أسباب عدم قبول دعوى الخلع المقدمة من الزوجة

ترفض دعوى الخلع للزوجة بسبب الأزمات والمشاكل الزوجية، حيث تكتظ محاكم الأسرة بالعشرات من قضايا الخلع. تلجأ الكثير من الزوجات إلى رفع دعوى الخلع من أجل الحصول على الطلاق بسرعة، خاصة إذا ما امتنع الزوج عن الطلاق، مما يستدعي الأمر تقديم دعوى الخلع.

تعريف الخلع

الخلع يُعتبر وسيلة لفصل الزوجين، حيث يحصل الزوج على تعويض مالي من الزوجة مقابل ذلك، ولا يجوز له العودة إليها مرة أخرى. يُطلق على هذا الإجراء “الخلع” لأنه يعبّر عن تخلي المرأة عن زوجها كما لو كانت تخلع ثوبها.
كما قال الله تعالى: ﴿هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾، ويجوز الخلع في حالة سوء العشرة وفقًا لقوله: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾.
إذا كرهت الزوجة زوجها ولم تشعر أنها تُؤدي واجبها تجاهه، فإن لها الحق في طلب الخلع، رغم أن الفقهاء يرون أنه يُفضل تجنب الخلع.
ويتجلى ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (أَيّمَا امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة).

آثار الخلع شرعًا

1- الطلاق البائن

يتسبب الخلع في وقوع الطلاق البائن، وهو يتيح للرجل حق الطعن في القضية إذا لم يكن الطلاق دائمًا.
الغرض من الخلع هو تخليص المرأة من الأذى، وإذا سُمح للزوج بالعودة فإن الضرر سيتكرر.
عدد مرات الطلاق لا يؤثر عليه الخلع، حيث يذكر الله الطلاق، ثم الخلع، ثم يذكر الطلاق مرتين، ولا تُعد الاختصاص القضائي شرطًا لتنفيذ حكم الخلع.
إذا تم انتهاك شروط الخلع، فإن الخلع لا يُحبط؛ فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد الشروط هو احتفاظ الزوج بالأبناء، فلا يُبطل الخلع ولكن يُلزم الزوجة بدفع قيمة الخلع.

2- الديون المتعلقة بالزواج

تساهم دعاوى الخلع في خفض الديون بين الزوجين، في حين تستمر الالتزامات المالية العادية للمالك.

3- النزاعات بعد الخلع

إذا ادعت امرأة وجود خلع بينها وبين زوجها وأنكر ذلك، ولم يوجد دليل من أحدهما، فإن الزوج يُصدّق لأنه الأصل في أن الزواج لا يزال قائمًا.

أسباب رفض دعوى الخلع للزوجة

يشير المحامي والمستشار القانوني (تامر الباشا) إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحتوي على شروط محددة، وعند مخالفتها تُرفض المحكمة إجراءات الطلاق.
تتطلب القوانين أن تُعيد الزوجة المهر الذي حصلت عليه، وأن تتنازل عن جميع المطالبات المالية والقانونية.
تظهر الزوجة أمام القاضي أنها تكره العيش مع زوجها ولا تستطيع الاستمرار، وتخشى عدم تطبيق حدود الله بسبب هذه الكراهية.
وقد تقدّم الزوجة مستندات غير صحيحة أو مزورة، أو تغفل تقديم الوثائق المطلوبة من قِبل القاضي خلال الجلسة.
لذا يتعيّن على الزوجة التي تقيم دعوى الخلع أن توضح قيمة المهر المتفق عليه، وإذا لم تحتوي الدعوى على ذلك فإن المحكمة قد تطلب منها.
إذا لم يتوفر ذلك، قد تحكم المحكمة برفض الدعوى، وتلزم الزوجة بدفع الرسوم.
يتوجب على الزوجة أو محاميها حضور جلستين متتاليتين دون عذر مقبول، وإلا ستعتبر المحكمة أن دعوى الخلع لا تستدعي الجلسة.
إذا أعلنت الزوجة عدم حضور الجلسة، فقد تُفسر المحكمة ذلك كتنازل عن الحقوق، مما يؤدي لرفض القضية.
في حال رفعت الزوجة دعوى لطالب الضرر أثناء دعوى الطلاق، فإن الحكم سينتظر القرار في قضية الطلاق.
يمكن إعادة تقديم الدعوى مرة أخرى إذا تم رفضها، بشرط استيفاء الشروط المطلوبة.
ولن يمنع الحكم الثاني من تقديم دعوى ثالثة للخلع.

