أسباب البراءة المتعلقة بتبديد المنقولات الزوجية. في المحاكم المصرية، تبرز العديد من قضايا “تبديد المنقولات الزوجية” التي ترفعها المرأة ضد زوجها في حال حدوث الطلاق أو عدم وجود أي أمل في تسوية الأمور بشكل ودي بينهما.
في هذا المقال على موقع مقال maqall.net، سنتناول مفهوم تبديد المنقولات، ومتطلبات قائمة المنقولات، وما إذا كان الذهب يعد ضمن تلك المنقولات، بالإضافة إلى أسباب البراءة في حالات تبديد المنقولات الزوجية.
تعريف تبديد المنقولات
- المنقولات تشير بشكل شائع إلى القائمة التي تشمل الأغراض التي تم شراؤها للزواج، مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية.
- تبديد المنقولات يعني الأفعال التي يقوم بها الزوج والتي تؤدي إلى إلحاق الضرر الكبير بالمنقولات الزوجية المملوكة للزوجة، مما يمنعها من استلامها.
- هذا السلوك يُعتبر خيانة للأمانة، حيث أن الزوجة قد سلّمت هذه المنقولات للزوج قبل الزواج.
- يمكن للزوجة المطالبة باستعادة هذه المنقولات في أي وقت، وفي حال حدوث ضرر للمنقولات، يصبح الزوج معرضًا للمسائلة القانونية.
نصائح عند إعداد قائمة المنقولات
هنالك شروط عديدة يجب مراعاتها عند إعداد قائمة المنقولات لضمان حماية حقوق المرأة، ومنها:
- عدم المبالغة في تحديد المهر والتأكد من عدم الإسراف.
- لا يتم الزواج إلا بعد تحديد المهر.
- تعتبر هذه القائمة مهمة جدًا للزوجة.
- تتضمن القائمة كل ما تم شراؤه من قبل الزوج والزوجة مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية.
- يجب توقيع الزوج على القائمة.
- يجب تسجيل القائمة لدى محامٍ مختص.
- لا يجوز التلاعب بهذه القائمة أثناء التصديق عليها.
- يحق للمرأة المطالبة بها في حال الطلاق أو وفاة الزوج.
- إذا كانت هناك أضرار تلحق بالمنقولات على مر الزمن، فلا يجوز المطالبة بها.
- لا ينتهي أثر القائمة بوفاة الزوج.
هل يعتبر الذهب ضمن المنقولات؟
هذا الموضوع أثار جدلاً واسعًا في الآونة الأخيرة بشأن ما إذا كان يتعين إدراج الذهب في القائمة. ومع ذلك، فقد قضت محكمة النقض بأن الذهب يُعتبر من الممتلكات المهمة الخاصة بالزوجة، لذا لا يُدرج في القائمة، وفي حال مغادرة الزوجة منزل الزوجية، ينبغي عليها استلام ذهبها.
عقوبة الزوج في حالة تبديد قائمة المنقولات
إذا قام الزوج بتبديد قائمة المنقولات أو لم يسلمها لزوجته، فإن عقوبته تكون الحبس، حيث تُعتبر هذه جنحة وفقًا للمادة 18 من قانون العقوبات، حيث تصل مدة العقوبة إلى 24 ساعة وقد تمتد إلى ثلاث سنوات.
هل يجوز للزوج دفع تعويض مالي عند تبديد المنقولات؟
توجد حالات يجب فيها على الزوج دفع تعويض مالي عن المنقولات، ونستعرض بعضًا من هذه الحالات:
- عندما يقوم الزوج بتبديد المنقولات أو إتلافها.
- أو في حال تعرض هذه المنقولات للسرقة من قبل الزوج.
- عندما يرفض الزوج تسليم المنقولات الزوجية للزوجة.
- إذا تسبب الزوج في إتلاف أي من المنقولات، فيحق للزوجة المطالبة بالتعويض المالي.
- إذا تم تسليم منقولات غير تلك المدرجة في القائمة.
- في هذه الحالات، يجب الاستعانة بخبير من المحكمة لتحديد قيمة التعويض المالي المستحق للزوجة.
مدى قضية تبديد المنقولات
- تتساءل الكثير من النساء عند رفع قضية تبديد المنقولات عن المدة التي تستغرقها هذه القضية.
- في الواقع، قد تختلف مدة الفصل في هذه القضية من مكان لآخر بناءً على المحكمة المختصة التي لجأت إليها الزوجة.
- قد تستغرق القضية ما يصل إلى ثلاث سنوات، وبعد انقضاء هذه المدة، تسقط حقوق المرأة في المطالبة بها مرة أخرى.
هل يمكن للمرأة التنازل عن قائمة المنقولات؟
نعم، يحق للمرأة التنازل عن قائمة المنقولات، حيث يتاح لها حرية الاختيار في المطالبة بها أو التنازل عنها، بشرط أن تكون في السن القانونية وذو قوى عقلية كاملة، دون أن يضر ذلك بالآخرين.
أسباب البراءة في تبديد المنقولات الزوجية
توجد العديد من الحالات التي يمكن فيها براءة الزوج من تبديد المنقولات الزوجية، والتي تشمل النقاط التالية:
- براءة الزوج في حال عدم استلامه للمنقولات أساسًا.
- يتم الحكم ببراءة الزوج إذا أقرت الزوجة باستلامها لهذه المنقولات.
- إذا أثبت الزوج أن القائمة لا تحتوي على جميع المنقولات أو أنها أنشئت بشكل صوري، يُعتبر ذلك مبررًا للبراءة.
- تتم براءة الزوج إذا رفضت الزوجة استلام المنقولات المدرجة في القائمة وتم عرضها عليها أكثر من مرة من قبل الزوج.
- تسقط المسائلة عن الزوج إذا تنازلت الزوجة عن قائمة المنقولات.
أسباب إسقاط قضية تبديد المنقولات
توجد أسباب عديدة تؤدي إلى إسقاط قضية تبديد المنقولات، ومن هذه الأسباب:
- إذا كان هناك عقد بين الزوج والزوجة ينص على أن الزوجة قد تنازلت عن المنقولات، فإن القضية تسقط، ولا يحق لها المطالبة بها مرة أخرى.
- تسقط هذه الدعوى إذا تم تسليم الزوجة جميع المنقولات الزوجية من الزوج وتم الإقرار بذلك.
- كما يمكن أن تسقط القضية إذا لم تنظر فيها المحكمة لمدة ثلاث سنوات أو لم يتم الحكم فيها، وذلك بسبب عدم الالتزام بالشروط.
- أيضًا، تسقط القضية إذا صدر حكم من المحكمة ولم ينفذه الزوج لمدة ثلاث سنوات.
