الدستور
على الرغم من عدم تحديد مفهوم الدستور بدقة، إلا أن التعريفات المقدمة من قبل المتخصصين غالباً ما تركز على مفهوم الحكم. يُعرَّف الدستور، أو القانون الدستوري، بأنه مجموعة من القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة، وترسم قواعد الحكم فيها. إنه يضمن حقوق الأفراد في المجتمع وينظم السلطات العامة، ويحدد اختصاص كل منها. وبالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الدستور مجموعة من القواعد القانونية التي تدير شؤون الحكم في الدولة. يُشير بعض الخبراء إلى أن الدولة تتواجد قبل الدستور، وبالتالي لا يعتبر من الضروري تضمين الدولة في التعريف، حيث تظهر القواعد القانونية للدستور كيفية تنظيم الحكم في جماعة سياسية خلال فترة زمنية معينة.
أنواع الدساتير
تنقسم الدساتير إلى أربعة أنواع رئيسية، تُصنف إلى قسمين وفق معيارين أساسيين هما:
من حيث المصدر
تنقسم الدساتير حسب مصدرها إلى:
الدساتير المكتوبة
الدساتير المكتوبة (بالإنجليزية: Written Constitutions) تتميز بوجود نصوصها وأحكامها بشكل مدون في وثيقة أو مجموعة وثائق رسمية على هيئة قوانين صادرة عن السلطة العليا المختصة في الدولة. تعتبر الهيئة المسؤولة عن التشريع الدستوري، عادةً، السلطة التأسيسية الأصلية، التي تضع الدستور الذي يتفوق بالتأكيد على القوانين الأخرى. يُعَد الدستور الأساس الذي يستند إليه البرلمان، حيث يحدد اختصاصاته والإجراءات اللازمة عند إصدار القوانين العادية. تاريخياً، لم تكن الدساتير المكتوبة موجودة قبل عام 1787، حيث وضعت الولايات المتحدة دستورها كأول نموذج للدساتير المكتوبة، وتبعها الدستور المزود لثورة فرنسا في عام 1791. ومن ثم انتشر هذا النوع من الدساتير في العديد من الدول. ومع ذلك، فقد تم في بعض الأحيان إضافة أعراف دستورية استناداً إلى التقاليد السائدة لتوضيح بعض نصوص الدستور. من أبرز ميزات الدساتير المكتوبة:
- وضوح ودقة الأحكام، حيث يتم تدقيقها وفحصها بواسطة مختصين.
- تحديد دقيق لحقوق الأفراد وواجباتهم.
- إتاحة فرصة للمشرع الدستوري لوضع شروط صارمة لتعديل الدستور، مما يمنع التعديلات السهلة.
- وجود أعراف دستورية لا تعرقل النصوص المدونة ولكن تكمل أو تفسر بعضها.
الدساتير غير المكتوبة
الدساتير غير المكتوبة (بالإنجليزية: Customary Constitutions) تُعرف أيضاً بالدساتير العرفية، إذ تؤخذ تشريعاتها من التقاليد والأعراف السائدة في المجتمع، مما يجعلها مُلزِمة للسلطة العامة. وهذا النوع من الدساتير كان سائداً قبل ظهور الدساتير المكتوبة في أواخر القرن الثامن عشر. ومع ذلك، فإن معظم الدول تخطت إلى الدستور المكتوب، بينما حافظت بريطانيا على دستورها العرفي المستند على السوابق التاريخية. ومن الخصائص الرئيسية للدساتير غير المكتوبة:
- تعكس تاريخ المجتمع، وتربط ماضيه بحاضره، حيث نشأت هذه الدساتير من خلال تعاقب الأجيال دون الحاجة إلى تدوين رسمي.
- الاعتماد على الأعراف المرنة التي تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
من حيث إمكانية التعديل
تنقسم الدساتير من حيث إمكانية تعديلها إلى:
الدساتير المرنة
يُعرف الدستور المرن بأنه الدستور الذي يمكن تعديله أو إلغاؤه طبقاً لإجراءات مشابهة لتلك المتبعة في تعديل القوانين العادية التي تصدر عن السلطة التشريعية. وهذا يتيح مجال إجراء التعديلات إذا دعت الحاجة. من الأمثلة على ذلك، الدستور الإنجليزي الذي يُعدّ دستوراً عرفياً ومرناً في نفس الوقت. بعض الدساتير المكتوبة مثل الدستور الفرنسي، والإيطالي، والسوفيتي تتسم أيضاً بالمرونة في التعديل. وبالتالي، يتميز الدستور المرن بعدة ميزات، منها:
- قد يكون الدستور المرن مكتوباً أو عرفياً، مما يجعله متناسباً مع ظروف المجتمع المتغيرة.
- قد تؤدي المرونة إلى الحد من قدسية الدستور وتقليل مكانته في أعين المواطنين والسلطة الحاكمة.
- تتيح المرونة للسلطة التشريعية إجراء تعديلات ليست ضرورية.
الدساتير الجامدة
يسمى الدستور الجامد بالدستور الذي لا يمكن تعديل نصوصه إلا بعد اتباع إجراءات أكثر صرامة من تلك المستخدمة لتعديل القوانين العادية. تظهر مظاهر جمود الدستور من خلال تحريم تعديل نصوصه خلال فترات معينة، أو الاشتراط بإجراءات محددة لذلك. يمكن أن تكون الدساتير جامدة بشكل مطلق أو نسبي. الجمود المطلق يعني أن الدستور قابل للتعديل في أي وقت، بينما الجمود النسبي يعني أنه يمكن تعديل أحكام معينة في أي وقت وفق الإجراءات المنصوص عليها. مثال على الدساتير الجامدة المكتوبة هو الدستور المصري، بينما القوانين الأساسية للمملكة الفرنسية قبل عام 1789 تمثل الدساتير الجامدة غير المكتوبة. ومن أبرز ميزات الدساتير الجامدة:
- توافقها مع طبيعة القواعد الدستورية ومكانتها الموضوعية.
- توفير قدر من الاستقرار والثبات على أحكام الدستور، مما يحميها من الاعتداءات المحتملة من البرلمان.
