أنواع التنمية المستدامة
يتم تعريف التنمية المستدامة على أنها التطور الذي يلبي احتياجات الحاضر دون التسبب في التهديد لقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم. تُستخدم الاستدامة لوصف مدى الحفاظ على الموارد الطبيعية أثناء تنفيذ مشروع معين أو برنامج محدد.
تنقسم الاستدامة إلى أربع فئات مترابطة تُعرف مجتمعة باسم الركائز الأربع للاستدامة. تعتبر هذه الركائز إطاراً لتطبيق نهج توجيهي نحو الحلول لقضايا الاستدامة المعقدة.
توصف هذه الركائز أيضًا بأبعاد الاستدامة، وهي التصنيفات التي تُمنح لتحقيق التوازن والتنمية بناءً على استخدام الموارد البيئية. تُعد هذه الأبعاد أداة مهمة للمساعدة في تحديد رؤية شاملة للاستدامة، ويتطلب نموذج الركائز الأربع أن يكون كل طرف قويًا لضمان تحقيق الاستدامة. فيما يلي توضيح لهذه الركائز:
الاستدامة البيئية
تركز الاستدامة البيئية على تعزيز رفاهية السكان من خلال استدامة رأس المال الطبيعي، والذي يتضمن الموارد البيئية مثل الوقود الأحفوري، والأرض، والهواء، والماء، والمعادن، والطاقة الشمسية. تشمل هذه الركيزة جودة المياه، وجودة الهواء، وتخفيف الضغوط البيئية، مثل انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
تُعرف الاستدامة البيئية أيضًا بالاستدامة الطبيعية، حيث تستجيب الأنشطة البشرية في هذا البعد من خلال الاستخدام والتوزيع العادل للموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على التجديد وتقليل التأثيرات والاضطرابات على البيئة، بالإضافة إلى تنمية قدرة الموارد الطبيعية على تلبية احتياجات النمو السكاني على مر الزمن.
تعتمد صحة الإنسان بشكل كبير على جودة البيئة التي يعيش فيها، لذا فإن الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة تعود بالنفع على الأفراد أيضًا. كما توفر البيئة الموارد الطبيعية اللازمة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
تعتمد الشركات على استخراج الموارد الطبيعية لتعزيز استدامتها الاقتصادية، حيث تساهم الجهود المبذولة لاستدامة استخراج الموارد في تعزيز الاستدامة الاقتصادية من خلال ضمان التوفر المستمر لهذه الموارد.
الاستدامة الاقتصادية
تشمل الاستدامة الاقتصادية خلق فرص العمل، والربحية، والمحاسبة المناسبة للحفاظ على النظام البيئي. ذلك من أجل إجراء تحليلات مثلى للتكلفة والعائد، حيث تتطلب الحوافز الاقتصادية من الشركات توظيف موظفين، أو أن يحتاج الأفراد إلى وظائف يمكن أن تعزز الاستدامة الاجتماعية من خلال توفير الأمن لهم.
يمكن تعريف الاستدامة الاقتصادية بأنها القدرة الاقتصادية لدولة أو منطقة معينة على دعم مستوى محدد من الإنتاج الاقتصادي لفترة غير محددة.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة البيئية في استدامة المؤسسات الاقتصادية، كمثال، تؤدي إعادة تدوير المواد القيمة مثل النفايات الإلكترونية ونفايات المنسوجات إلى خفض تكاليف التشغيل وتقليل كثافة استخراج الموارد اللازمة لاستدامة الأعمال.
يتطلب هذا البعد من التنمية المستدامة اتخاذ قرارات تستند إلى التوزيع العادل للموارد الاقتصادية بين أفراد المجتمع في مساحة جغرافية محددة، مما يؤدي إلى تحقيق الهدف من القدرة على تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون الإضرار بآمال الأجيال القادمة.
يهدف البعد الاقتصادي إلى تشجيع الاستثمار في أشكال جديدة من التنمية التي تنطوي على تقنيات أقل ضررًا ومزايا اجتماعية عادلة. كما يساهم تقليص الفجوة الإنتاجية بين المناطق الحضرية والريفية في تعزيز النظام الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.
الاستدامة الاجتماعية
تشمل الاستدامة الاجتماعية العدالة البيئية، وصحة الإنسان، وأمن الموارد، والتعليم. يجب أن تهدف الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية إلى تعزيز الفوائد الاقتصادية والبيئية أيضًا. حيث إن تركيز جهود الشركات على الاحتفاظ بالموظفين يحقّق الاستدامة الاجتماعية، كما أن الاستثمارات في رفاهية الموظفين يمكن أن تفيد الشركات اقتصاديًا.
كذلك، يمكن أن تسهم الجهود المبذولة لزيادة الاستدامة الاجتماعية في تحسين البيئة أيضًا، فخيارات النظام الغذائي للأفراد يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان والبيئة، وبالتالي فإن الدعوة إلى تناول طعام أكثر صحة يمكن أن تعود بالفائدة على البيئة.
يعزز البعد الاجتماعي للاستدامة تبني القيم والتغييرات الثقافية، بهدف التوفيق بين الأنشطة البشرية والبيئة وتحسين العلاقات الاجتماعية للأجيال القادمة. كما يسعى هذا البعد إلى تقليل آثار الفقر والانحرافات الديمغرافية.
يُعتبر التبادل الثقافي بين الدول أمرًا ضروريًا لتعزيز الحركات والأنشطة المستدامة، حيث تحتفظ كل ثقافة بعلاقة مميزة مع البيئة والموارد التي توفرها، والأُسس الاجتماعية التي تأسست عليها قيمها.
الاستدامة البشرية
تشير الاستدامة البشرية إلى استدامة الموارد البشرية والأصول الثقافية وتحسينها. غالبًا ما يُحقق ذلك من خلال عوامل التمكين مثل الاستثمار في الخدمات أو القدرات التي تغطي مجالات كالصحّة والتعليم والرعاية. تستهدف ركيزة الاستدامة البشرية الاستثمار في المهارات التي تعزز رفاهية المجتمع أو تحسنها.
