أسباب البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي

يعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربي مؤسسة تضم عناصر عسكرية وأمنية واقتصادية وسياسية وإقليمية، ويتكون من ست دول تقع في منطقة شبه الجزيرة العربية: السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، عمان، والكويت.

تأسست هذه المنظمة في الخامس والعشرين من مايو عام 1981، وسنتناول في هذا المقال أسباب البطالة في دول مجلس التعاون.

الأسباب الرئيسية للبطالة في دول مجلس التعاون الخليجي

  • ندرة الفرص الوظيفية الملائمة للعمال المحليين في دولهم، سواء كانوا خريجين جدد أو أصحاب خبرات.
  • تدني الرواتب التي تقدمها المؤسسات للعمال الوطنيين، مما يجعلها غير كافية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
  • استبعاد العمال الوطنيين من العمل في مختلف المجالات لأسباب متعددة.
  • عدم منح الوطنيين مكافآت أو عمولات مقابل أدائهم لعملهم، مما يؤدي إلى نفورهم من الوظائف الحكومية.
  • توافر عدد كبير من الآلات والأجهزة الإلكترونية، مما يساهم في تركّز التوظيف في المصانع والشركات سواء داخل أو خارج البلاد.
  • التوجه نحو توظيف العمالة الأجنبية بدلاً من العمال المحليين لتخفيض الك costs.

معدل البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي

كشفت دول مجلس التعاون الخليجي عن ارتفاع نسبة البطالة بين الدول الأعضاء خلال الفترة من 2020 إلى 2022، حيث بلغت 5.8% نتيجة تأثيرات جائحة فيروس كورونا، الذي أدى إلى فرض الحظر للحد من انتشار العدوى.

نسب العاطلين عن العمل في دول الخليج

  • تتفاوت نسب البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كانت السعودية الأكثر تأثراً، إذ بلغ معدل البطالة فيها 1% حتى عام 2016.
  • وفي المقابل، كانت قطر الأقل تأثراً بالأزمة، حيث سجلت معدلاً للبطالة قدره 4%.
  • وتجدر الإشارة إلى أنه لم تسجل سلطنة عمان أي حالات للبطالة على الإطلاق.

لذا يمكنكم التعرف على:

استراتيجيات الحد من البطالة في دول مجلس التعاون

  • توفير التعليم والتدريب الملائم للعمال المحليين.
  • زيادة رواتب الموظفين بما يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
  • إنشاء جامعات تركز على العلوم التطبيقية.
  • توفير فرص عمل مناسبة للشباب الخريجين الجدد، بالإضافة إلى فرص أخرى للكوادر المتخصصة.
  • تقديم رواتب عادلة ومحفزة للعمال المحليين تقديراً لجهودهم، بدلاً من الاعتماد على العمالة الأجنبية.
  • تنفيذ سياسات لتقليص سن التقاعد للموظفين.
  • سن قوانين تلزم الشركات الخاصة بتوظيف العمال المحليين.
  • إطلاق مزيد من المشاريع التجارية والصناعية لتوفير فرص عمل أكبر للشباب.