عدد جلسات قضية الخلع

في البداية، تتقدم الزوجة إلى محكمة الأسرة عبر مكتب تسوية المنازعات، حيث تُفتح أول جلسة لملف الطلاق.
بعد مرور خمسة عشر يوماً، يتم تسجيل القضية واتخاذ قرار بشأن الطلاق الثاني.
تشارك الزوجة في الجلسة الثانية للخلع، ويتم التنازل عن رسوم المهر.
تتضمن الإجراءين الآخرين حضور الزوجة لجلسة أمام خبراء نفسيين واجتماعيين.
تعتبر هذه الخطوة المرحلة قبل الأخيرة، وبعدها يُستمع للحكم في القضية.

متى يحق للمرأة طلب الخلع؟

جعل الله -سبحانه وتعالى- الزواج مودة وسكينة بين الرجل والمرأة، فلا ينبغي أن يكون ذلك فرضًا دائمًا.
قد يصل الزوجان إلى مرحلة يصعب فيها التعايش معًا، مما يزيد من تعاستهما وخلافاتهما.

1- العيوب في الزوج

يُعتبر الزواج رابطة خاصة بين شخصين، وقد يظهر لدى الزوج عيوب تؤدي إلى انزعاج الزوجة.
بناءً على ذلك، يحق للزوجة المطالبة بالخلع بسبب تلك العيوب، حيث تُعتبر مسألة ناتجة عن نقص أو افتقار في صفات الزوج.
تُعد هذه العيوب من الأسباب الرئيسية التي تبرر طلب الخلع، حيث أنّ النفور والأذى الناتج عن هذه العيوب يتطلبان الانفصال.
يستند ذلك إلى النصوص الدينية، حيث يجب على القاضي قبول طلب الخلع لتجنب الضرر عن الزوجة.

2- عدم الإنفاق

يعني عدم الإنفاق المعاناة والفقر، حيث أن العائل غير قادر على توفير الحاجات الأساسية، ويختلف مفهوم الإفلاس تبعًا للثقافات.

حُكم طلب الخلع وشروطه

بشكل عام، يُجاز للمرأة طلب الخلع إذا وُجدت الأدلة الشرعية التي تدعمه، وتختلف الأحكام حسب الشروط والأسباب.

1- جائز

إذا كانت الزوجة تكره زوجها بسبب تصرفاته أو بديهياته الأخلاقية، يجوز لها المطالبة بالخلع.
تحث النصوص الدينية على الخلع في حال الخوف من إهمال حقوق الزوج.

2- مكروه

إذا كانت العلاقة جيدة ورغبت الزوجة في الانفصال، فإنه يُعتبر مكروهًا.
هذا الاستنتاج مبني على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، حول المنافقات كنتيجة لذلك.
كما أن الرغبة في الزواج من شخص آخر تُعتبر من بين الأسباب المكروهة للطلب.

عدة المختلعة

يرى معظم العلماء، بما فيهم الأئمة أحمد والشافعي ومالك، أن عدة المطلقات كعدة المختلعات تكون ثلاثة أشهر.
أما بعض العلماء، مثل عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس، فيرون أن عدة المختلعة شهر واحد فقط.

حقوق الزوجة عند الخلع من الزوج

يعتقد الإمام مالك وأبو حنيفة أن الخلع يفقد الزوجة الحقوق المتعلقة بالإنفاق والسكن، لذا يُستثنى الحوامل من ذلك.
أما الحنابلة وغالبية الحنفية، فيرون أن الحقوق لا تُفقد إلا بنص واضح في صيغة الخلع وبينما يتم الاتفاق بين الطرفين.