أسباب حدوث الطلاق في المجتمع الجزائري

إحصاءات الطلاق في الجزائر

يعد الطلاق من الظواهر الاجتماعية المتزايدة في الجزائر، حيث أظهرت الإحصاءات أن معدل الطلاق خلال الستة أشهر الأولى من عام 2021 بلغ حوالي 44 ألف حالة، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف حالة خلع. في فترة سنة ونصف، سجلت حالات الطلاق ما يقارب 100 ألف حالة. ويمثل هذا الارتفاع استمرارية في التزايد، حيث بلغ معدل الطلاق في عام 2020 حوالي 66 ألف حالة، ما يعني زيادة بمقدار 800 حالة مقارنة بعام 2019 الذي سجل 65 ألف حالة.

أسباب الطلاق في الجزائر

تتعدد الأسباب التي تقود إلى الطلاق في الجزائر، ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:

  • سهولة حصول الأفراد على الطلاق مقارنة بغيرها من المجتمعات التي تتبنى سياسات تقيد هذا الحق.
  • عدم استعداد الزوجين للدخول في الحياة الزوجية وتأسيس عائلة.
  • تدخل الأهل في شؤون الحياة الزوجية.
  • الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعية، والتي أدت إلى ظهور عادات جديدة تؤثر سلبًا على استقرار العلاقات الزوجية.
  • التغييرات القانونية والاصلاحات.
  • شعور الزوجة بالاستقلالية عند طلب الخلع.
  • التمتع بالاستقلال الاقتصادي.
  • تنامي مفاهيم جديدة حول الزواج لدى المقبلين عليه.
  • رفض الزوجة العيش ضمن نطاق العائلة الموسعة للزوج.
  • امتناع أي من الزوجين عن أداء واجباته الزوجية.
  • تدني مستوى المعيشة وارتفاع الأجور.
  • مشكلات اجتماعية مثل البطالة والمخدرات وغيرها.

أسباب إضافية للطلاق في الجزائر

إضافة إلى الأسباب السابقة، توجد عوامل أخرى تسهم في ارتفاع حالات الطلاق في الجزائر، ومنها:

  • الأسباب العائلية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية.
  • الهجرة، سواء كانت نظامية أو غير نظامية، مما قد يؤدي إلى غياب الزوج لفترات طويلة، مما يدفع الزوجة لطلب الطلاق.
  • إجبار الفتاة على الزواج دون رضاها، مما قد يؤدي إلى فشل العلاقة وانتهائها بالطلاق.
  • أسباب تتعلق بالزوجين، مثل افتقار الحوار وإفشاء الأسرار الزوجية.

قانون الأسرة في الجزائر

تتضمن أهم النقاط حول قانون الأسرة ما يلي:

  • في عام 2005، تم تعديل قانون الأسرة الذي صدر في عام 1984، حيث ألغى هذا التعديل بند «الأب هو رب الأسرة»، وألغي حق الرجل في الاستئناف ضد أحكام الخلع والطلاق.
  • وفقًا للمادة 54، يمكن للزوجة أن تطلب الخلع من دون حاجة لموافقة الزوج، على أن يتم ذلك مقابل مبلغ مالي، وفي حال عدم التوصل لاتفاق، يقوم القاضي بتحديد مبلغ يتجاوز قيمة المهر عند صدور الحكم.
  • من جهة أخرى، تنص المادة 53 على أنه يحق للزوجة طلب الطلاق لأسباب منها: هجر الزوج لزوجته لأكثر من 4 أشهر، اتهامه بجرائم تمس الشرف، أو ارتكابه للأفعال المشينة، بالإضافة إلى الخلاف المستمر بين الزوجين.