تعتبر أسباب تعويم الجنيه وميزاته وعيوبه من المواضيع الاقتصادية المهمة. يشير تعويم الجنيه إلى التغير المستمر في قيمة الجنيه المصري وفقًا لآليات سوق صرف العملات.
وبالتالي، تصبح قيمته غير ثابتة نتيجة التغيرات الاقتصادية المتعددة التي تؤثر عليه. يعتمد نجاح تعويم العملة بشكل كبير على استقرار سعرها.
أسباب تعويم الجنيه
فيما يلي نعرض بعض الأسباب التي أدت إلى تعويم الجنيه:
- تقليص عجز الميزانية للدولة، الذي يشهد تزايدًا مستمرًا، بالإضافة إلى استهداف خفض الدين العام.
- تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي مع تطوير منظومة الدعم وإصلاحها.
- هذا يساعد على كسب ثقة صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.
- الحفاظ على احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي وتنظيم صرفها، بالإضافة إلى تقليل الواردات والحد من الاستيراد العشوائي.
- زيادة الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- رفع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية (الدولار) مما يساهم في تحسين مستوى معيشة محدودي الدخل.
- تلبية احتياجات السوق من السلع الأساسية لأجل تحسين حياة المواطن.
- مكافحة المضاربة على الدولار والتي يعرفها البعض بالسوق السوداء.
- تقديم صورة واقعية لقوى العرض والطلب على الدولار بدلاً من الأرقام الوهمية الناتجة عن المضاربات.
- تراجع معدلات التضخم على المدى البعيد بعد استيعاب السوق لقرار تحرير سعر الصرف.
- تحفيز نمو البورصة، التي فقدت جزءًا كبيرًا من سيولتها في السابق.
مميزات تعويم الجنيه
- زيادة ملحوظة في الصادرات المحلية نتيجة تراجع المعروض من السلع المحلية مما يجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
- زيادة إقبال المستهلكين على السلع المحلية لندرتها وتفوقها من حيث الأسعار مقارنة بالسلع المستوردة.
- تحفيز السياحة بسبب انخفاض تكلفة السلع المحلية، مما يجذب السياح لزيارة البلاد لفترة أطول.
- تعزيز احتياطي الدولة من العملات الأجنبية لفترة أطول، مما يزيد من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية.
- تقليل تكلفة الأيدي العاملة ومواد الإنتاج، مما قد يشجع المستثمرين ورجال الأعمال على إقامة مشروعات جديدة.
لا تفوت قراءة:
عيوب تعويم الجنيه
- صعوبة تلبية احتياجات المواطنين من السلع المتاحة في السوق المحلي.
- قد تؤدي زيادة الدعم للسلع الأساسية إلى تفاقم ديون الدولة لتلبية احتياجات المواطنين.
- ارتفاع تكلفة المعيشة للفرد، ما قد يؤدي إلى أثر اقتصادي سلبي يمتد على المدى الطويل.
- يتطلب تحرير سعر الصرف إدارة دقيقة للأوقات المناسبة للتحرك الاقتصادي.
- بدون قوة اقتصادية متنوعة لن تنجح هذه السياسة في دعم الاقتصاد.
- تحتاج هذه السياسة إلى تعزيز الإنتاج المحلي للحد من الاستيراد.
- المخاطر المترتبة على مقاومة البعض من رجال الأعمال الذين قد يتضررون مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد.
سياسة تحرير سعر الصرف في الدول النامية
سنتناول سياسة تحرير سعر الصرف في الدول النامية، ومن ضمنها مصر، في الفقرة التالية:
تسعى الدول النامية إلى تحقيق استقرار سعر الصرف إلى أقصى حد ممكن للحفاظ على استثمارات الأجانب والمحليين، مع مراعاة معدلات الاحتياطي والتضخم.
الآثار الاقتصادية الناتجة عن تعويم الجنيه
يمكن أن ينتج عن تعويم العملة رفع أو انخفاض قيمة النقد المحلي، وذلك يعتمد على عدة عوامل تشمل:
- طبيعة الدولة، سواء كانت نامية أم متقدمة.
- قدرة الدولة على اتخاذ قرارات فعالة في الأوقات المناسبة.
- الظروف الاقتصادية للمواطنين وتقبلهم لإجراءات الحكومة.
- مدى توفر الاستثمارات الأجنبية مقابل المنتج المحلي.
لا تنسَ قراءة:
برنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي
يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي الالتزامات التالية:
- إلغاء التقييم الزائد للجنيه المصري باستخدام سعر مرن مع الاحتفاظ باحتياطي كاف لمواجهة أي تقلبات خارجية.
- احتواء التضخم من خلال تطبيق سياسة نقدية صارمة.
- الحفاظ على مستوى الدين العام القابل للتحمل على المدى المتوسط عبر ضبط الوضع المالي.
- زيادة الدعم للفقراء مقارنة بالآثار الناتجة عن الإصلاحات لمحدودي الدخل.
- تحسين بيئة الأعمال وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتعزيز النمو وزيادة الصادرات.
قد يفيدك أيضًا:
