أنواع الأحكام الشرعية وتأثيرها في الحياة اليومية

تصنيفات الأحكام الشرعية

تنقسم الأحكام الشرعية وفقًا لعلماء الأصول إلى فئتين رئيسيتين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي.

الحكم التكليفي

يعبر الحكم التكليفي عن توجيه الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث الاقتضاء أو التخيير. ويُمكن تصنيف الحكم التكليفي كما يلي:

• الواجب

هو ما يأمر به الشارع بشكل قاطع، أو هو الفعل الذي يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه.

• المندوب

هو ما يأمر به الشرع بشكل غير قاطع، حيث يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه.

• المباح

يشير إلى ما يخير الشرع المكلف بين فعله وتركه، بحيث لا يترتب على فعله أو تركه أي ثواب أو عقاب.

• المكروه

هو ما نهى عنه الشرع نهياً غير قاطع، حيث يُثاب تاركه ولا يُعاقب فاعله.

• المحرم

هو ما ينهاه الشرع نهياً قاطعاً، حيث يُعاقب فاعله حتماً ويُثاب تاركه.

الحكم الوضعي

يتعلق الحكم الوضعي بتوجيه من الله -تعالى- بصفة أنه يشير إلى وجود حالة يجب أن تُعتبر كعلامة لحكم تكليفي، وهي مرتبطة به كسبب أو شرط أو مانع. ويمكن تقسيمه إلى:

• السبب

هو ما يترتب على وجوده وجود الحكم، وإلا فإن الحكم لا يتحقق. مثال ذلك هو زوال الشمس، حيث تجب صلاة الظهر بوجوده، وعند عدمه لا تجب.

• الشرط

هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، لكن وجوده لا يستلزم وجود الحكم أو عدمه، مثل الطهارة للصلاة؛ إذ إن عدم الطهارة يستلزم عدم صحة الصلاة، بينما وجودها لا يشترط وجود الصلاة.

• المانع

هو ما يترتب على وجوده عدم الحكم، دون أن يشترط عدمه تحقيقither لا وجوداً ولا عدمًا، كما هو الحال في القتل من أحد الورثة؛ لأنه يلزم من وجوده الحرمان من الإرث.

تترتب على التصنيفات الثلاثة السابقة الأقسام التالية:

• الصحيح

يشير إلى ما يُعتد به من العبادات وما يتم تنفيذه من المعاملات، مثل الصلاة التي تتوفر فيها الشروط ولا تعاني من موانع، كعقد البيع الذي يستوفي الشروط المنتفية عنه الموانع.

• الفاسد

يمثل ما لا يُعتد به من العبادات ولا يُنفذ من المعاملات، أو هو ما لم يستوفِ الشروط أو وُجد مانع يؤدي إلى عدم صحته، مثل الصلاة بدون طهارة أو بيع ما لا يملكه الشخص.

• العزيمة

هي الحكم الثابت الذي يستند إلى دليل شرعي خالٍ من أي معارض راجح، مثل وجوب الصلوات الخمس.

• الرخصة

تشير إلى ما شُرع كعذر عند وجود سبب للتحريم لولا ذلك العذر، أو ما تم التأكيد عليه خلافاً لدليل شرعي بموجب معارض راجح، مثل أكل الميتة عند الاضطرار.

مقارنة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

• يرتبط الحكم التكليفي بفعل المكلف أو تركه، أو بالتخيير بين الفعل والترك، بينما الحكم الوضعي يمثل علامة تتعلق بالحكم التكليفي من حيث الوجود والعدم. على سبيل المثال، تأهيل نصاب الزكاة وحولان الحول (حكم وضعي) يستلزم وجودهما وجوب الزكاة، وهو (حكم تكليفي) ينفذه المكلف أو يمتنع عنه، ويترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب.
• الحكم التكليفي يتضمن طلب الفعل أو الطلب لتركه أو التخيير بين الفعل والترك، بينما الحكم الوضعي لا يحتوي على طلب أو تخيير. كما أن الحكم التكليفي يقع ضمن مقدور المكلف فعله أو تركه، في حين أن الحكم الوضعي لا يُعتبر ضمن مقدورات المكلف.

على سبيل المثال: زوال الشمس (حكم وضعي) لا يتطلب فعل أو ترك، ولا يقع ضمن مقدور المكلف، في حين أن وجوب صلاة الظهر يُعتبر (حكم تكليفي) يتطلب فعله ويدخل ضمن مقدورات المكلف.