الاعتماد المستندي
الاعتماد المستندي هو آلية مالية تستخدمها البنوك، ويُعرف بأنه وثيقة يُصدرها البنك بناءً على طلب العميل، يلتزم من خلالها بدفع مبلغ مالي لشخص آخر خلال فترة زمنية محددة، مقابل حصوله على خدمة أو بضاعة. يلتزم البنك في هذه المعاملة إما بالدفع نقداً أو بقبول أوراق مالية مثل الكمبيالات أو الشيكات.
أهمية الاعتمادات المستندية
تُعتبر الاعتمادات المستندية من العوامل التجارية الأساسية في عمليات التبادل التجاري، خاصة في مجال الاستيراد والتصدير بين الأفراد المشاركين في نشاط معين. غالباً ما تُستخدم هذه الاعتمادات في التجارة الدولية، وخصوصًا عندما يكون المشتري والبائع في دولتين مختلفتين. تأتي أهمية الاعتماد المستندي من كونه أداة مالية وقانونية تهدف إلى حماية حقوق الأطراف بناءً على النقاط التالية:
- المورد (البائع): يعدّ الاعتماد المستندي ضمانًا له للحصول على المبلغ المستحق مقابل البضاعة التي قام ببيعها، عند تقديمه الوثائق المطلوبة للمشتري.
- المستورد (المشتري): يُعتبر ضمانًا له لاستلام البضاعة، حيث لا يقوم البنك بدفع ثمن البضاعة للبائع إلا بعد استلامه الوثائق المطلوبة من المشتري.
أطراف الاعتمادات المستندية
يتطلب الاعتماد المستندي وجود الأطراف التالية لضمان فعاليته:
- المشتري (المستورد): هو الشخص الذي يمتلك مبلغًا من المال في بنك ويطلب منه تجهيز أوراق الاعتماد المستندي.
- البائع (المورد): يتمثل في الشخص الذي يلتزم بشروط الاعتماد المستندي ويقوم بتزويد المشتري بالبضاعة خلال الفترة المحددة، مما يتيح له الحصول على المبلغ المالي المرتبط بالاعتماد.
- البنك: يتحمل مسؤولية تجهيز الاعتماد المستندي مع المشتري والتواصل مع البائع مباشرةً أو مع وكيل يعمل معه، وأحياناً يتواصل مع بنك البائع لإرسال المبلغ المالي المرتبط بالاعتماد المستندي عند انتهاء عملية تصدير البضاعة.
أنواع الاعتمادات المستندية
تتوزع الاعتمادات المستندية على عدة أنواع، وتشمل:
الاعتماد حسب المصدر
ينقسم هذا النوع من الاعتمادات إلى نوعين، هما:
- الاعتماد القابل للإلغاء: هو الاعتماد الذي يمكن للبنك إلغاؤه أو تعديل شروطه دون إشعار البائع، وهو نوع نادر الاستخدام لارتفاع نسبة المخاطر المرتبطة به.
- الاعتماد غير القابل للإلغاء: يُعرف أيضًا بالاعتماد القطعي، وهو الاعتماد الذي لا يمكن إلغاؤه أو تعديل شروطه إلا بموافقة جميع الأطراف المعنية.
الاعتماد حسب البنك
ينقسم هذا النوع من الاعتمادات إلى فئتين، هما:
- الاعتماد غير المعزز: هو الاعتماد الذي يقوم فيه البنك بدفع عمولة الاعتماد المستندي للبنك الوسيط في حال وجوده، دون الالتزام بأي مبالغ مالية إضافية.
- الاعتماد المعزز: يعتمد على تأكيد البنك الوسيط للاعتماد المستندي، ويُعتبر هذا النوع شائع الاستخدام لارتفاع مستوى المصداقية الذي يوفره.
الاعتماد حسب الطبيعة
يمكن تصنيف هذا النوع من الاعتمادات إلى فئتين، هما:
- اعتماد الاستيراد: يعتمد على عقد بين المشتري والبنك لشراء سلعة من مورد خارجي، أي من مورد يقع خارج الدولة التي يتواجد فيها المشتري.
- اعتماد التصدير: يستند إلى عقد بين المشتري الخارجي والبنك لشراء سلعة محلية من المورد، أي أن المشتري يقع خارج الدولة التي يتواجد فيها البائع.
