتصاد الإسلامي على متابعة الأزمة الاقتصادية العالمية من أجل صياغة مجموعة من الأسباب التي أدت إلى حدوثها:
- الرهن العقاري: يُعد الرهن العقاري السبب الرئيس للأزمة الاقتصادية العالمية، نتيجة التجاوزات المتعلقة بهذا النوع من المعاملات المالية. يُعرف الرهن العقاري بأنه عقد بين صاحب العقار والمشتري، ومموّل من المصارف أو المؤسسات المالية، حيث يتعين على المشتري دفع جزء من ثمن العقار، بينما يقوم المموّل بتغطية الجزء المتبقي. أغفلت المصارف أهمية التحقق من الوضع الائتماني للمشترين، مما تسبب في زيادة الطلب على العقارات بانخفاض أسعارها، ثم قامت ببيع هذه القروض إلى الشركات المعنية بالتوريق للاكتتاب العام، مما أدى إلى نمو الديون المترتبة على الرهون العقارية، خاصةً بعدما توقفت بعض المجمعات عن سداد أقساط القروض بعد ارتفاع الفوائد.
- انتشار الربا: يمثل الربا نوعاً من المعاملات المالية المحرمة في الإسلام، ويشمل جميع القروض التي تُمنح بفائدة، حيث يُشير الربا في اللغة إلى الزيادة، ويُعتبر شرعاً حالة من الفائدة الخالية من العوض المشروط في البيع، وقد ورد تحريمه في القرآن والسنة.
- الاعتماد على الأوراق المالية المشتقة: يشمل هذا النوع من الأوراق الاتفاقيات المالية التي تنظم عمليات البيع أو الشراء بناءً على أسعار ثابتة، وغالباً ما تُشتق من أصول رئيسية ولكن قد تكون مرتبطة بأصول وهمية. أدى الانتشار الواسع لهذا النوع من المشتقات المالية في الأسواق إلى تقلبات ساهمت في ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد حرّم الإسلام هذا النوع من الأوراق المشتقة بناءً على أنها تعتبر قماراً شرعياً.
- التوريق: يُعرف التوريق بتحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول في السوق، مما يعني نقل الديون من المقرض الرئيسي إلى مقرضين آخرين. تُعرف هذه العملية أيضاً بالتسنيد، إذ يتم تحويل الديون إلى سندات تُطرح للجمهور في الاكتتاب العام.
الحل الإسلامي للأزمة الاقتصادية العالمية
تعتبر الحلول الإسلامية من الوسائل الفعالة للتغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث يساهم تطبيق الأحكام الشرعية ضمن النظام الاقتصادي في البدء بمعالجة الأزمة. يُلخص الحل الإسلامي المبني على الشريعة في النقاط التالية:
- يؤكد الإسلام على ضرورة معالجة الأزمات الناتجة عن النظام الاقتصادي الرأسمالي كونه السبب الرئيسي لظهور الأزمة الاقتصادية العالمية.
- ينص الإسلام على ضرورة وجود غطاء مالي للأموال المتداولة، من خلال الاعتماد على الذهب والفضة، مع التأكيد على ضرورة توزيع الأموال بين الناس بدلاً من تركيزها في أيدي قلة.
- يعتمد الإسلام على نموذج معين من المشاركة المالية التي تشمل المفاوضة والمضاربة، مما يعزز الشفافية والمعرفة بين الشركاء في المؤسسات.
- يُحرّم الإسلام الربا والاحتكار، ويضمن خضوع جميع المتعاملين لرقابة الجهات الحكومية المختصة.
