أنواع الضرائب في الجزائر وأهميتها للاقتصاد الوطني

أنواع الضرائب في الجزائر

تُعتبر الضرائب أحد المصادر الرئيسية للإيرادات العامة في الجزائر، حيث تقوم المؤسسات الحكومية بتحصيلها وفقًا للقوانين المحددة. يحتوي النظام الضريبي الجزائري على مجموعة متنوعة من الضرائب التي تنظم بوضوح في التشريعات المعمول بها، وتشمل النقاط التالية للعديد من الضرائب المختلفة:

الضريبة على الدخل الإجمالي

تُفرض هذه الضريبة سنويًا على دخل الأفراد الطبيعيين، حيث يتم احتسابها على الدخل الصافي للأشخاص الذين يتم تحديدهم وفقًا لأحكام المواد 85 إلى 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

تشمل الفئات الخاضعة لهذه الضريبة الدخل الأساسي مثل الرواتب، بالإضافة إلى المداخيل الملحقة مثل الزيادات المرتبطة بالخدمات. تشمل أيضًا الإيرادات المشابهة للأجور مثل المزايا العينية. يُمكن حساب الضريبة على الدخل الإجمالي باستخدام معادلات ونسب معروفة، مع إمكانية سداد الاقتطاع شهريًا.

الضريبة على أرباح الشركات

تُعتبر هذه الضريبة من الضرائب المباشرة، حيث تنص المادة 135 من قانون الضرائب الجزائري على إقرار ضريبة سنوية على إجمالي الأرباح والمداخيل التي تحققها الشركات، بالإضافة إلى الأفراد المستوفين للشروط المحددة في المادة 136 والتي تُعرف باسم “الضريبة على أرباح الشركات”.

تطبق هذه الضريبة على جميع الشركات مهما كانت طبيعتها أو مجالات عملها، باستثناء بعض الأنواع مثل شركات الأشخاص وشركات المساهمة والشركات المدنية. تشمل أيضًا الهيئات العامة ذات الطابع التجاري أو الصناعي. تُحدَّد الضريبة على الربح الصافي من خلال الفرق بين الإيرادات المستلمة والمصروفات المترتبة على الشركة، ويمكن احتسابها بناءً على القوائم المالية المعدة وفق المعايير المحاسبية.

في القوانين الحالية، يجب على الشركات تقديم جدول بالتصريح السنوي للمالية يتضمن حساباتها وفقًا لقوانين محاسبية معينة. إذا ما تعرضت الشركة لعجز ضريبي، فهي معفاة من ضريبة أرباح الشركات. يمكن أيضًا منح تخفيضات ضريبية في حالات معينة، كما يحدد القانون نسبًا ثابتة للضرائب على السلع والأنشطة المختلفة.

الضريبة على القيمة المضافة

تُعتبر هذه الضريبة من الضرائب غير المباشرة، حيث تفرض على السلع والمواد الإنتاجية والخدمات بنسبة ثابتة. يتحمل المستهلك النهائي الأعباء الناتجة عن هذه الضريبة.

يوجد عدد من السلع والخدمات المعفاة من هذه الضريبة، مثل المجوهرات الذهبية، وبيع الخبز والحليب واللحوم والدقيق، بالإضافة إلى السيارات الجديدة، والأفراد الذين يقل رقم أعمالهم عن 30 مليون دينار جزائري. من بين الأنشطة الأكثر تأثرًا بهذه الضريبة هي الأعمال العقارية، وبيع العقارات، والعمليات البنكية، وقطاع التأمين، وفعاليات الاستيراد.

القانون الجزائري للضرائب

تنص المادة 78 من القانون على عدم تمييز المواطنين في أداء الضريبة، حيث لا يجوز فرض أي ضريبة إلا بناءً على قانون قائم، ولا تستند الضريبة إلى أي تأثير رجعي. كما يتضمن القانون عقوبات ضد التهرب الضريبي أو أي محاولات لتهريب الأموال.