تقديم الاستقالة دون معرفة الأضرار والآثار القانونية المترتبة على ذلك يعد أمرًا شائعًا بين العديد من الأشخاص. لذا، سنستعرض في هذا المقال المعلومات الشاملة حول الاستقالة وآثارها السلبية المحتملة، وذلك عبر موقعنا المتخصص، مقال.
مفهوم الاستقالة
- يمكن تعريف الاستقالة بأنها إنهاء خدمة الموظف بناءً على رغبته أو نتيجة اتخاذه قرار معين، والذي يعتبر في حكم القانون بمثابة استقالة.
- كما يمكن تعريفها أيضًا بأنها رغبة الموظف في مغادرة عمله أثناء فترة خدمته الفعلية.
- تُعزى الاستقالة إلى عدة أسباب وظروف أثرت على الموظف والتي دفعت به لتقديم استقالته.
- من بين هذه العوامل عدم توافق العمل مع طبيعة الموظف، أو وجود ظروف عائلية خاصة به، مثل الحاجة لرعاية الأطفال.
تعريف الاستقالة في الإطار القانوني
- وضع قانون الموظفين الأساسيين، الذي يحمل الرقم مائة وخمسة وثلاثين لعام 1945، تعريفًا خاصًا للاستقالة، حيث عرفها بأنها تقديم الموظف طلبًا خطيًا إلى مرجعه لإعفائه من الخدمة.
- أكد القانون الأساسي للعاملين في الدولة، الذي يحمل الرقم واحد لعام 1985، هذا التعريف مجددًا في المادة مائة وأربعة وثلاثون.
- تنص المادة على أن الاستقالة تعني تقديم طلب خطي من الموظف إلى مرجعه لإعفائه من الخدمة.
أوقات قبول الاستقالة قانونيًا
- يتطلب قبول الاستقالة توفر الشروط التالية:
- صدور مرسوم بهذا الخصوص من معاون الوزير والمديرين المعنيين.
- وجود قرار من الوزير المختص أو صك من السلطة التي تملك الحق في التعيين.
- يجب البت في طلب الاستقالة، سواء بالقبول أو الرفض، في مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
وجهة نظر الإدارة العامة بشأن الاستقالات
- تعتبر الاستقالة موضوعًا لا تتقبله الإدارة العامة بسهولة، حيث قد تؤدي إلى اضطراب في سير العمل، خاصة إذا قدمت دون إشعار مسبق.
- عدم قدرة الإدارة العامة على استبدال الموظف المستقيل قد يتسبب في تعطيل المصلحة العامة.
- لتوازن مصالح الإدارة ومصالح الموظف، تقبل الاستقالات في الإطار الوظيفي مع احتفاظ الإدارة بحق رفض الاستقالة لمدّة معينة وفقًا لما تراه من مصلحة عامة.
- هذا ويُحتم على الموظف الاستمرار في أداء مهامه حتى يتم قبول استقالته رسميًا.
- في الجانب الآخر، تُلزم الإدارة العامة بإصدار قرار بشأن طلب الاستقالة خلال فترة معينة من تاريخ تقديم الطلب.
تداعيات الاستقالة المسببة من العمل
تتضمن الاستقالة المسببة العديد من الأضرار، سواء كانت إدارية، مالية أو تأديبية.
سنستعرض فيما يلي الأضرار المترتبة على الاستقالة المسببة من العمل.
1ـ الأضرار الإدارية والمالية الناتجة عن الاستقالة
- للجهة التي قبلت استقالة الموظف الحق في تغيير قرارها قبل نشره أو إبلاغه للموظف المستقيل.
- يمكن للسلطة الامتناع عن صرف راتب الموظف المستقيل وفقًا للمادة رقم ثمانين من القانون الأساسي للعاملين بالدولة، التي تنص على عدم استحقاقه الراتب خلال مدة غيابه.
- جاز إعادة الموظف المستقيل إلى وظيفة تتماشى مع مؤهلاته بنفس راتبه السابق، عبر قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الوزير.
- ويتم ذلك بناءً على المادة مائة وأربعين من قانون العاملين بالدولة.
- يُمنع الموظف المستقيل من العمل في أي جهة خاصة أو أجنبية لها صلة بعمله السابق لمدة خمس سنوات من تقديم استقالته، وفقًا للمرسوم التشريعي رقم تسعين لعام 1970.
2ـ الأضرار التأديبية الناتجة عن الاستقالة
- استنادًا للمادة رقم ثلاثمائة وأربعة وستين من قانون العقوبات المعدل، يمكن أن يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
- كما يُفترض دفع غرامة لا تقل عن الراتب الشهري، بحق كل من يتغيب عن عمله بعد تقديم الاستقالة، دون الانتظار للقرار القانوني بشأنها.
فئات الاستقالة
تتواجد نوعان من الاستقالات: الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية، وسنوضح كل نوع كما يلي.
1ـ الاستقالة الصريحة
- تُعرف الاستقالة الصريحة بأنها طلب خطي يقدمه الموظف يعبر فيه عن رغبته الصريحة في ترك العمل وإنهاء خدمته.
- وتستند هذه العلاقة بين الموظف والإدارة العامة على نصوص قانونية، مما يملي ضرورة مراعاة المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية.
2ـ الاستقالة الضمنية أو الحكمية
- تشير الاستقالة الضمنية إلى تلك التي يفرضها المشرع نتيجة مواقف معينة غير مقبولة من الموظف، مثل الانقطاع عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متتالية.
- كما تشمل أيضًا حالات الانقطاع لأي سبب دون موافقة من السلطات المعنية.
