تعتبر دعوى صحة ونفاذ من الإجراءات الأساسية التي ينبغي على المشتري اتخاذها عند إجراء أي عملية شراء، حيث تلعب دوراً مهماً في حماية حقوقه القانونية.
أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ
يوجد العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض دعوى صحة ونفاذ، وكل سبب له تفاصيله الخاصة. ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:
- يتم رفض دعوى صحة ونفاذ إذا كان قد صدر حكم عن المحكمة بتأييد الحكم الصادر مسبقًا.
- قد يرفض الطاعنون الامتثال للحكم، متمسكين بضرورة الطعن عليه كجزء من محاولة لإتمام عملية البيع.
- يمكن أن يعتبر إقرار المطعون به أنه يمتلك الحق في البيع دليلاً وحيداً في الدعوى.
- سبب آخر لرفض دعوى صحة ونفاذ هو قدرة البائع على بيع العقار للمشتري، إذ يتلقى ثمن البيعة ولكنه يمتنع عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة التي تثبت ملكيته.
- هذه المستندات تعتبر ضرورية لتقديم الدعوى وتحويل الملكية عبر عقد البيع النهائي.
- يتطلب الأمر ضرورات إضافية تكمن في عدم كفاية الأدلة المقدمة من قبل الأطراف المطعون ضدهم.
- يتعين على الشخص المطعون أن يبقى صامداً حتى يصدر الحكم لصالحه بدلاً من التراجع عن طلبه.
- كما أن وجود نقص في تسديد المستحقات قد يكون سبباً في رفض الدعوى، الأمر الذي يتعارض مع ما هو مسجل بالأوراق.
- في حالة عدم تطبيق القانون، قد يُرفض الحكم ويدفع لاعتبار الدعوى غير مقبولة.
من المفيد أيضاً قراءة مقالتنا حول:
تعريف دعوى صحة ونفاذ
- دعوى صحة ونفاذ عبارة عن إجراء قانوني يحدد الالتزامات المتعلقة بالبائع.
- وتسعى هذه الإجراءات إلى نقل ملكية العقار المبيع من البائع إلى المشتري.
- تُعتبر دعوى صحة ونفاذ دعوى موضوعية وتستند إلى إجراءات عينية.
- من المهم التنبه إلى أن على المشتري نقل الملكية قبل إبداء أي قبول للدعوى أو الرد على الطلب.
شروط قبول دعوى صحة ونفاذ
تختلف شروط قبول دعوى صحة ونفاذ عن تلك المتعلقة بصحة التوقيع. وفيما يلي أبرز المتطلبات التي ينبغي مراعاتها:
ثبوت ملكية البائع للعقار المبيع
- إذا وُجد أن كافة الأوراق الخاصة بالملكية لم تُنقل بشكل مباشر من البائع إلى المشتري حتى تاريخ تقديم دعوى الصحة والنفاذ، فإن الطلب قد يتم رفضه، حيث ستكون عملية الشراء غير مقبولة لعدم وجود وثائق تثبت ذلك.
- وسوف يؤثر هذا الأمر على الحكم، حيث يمكن أن يتخذ الحكم في القضية منعطفًا غير متسق بسبب إثبات ملكية البائع.
لا تتردد في زيارة مقالنا حول:
متى يكون تسجيل العقد الناقل الملكية متاحاً؟
- عند تقديم المشتري لدعوى الصحة والنفاذ لا تُقبل إلا إذا كانت عملية نقل الملكية ممكنة.
- ويمكن أيضاً تسجيل الحكم الصادر في العقد الناقل للملكية فقط إذا كان البائع هو مالك العقار للمشتري.
- إذا قام البائع ببيع العقار لشخص آخر قبل الحكم في دعوى صحة ونفاذ، فإن هذا يعقّد المسألة.
- إذا كان عقد ذلك المشتري الآخر مُسجلاً قبل إصدار الحكم، فيتحتم على البائع نقل الملكية إلى المشتري عندها.
- يجدر بالذكر أن عقد البيع يعكس التزامات متبادلة بين الطرفين، حيث يتعهد المشتري بدفع المبلغ المتفق عليه.
- في حين يلتزم البائع بنقل ملكية العقار إلى المشتري الذي دفع المبلغ المطلوب.
- ويحق للمشتري رفض دفع المبلغ في حال عدم تنفيذ البائع الاتفاق وامتناعه عن التسليم.
الإجراءات اللازمة لدعوى صحة ونفاذ
- كخطوة أولى، يجب تحديد المحكمة المحلية المختصة بناءً على موقع العقار محل النزاع.
- بعد ذلك، يتم تحديد الاختصاص المحلي بناءً على المكان الذي يقع فيه العقار.
- بعد ذلك، يُعتبر تقديم الطلب إلى مصلحة الشهر العقاري من الإجراءات الأساسية لدعوى صحة ونفاذ.
- يجب أن يتضمن هذا الطلب عقد البيع الابتدائي، مع توضيح الحق أو الملكية في أحد بنوده.
- ولكن يجب أن تُدعم ذلك وثيقة مسجلة.
- يتم تقديم السجل إلى الشهر العقاري المختص في المنطقة المتواجد فيها العقار.
- يحتوي هذا السجل على ثلاث نسخ وأصل من عقد البيع، حيث يرسل الشهر العقاري إحدى النسخ إلى هيئة المساحة لتعيين العقار.
- تقوم هيئة المساحة بإرسال مهندس للتأكد من العقار أو قطعة الأرض التي تدور حولها النزاع.
- بعد ذلك، يتم رصد جميع المعلومات ذات الصلة بالمنازعة وإرسالها إلى الشهر العقاري.
- توجد إجراءات بسيطة وسهلة يتم إتمامها في الشهر العقاري، مما يجعل دعوى صحة ونفاذ جاهزة للتقديم.
يمكنك أيضاً الاطلاع على:
