أسباب عدم قبول دعوى التعويض

ما هو التعويض؟

التعويض هو مبلغ مالي أو عيني يُدفع لتعويض الأضرار الناجمة عن الالتزامات التي تقع على عاتق الشخص المُسبب للضرر تجاه الشخص المتضرر.
يُعتبر حقًا أساسيًا للشخص المتضرر.
يتطلب الحصول على التعويض اللجوء إلى المحكمة المختصة لتقديم دعوى تُعرف بدعوى التعويض، والتي تطالب المتسبب في الضرر بتحمل كافة الأضرار التي لحقت بالمتضرر.

هناك تمييز بين جزاء المسؤولية الجنائية والمساءلة المدنية.
فالجزاء في المسؤولية الجنائية يتمثل في العقوبة.
تهدف العقوبة إلى ردع الجاني وتخويفه، ومنع تكرار فعله.
بينما جزاء المسؤولية المدنية ينصب على إصلاح الضرر، وإعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الأذى.
توافق الفقهاء والقضاء على أن القاعدة الأساسية لتقدير التعويض تقتضي تحقيق التناسب بينه وبين الضرر.
يجب أن يتناسب التعويض مع حجم الضرر المُحدث.
الهدف الرئيس للتعويض هو جبر الضرر بطرق عادلة وملائمة.
يشمل التعويض جميع أنواع الأضرار، سواء كانت مادية أو معنوية.

دعوى التعويض هي “الدعوى التي يقدمها المدعي أمام الجهات القضائية المختصة للاعتراف بأسباب انتهاك حقوق الإنسان التي لحقت به كنتيجة لفعل ضار”.
تفرض التشريعات الحديثة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الجرائم المرتكبة على النفس وما دونها وفق قواعد الدية في الدين الإسلامي.
يحق للمتضرر أو ورثته المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار المادية التي لحقت بهم.
بناءً على ما سبق، تُضمن دعوى التعويض للمدعي تعويض ما تعرض له من أذى وفقًا لقواعد الدية في الإسلام.

قد يتم رفض الدعوى بسبب عدم اكتمال أركانها.
يجب أن تتوافر تلك الأركان في دعاوى التعويض.
يتعين على الشخص أن يتسبب في فعل يُصنف كفعل ضار، وهو التصرف بشكل غير قانوني مما يسبب الضرر.
يجب إثبات وجود علاقة سببية بين الفعل والضرر، حيث يرتبط الضرر بالفعل نفسه.
تختلف درجة صعوبة إثبات تلك العلاقة من قضية لأخرى.

يعتمد هذا النوع من التعويض على التقدير الذي يحدده الشخص الذي سيمثل الدعوى، ويتعين سداده بشكل كامل.
هذا يتضمن أقساطًا مضافة لها فائدة.
يمكن أن تُجمع هذه الفوائد سنويًا وتُسدد في حال تخلف المدين عن الموعد المحدد.

تم ذكر ذلك سابقًا، ويجب أن يكون هناك مبرر لرفع هذه الدعوى، لذا سنناقش هذه المنافع.
يجب أن تكون طريقة تحديد التعويض عادلة وصحيحة.
يمكن أن يحصل المدعي على تعويض في شكل تعويض عيني.
أي أن المحكمة قد تُصدر قرارًا بإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر.
يعني ذلك الاستعادة عن الأفعال التي تسببت في الأذى.

تعتمد دعوى التعويض بشكل أساسي على الأدلة المادية، والتي يمكن أن تتخذ شكل مستندات.
يجب أن تثبت هذه المستندات حق المتضرر في رفع الدعوى، سواء كان الضرر ماديًا أو معنويًا.
في بعض الحالات، قد يتم رفض الدعاوى لأسباب تتعلق بعدم استيفاء شرط واحد من الشروط الأساسية للدعوى.

سأقوم الآن بتوضيح الشروط كما يلي:

يجب أن يكون الضرر شخصيًا، بمعنى أنك يجب أن تكون الشخص الذي لحق به الضرر بشكل مباشر.
يمكن أن يقوم برفع الدعوى إما المدعي شخصيًا أو وكلاؤه القانونيون، بشرط توافر الأهلية القانونية.
يجب أن تكون هناك مصلحة ستُحقق عند رفع الدعوى.
لا يمكن أن تكون الدعوى صحيحة إذا كانت الغاية منها الرفع فقط.
يمكن أن تكون المصلحة مبلغًا ماليًا محددًا، وهذا يعد سببًا شائعًا لرفض دعاوى التعويض.

يجب أن يكون الضرر محقق الوجود، مما يستلزم رفض جميع الدعاوى المتعلقة بالمستقبل أو المعتمدة على التوقعات والتخمين.
يجب أن يكون أثر الضرر كبيرًا بما يكفي ليؤثر في المستقبل فضلًا عن تأثيره الحاضر.
أيضًا، إذا كان الضرر غير عمدي، تصبح القضية بلا قيمة.
توقيت رفع الدعوى يعد من الشروط الأساسية التي تؤثر على قبول أو رفض الدعوى المقدمة.
يجب تقديم الدعوى إلى المحكمة أو الهيئة القضائية المختصة خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ الحادث.
يعتبر التأخير في تقديم دعوى التعويض أحد أسباب الرفض.

بعد توضيح أسباب رفض دعوى التعويض، يقوم القاضي بتقدير مبلغ التعويض بناءً على الشروط الموضوعية للدعوى.
للقاضي الحق في الحكم بمبلغ التعويض الذي طلبه المدعي، طالما كان ذلك متناسبًا.
لا ينبغي على القاضي الحكم بمبلغ يزيد عن مطالبات الخصوم في الدعوى.
يمكن أن يكون التعويض عينيًا أو نقديًا.

بحسب ما ورد في القرآن الكريم، قال الله تعالى: “الشهر الحرام بالشهر الحرام والقصاص في القتلى، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين” {البقرة}.