تعريف الأصول المالية
تعتبر كلمة “الأصل” متعددة المعاني بناءً على السياق الذي تُستخدم فيه. فعلى سبيل المثال، يُقال “فلان لا أصل له ولا فصل” للتعبير عن عدم معرفة نسبه، في حين يُستخدم تعبير “ذو أصل شريف” للدلالة على الرفعة والمكانة العالية لعائلته. وفي مجال الوثائق، نسمع “نسخة طبق الأصل” للدلالة على تماثل الوثيقة مع الأصل في الشكل والمضمون. ولذلك، يمكننا القول أن الأصل هو العنصر الرئيسي الذي يتكون منه أي شيء، وهو الأساس الذي يبني عليه. وبالتالي، فإن أصل الشيء يُعتبر ذا أهمية كبيرة في اللغة؛ فكل كلمة لها جذر وهذا ينطبق كذلك على العلم الذي يقوم على قواعده الأساسية.
الأصول تُعرَّف بأنها الموارد التي تمتلكها الشركة، ويجب أن تتمتع هذه الأصول بقيمة مادية محددة وأن تُدرج ضمن الميزانية السنوية. من بين هذه الأصول نجد الأصول المالية، التي تشمل الأرصدة البنكية للسركة، والسندات، والودائع المصرفية، بالإضافة إلى الأصول المادية مثل الأراضي، والمعدات، والمباني. وتعتبر المصاريف المدفوعة سلفاً إحدى بنود الأصول المالية، مثل الرسوم السنوية لاستئجار مبنى الشركة عند الحاجة لدفع الإيجار مقدماً. كما تعتبر بعض الشركات موظفيها أغلى الأصول التي تملكها، ولكن من الضروري التنويه لعدم إدراجهم في قائمة الأصول. وكذلك الحال بالنسبة للبراءات والعلامات التجارية، فهي لا تُدرج في الميزانية رغم شهرتها العالية، إلا إذا كانت الشركة بصدد شراء علامة تجارية، فيمكن حساب تكلفتها ضمن الأصول.
أنواع الأصول المالية وخصائصها
تمتلك الأصول المالية ثلاث خصائص تميزها عن غيرها من الممتلكات، ويجب أن تتواجد هذه الخصائص معًا، وهي:
- الملكية التي تعطي الحق لصاحب الأصول في بيعها وتحويلها إلى قيمة نقدية أو رهنها.
- القيمة الاقتصادية للأصول، مما يتيح تبادلها أو المزايدة على سعرها.
- الموارد التي تعتبر أساسًا يمكن استثماره لتوليد منافع اقتصادية للشركة.
هناك عدة تصنيفات وأنواع للأصول المالية، ومنها:
تصنيف الأصول حسب قابلية التحويل إلى نقود
يمكن تقسيم الأصول وفقًا لقدرتها على التحويل إلى نقد إلى قسمين:
- الأصول المتداولة: وهي التي يمكن تحويلها إلى قيمة نقدية بسهولة، وتعرف أيضًا بالـ (الأصول السائلة)، مثل المكافآت والودائع قصيرة الأجل.
- الأصول الثابتة (غير المتداولة): وهي الأصول التي يصعب تحويلها إلى نقد بسهولة، مثل الأراضي والمباني.
تصنيف الأصول المالية حسب وجودها المادي الملموس
تقسم الأصول المالية بحسب وجودها المادي إلى نوعين:
- الأصول الملموسة: وهي الأصول التي لها وجود مادي، مثل الأراضي والمباني.
- الأصول غير الملموسة: وهي الأصول التي ليس لها وجود مادي حقيقي، مثل براءات الاختراع وحقوق الملكية.
تصنيف الأصول المالية حسب استخدامها
تقسم الأصول المالية حسب استخداماتها إلى قسمين:
- الأصول التشغيلية: تهدف هذه الأصول إلى تحقيق إيرادات إضافية وتسهيل العمليات اليومية.
- الأصول غير التشغيلية: يمكن تنفيذ العمليات اليومية بدونها، ولكن تحافظ على قيمتها الاستراتيجية.
إيجابيات الأصول المالية وسلبياتها
تكمن الإيجابية الرئيسية للأصول المالية في قدرتها على التحويل إلى قيمة نقدية، مما يوفر للمؤسسة حلاً في الأزمات. تعتبر استثمارًا استراتيجيًا يُزيد وزن المنشأة اقتصاديًا وإداريًا. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى بعض السلبيات التي يمكن أن تنجم عن عدم إدارة الأصول بدقة، مثل الخسائر المالية نتيجة استثمارات غير محسوبة. يتطلب الأمر حكمة واحترافية في إدارة الأصول لتحقيق أقصى استفادة.
يُنصح بضرورة توزيع السيولة المالية بين عدة بنوك وتأمينها ضد الخسارة، مع متابعة الاقتطاعات والفوائد وحسابات الضرائب لضمان الحفاظ على قيمة الأصول.
آثار الأصول المالية في الاستثمار
تتعدد تصنيفات الأصول المالية، وتختلف عوائدها الاستثمارية. الأصول غير الملموسة مثل الودائع البنكية وسندات الأسهم تتميز بسهولة التداول وتوفر عوائد ثابتة، مما يساهم في جذب المستثمرين. بالمقابل، الأصول الملموسة مثل المباني والأراضي تُعتبر أكثر تعقيدًا في الاستثمار. من الضروري على المستثمرين تقييم المخاطر والعوائد قبل اتخاذ القرارات المالية.
