الأسباب وراء تحريم التأمين على الحياة
يتسم التأمين على الحياة بدفع مبلغ مالي محدد بشكل دوري، في مقابل حصول المستأمن أو أي شخص يختاره على مبلغ متفق عليه من شركة التأمين عند حدوث الوفاة، بلوغ سن معينة، أو غيرها من الحالات. يُعتبر التأمين على الحياة من أشكال التأمين التجاري المحرم، وذلك بسبب ما ينطوي عليه من عناصر الغرر المحظورة، بالإضافة إلى الربا والمقامرة. وعليه، فإن التأمين على الحياة يُعتبر عقدًا فاسدًا، ويؤدي إلى الاستيلاء على أموال الناس بطرق غير مشروعة ودون مقابل عادل. كما يشمل التأمين على الحياة الربا، إذ يدفع المستأمن مبلغًا معينًا ولكنه يسترد أكثر مما دفع، فضلاً عن استثمار الأموال في مجالات محرمة، مما يترتب عليه كسب فوائد ربوية عند التأخير في سداد المبالغ المستحقة.
حكم التأمين التعاوني
يجوز الاشتراك في التأمين التعاوني، الذي يقوم على مبدأ التعاون والتبرع بين الأفراد. بالمقابل، يعد التأمين التجاري محرمًا. يُعرف التأمين التعاوني بأنه اشتراك مجموعة من الأفراد في مواجهة المخاطر المحتملة من خلال دفع مبالغ مالية استنادًا إلى مبدأ التبرع، مما يؤدي إلى التزامات مثل تحمل العجز. وتُستثمر مبالغ المشتركين والمردودات ضمن صندوق خاص يمتلكونه، بعكس التأمين التجاري حيث تظل الأموال ملكًا لشركة التأمين. يُستخدم الفائض من هذه الأموال في تحقيق المنافع العامة، وعند تصفية التأمين، تُصرف المبالغ لمختلف أوجه الخير والمشاريع النفعية.
حكم التأمين التجاري
يعتبر التأمين التجاري محرمًا، إذ إنه يعد من عقود الميسر المتفق على تحريمها في الشريعة الإسلامية. يتمثل ذلك في قيام المشترك بدفع مبلغ مالي في مقابل الحصول على مبلغ أكبر أو أقل. من المهم التأكيد على أن وجود شركات التأمين لا يغير الحكم المحرم إلى الحلال. يمكن الاستغناء عن التأمين التجاري عبر اللجوء إلى نظام التأمين التعاوني المشروع.
