أنواع الزواج في الإسلام
يُعتبر الزواج في الإسلام صحيحاً ومقبولاً شرعاً شريطة استيفاء أركانه وتحقق شروطه. يترتب على الزواج الشرعي السليم في الإسلام إباحة الزوجة، وتأكيد النسب، وضمان حق التوارث بين الزوجين. وعلى النقيض، يُعتبر الزواج في الإسلام باطلاً إذا لم تُستوفَ الشروط اللازمة، مما يعني عدم ترتب الآثار الشرعية المتعلقة بالزواج الصحيح، ما عدا بعض الأحكام التي قد تختلف بحسب الظروف الخاصة.
أركان الزواج وشروطه
حدد الشرع الإسلامي للزواج ثلاثة أركان أساسية؛ وهي: عدم وجود موانع شرعية تمنع صحة النكاح، مثل زواج المسلمة من الكافر. الركن الثاني هو الإيجاب، الذي يتمثل في اللفظ الذي يخرج من الولي أو من يقوم مقامه، مثل أن يقول: “زوّجتك فلانةً”. بينما يأتي الركن الثالث في صورة القبول، وهو اللفظ الذي يصدر من الزوج ويشير إلى موافقته، كما لو قال: “وأنا قبلت الزواج من فلانةٍ”. أما شروط الزواج، فهي أربعة: يتوجب أن يكون كلا الزوجين محددين باسم أو صفة، كما يجب أن يوافق كلا الطرفين على الآخر. أيضاً، يجب وجود الولي في عقد النكاح، الذي يتطلب أن يكون عاقلًا، بالغًا، حراً، ذكراً، راشداً، ويتحد الدين، إذ لا ولاية لكافر على مسلم أو مسلمة. بالإضافة إلى ذلك، يشترط العدالة التي تُنفي الفسق، وتعتبر الشهادة شرطاً آخر لصحة عقد النكاح، استناداً إلى قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: “لا نكاح إلا بوليَّ وشاهدين”.
الأنكحة المحرّمة في الإسلام
تحظر الشريعة الإسلامية عدة صور من الزواج، منها زواج المتعة، وهو نوع من الزواج الذي أُجيز في بداية الإسلام ثم تم تحريمه بعد ذلك. يقوم هذا الزواج على ربط الرجل بالمرأة لفترة قصيرة، تتراوح من شهر إلى شهرين. ومن أنواع النكاح المحرمة أيضاً نكاح التحليل، والذي يتم بعد طلاق المرأة ثلاث مرات، إذ يتفق الرجل مع رجل آخر للزواج من مُطلّقته بهدف إباحة الزواج منها مجدداً. وأيضاً يُعتبر نكاح الشغار أو البدل محرماً، حيث يأتي الرجل إلى آخر يقترح زواجه من ابنته أو أخته مقابل زواجه من ابنته أو أخته.