أسباب الأزمة الاقتصادية في الثلاثينيات من القرن العشرين

أزمة الثلاثينيات الاقتصادية

تُعرف أزمة الثلاثينيات الاقتصادية أيضًا بـ “الكساد الكبير”، الذي كان انهيارًا شاملًا في الاقتصاد العالمي بدأ في عام 1929 واستمر حتى عام 1939، أي قبل دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية. يُعتبر هذا الانهيار الأطول والأكثر تأثيرًا في العالم الغربي الصناعي، حيث أدى إلى تغييرات جذرية في المؤسسات الاقتصادية وسياسات الاقتصاد الكلي والنظرية الاقتصادية. وزادت حدة هذه الفترة من خلال عدد من الانهيارات الاقتصادية، بما في ذلك انهيار سوق الأوراق المالية في عام 1929.

أسباب الأزمة الاقتصادية في الثلاثينيات

فيما يلي أبرز الأسباب التي أدت إلى تفشي الأزمة الاقتصادية في فترة الثلاثينيات:

  • خلال عشرينيات القرن الماضي، شهد الاقتصاد الأمريكي نموًا سريعًا، حيث تضاعف إجمالي ثروة البلاد بين عامي 1920 و1929، ليصل إلى ذروته في فترة عُرفت بـ “العشرينيات المزدهرة”.
  • قدمت بورصة نيويورك في وول ستريت منصة رئيسية للعديد من المستثمرين من مختلف الطبقات الاجتماعية، حيث أودع معظمهم مدخراتهم في البورصة. وقد أدى ذلك إلى توسع سريع في سوق الأسهم، الذي بلغ ذروته في أغسطس 1929.
  • في تلك الفترة، كان الإنتاج قد بدأ في التراجع وارتفعت معدلات البطالة، مما جعل أسعار الأسهم تفوق قيمتها الحقيقية بشكل كبير؛ بالإضافة إلى ذلك، كانت الأجور في مستويات منخفضة، مما رفع من العبء على الديون الاستهلاكية.
  • دخل الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود المعتدل صيف عام 1929، حيث انخفض الإنفاق الاستهلاكي وبدأت السلع غير المباعة بالتكدس في المخازن، مما أدى إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي.
  • بعد بضعة أشهر، حدث انهيار سوق الأسهم الذي كان الكثيرون يتنبأون به، حيث تم تبادل 12.9 مليون سهم في ذلك اليوم المعروف باسم “الخميس الأسود”.
  • بعد خمسة أيام، في 29 أكتوبر، والمعروف بـ “الثلاثاء الأسود”، تم تبادل حوالي 16 مليون سهم أخرى إثر موجة ذعر جديدة اجتاحت وول ستريت؛ مما أدى إلى فقدان الملايين من الأسهم لقيمتها.

أسباب إضافية لأزمة الثلاثينيات الاقتصادية

وبالإضافة إلى ما ذُكر، هناك عوامل أخرى ساهمت في تفشي الأزمة، وهي كالتالي:

  • أسهم التراجع في الإنفاق والاستثمار في تعطيل عمل المصانع والشركات، مما أدى إلى تسريح عمالها.
  • تسبب الذعر المصرفي في أوائل الثلاثينيات بإفلاس العديد من البنوك، مما قلل من توافر الأموال للقروض.
  • استدعى معيار الذهب من البنوك المركزية الخارجية رفع أسعار الفائدة لمواجهة الاختلالات التجارية مع الولايات المتحدة، مما أثر سلبًا على الإنفاق والاستثمار في تلك الدول.
  • فرض قانون التعريفة الجمركية لعام 1930 تعريفات مرتفعة على العديد من السلع الصناعية والزراعية، مما أدى إلى تطبيق إجراءات تسببت في انخفاض الإنتاج وزيادة انكماش التجارة العالمية.

تأثير الكساد العظيم ونتائجه

أثرت هذه الأزمة بشكل كبير على العديد من جوانب الحياة الاقتصادية، ومن أبرز النتائج ما يلي:

  • أدى انهيار سوق وول ستريت إلى حالة من الذعر التي قضت على ملايين المستثمرين.
  • في السنوات التالية، انخفض كل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار بشكل حاد، مما تسبب في تراجع كبير في التوظيف والإنتاج الصناعي، حيث تم تسريح عدد كبير من العمال.
  • بحلول عام 1933، عندما بلغ الكساد الكبير ذروته، ظل حوالي 15 مليون أمريكي بلا عمل، وشهدت البلاد انهيار ما يقرب من نصف بنوكها.
  • أثر انهيار سوق الأسهم في عام 1929 سلبًا على ثقة الجمهور في الاقتصاد الأمريكي، مما أدى إلى تراجع حاد في الإنفاق والاستثمار.