أنواع الحكامة
تتنوع أنواع الحكامة بحسب الأدبيات المختلفة والأنظمة المتبعة، ونستعرض فيما يلي أبرز هذه الأنواع:
الحكامة التشاركية أو الديمقراطية
تُعتبر الحكامة الديمقراطية فنًا يتجلى من خلال تنظيم الأنشطة على مستويات مختلفة، بدءًا من المستوى المحلي وصولًا إلى المستوى العالمي، وتهدف إلى تنظيم العلاقات داخل المجتمع وتنسيق مشاركة الجهات الفاعلة المتعددة. فلا تساهم هذه الحكامة في إصلاح الدول فحسب، بل تساعد أيضًا الشركات على إعادة تقييم ممارساتها الإدارية وتصور نفسها كنموذج للتنظيم الذي يتسم بالاستباقية والملاءمة للتحديات المخصوصة.
تضمن الحكامة التشاركية أو الديمقراطية مشاركة المواطنين في عملية صنع السياسات وتنفيذها، سواء من خلال الانتخابات، أو الاستفتاءات، أو الحكومات المحلية، أو حتى الاحتجاجات. وغالبًا ما ترتبط الديمقراطية بالمسؤولين المنتخبين الذين يضعون السياسات، والتي يقوم الموظفون العموميون بتنفيذها لاحقًا.
الحكامة العالمية
الحكامة العالمية تشمل أنظمة الحكم على مختلف المستويات من النشاط البشري، بداية من الأسرة ووصولًا إلى المنظمات الدولية. وتعود جذور فكرة الحكامة العالمية إلى وجود دول يوازيها فاعلون غير حكوميين اليوم.
يسعى الهدف الأساسي للحكامة العالمية إلى توفير المنافع العامة العالمية، لا سيما السلام والأمن، ونظم العدالة وحل النزاعات، والأسواق الفعالة، والمعايير الموحدة للتجارة والصناعة، بالإضافة إلى تحديد آليات إصلاح المؤسسات، وتطوير المؤسسات البديلة واستخدام الإمكانيات الجديدة للتكنولوجيا.
الحكامة الرشيدة أو الجيدة
تُعرَّف الحكامة الجيدة بأنها حكومة شرعية تتمتع بتفويض ديمقراطي، وتحظى بإدارة فعالة ومفتوحة، مع استخدام المنافسة والأسواق في كلا القطاعين العام والخاص. وتشمل أيضًا توفير خدمات عامة كفؤة تتميز بخطوط واضحة من المساءلة، وعمليات اتخاذ قرارات شفافة واستجابتها لاحتياجات المواطنين. كما تبرز الحكامة الجيدة أهمية وجود مجتمع مدني قوي يتمتع بحرية تكوين الجمعيات والتعبير، واحترام الحقوق المدنية والسياسية، وتحقيق الشفافية، والاستجابة، والتوافق، والمساواة والشمول، فضلاً عن الفعالية والكفاءة، مما يعني ضرورة دمج الأخلاق والقيم في نقاشات الحكم.
حكامة الشركات
حكامة الشركات تشير إلى مجموعة من القواعد أو قواعد السلوك الخاصة بقطاع الشركات، التي تعمل على تنظيم الشركات المشتركة. يتوجب على كل شركة الالتزام بتلك القواعد لبدء أعمالها في دولة أو منطقة معينة، ولها عدة أهداف، تشمل:
- توفير إطار تنظيمي وبيئة مواتية لممارسة أنشطة اقتصادية فعالة.
- ضمان التزام الشركات بحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة.
- تشجيع اعتماد مدونات قواعد السلوك في الأعمال لتحقيق أهداف المؤسسات.
- ضمان معاملة الشركات لجميع أصحاب المصلحة بشكل عادل وشفاف.
الحكامة البيئية
تتعلق الحكامة البيئية بجميع العمليات والقواعد والممارسات التي تساهم في حماية وإدارة والاحتفاظ باستغلال التنوع البيولوجي والموارد المعدنية، وتتلاءم مع منظور الجمع بين التنمية المستدامة والحد من الفقر.
كما تشير الحكامة البيئية إلى الأنظمة والمؤسسات، الرسمية وغير الرسمية، التي تشمل الأعراف والقيم والسلوكيات التي ينظم من خلالها المواطنون والمنظمات والحركات الاجتماعية ومجموعات المصالح المختلفة للدفاع عن حقوقهم في الوصول إلى الموارد الطبيعية واستغلالها.
الحكامة الإلكترونية
الحوكمة الإلكترونية تمثل مبادرة حديثة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات الحكم. يهدف هذا النظام إلى استخدام التكنولوجيا لصالح المجتمع، حيث يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بتكلفة أقل وبجهد ووقت أقل عبر الإنترنت. كما يساهم في تعزيز العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني ويضمن فعالية السلطات العامة على جميع مستويات التخطيط.
