استحواذ على أموال الورثة
أوضح الله -سبحانه وتعالى- أن الميراث هو جزء من أوامره ووصاياه، ولا يجوز لأي شخص تجاوز هذه التعليمات. ومن يستولي على أموال الورثة يقع في عدة مخالفات شرعية. أولى هذه المخالفات هي تمرده على أحكام الله -عزّ وجل-، وهو ما قد يؤدي به إلى الفتنة واستحقاق العقاب. وثانيها هو الاستيلاء على أموال الآخرين بطريقة غير مشروعة؛ حيث تمنع الشريعة الإسلامية ذلك وتعتبره فعلًا محرمًا، وقد أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أن من يغتال الحرام محجوب عن الجنة. وثالثها هو ارتكاب الظلم؛ فمن ينكر حقوق الورثة في الميراث ولم يخصص لهم ما يستحقونه يظل ظالمًا لهم، والظلم محرم في الإسلام، وقد حذر الله -عزّ وجل- من عواقب ذلك. وأخيرًا، فإن الاستيلاء على حقوق الورثة يمكن أن يؤدي إلى قطيعة الأرحام، مما يسبب العداوة والفرقة في كثير من الأحيان. لذا، يجب على الفرد أن يتقي الله -عزّ وجل- ويتوب عن مثل هذه الأفعال.
ترتيب الحقوق المرتبطة بالتركة
ترتبط بالتركة مجموعة من الحقوق التي يجب الوفاء بها، وهي مرتبة بحسب أولويتها كما يلي:
- ما يحتاجه المتوفي من أموال لتجهيزه وتغسيله وإعداد قبره وما إلى ذلك.
- الحقوق المرتبطة بعين التركة، مثل الديون التي تتعلق بالرهن.
- الديون غير المرتبطة بعين التركة، مثل الديون غير المرهونة، سواء كانت دُيُونًا لله -عزّ وجل- مثل الزكاة، أو ديونًا للأفراد كالقروض أو الأجور وغيرها.
- الوصية، بشرط أن تكون في حدود ثلث التركة أو أقل، وألا تُكتب لوارث.
- تقسيم ما تبقى من تركة على الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
شروط الإرث
يتطلب تحقق الإرث ثلاثة شروط أساسية:
- وفاة المورث -حقيقة أو حكمًا- مثل فرض حكم القاضي بوفاة شخص مفقود، أو تقدير حالة مماثلة؛ كالتعرض لموقف يؤدي إلى سقوط جنين ميت.
- حياة الوارث بعد وفاة المورث، حتى وإن كان ذلك حُكمًا.
- عدم وجود عائق في الوارث يمنعه من الإرث، مثل العبودية أو القتل العمد أو غيرها من الموانع.
