أنواع الضرائب في اليمن
تشمل الضرائب في اليمن مجموعة متنوعة من الأنواع. فيما يلي توضيح لهذه الأنواع:
ضريبة الشركات
تقدر نسبة الضريبة الأساسية على الشركات في اليمن بـ 20%. وهناك معدلات أخرى تُطبق على فئات متنوعة من الشركات، وهي كالتالي:
- 50% على شركات الاتصالات.
- 35% على الأنشطة التالية:
- النفط.
- الغاز.
- التعدين.
- الاتصالات الدولية.
- 15% على المشاريع الاستثمارية.
ضريبة الأرباح
تُفرض ضريبة الأرباح على الدخل الصافي للأنشطة التجارية التي تشمل جميع المؤسسات التجارية في اليمن. يُعرّف “الدخل الصافي” وفقًا للتشريعات اليمنية بأنه مجموع الدخل الناتج عن الشركة خلال العام بعد خصم النفقات المقبولة، والتي يُحتسب منها المصاريف المتكبدة. تصل نسبة الضريبة المقررة بموجب هذا النوع إلى 25%.
ضريبة الأرباح الرأسمالية
تُفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية كجزء من دخل الأعمال الاعتيادي. بالنسبة للشركات غير المقيمة في اليمن، فإنه يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على عائدات بيع الأسهم في الشركات المقيمة والعقارات غير المنقولة بنسبة تبلغ 20%.
ضريبة الاستقطاع
تعرف ضريبة الاستقطاع كنوع من ضريبة الدخل الذي يدفعه دافع الدخل للحكومة بدلاً من المتلقي. تُفرض ضريبة الاستقطاع في اليمن وفقًا للمعدلات التالية:
- معدل الأرباح: 0%.
- الفوائد: 10%.
- العائدات: 10%.
- الرسوم الفنية: 10%.
- رسوم الإدارة: 10%.
كما يُذكر أنه لا تُطبق ضريبة الاستقطاع على الأرباح الفرعية.
الضرائب الشخصية
تُفرض ضرائب على دخل الأفراد في النواحي التالية:
- العمالة.
- رواتب التقاعد.
- الفوائد ودخل الأرباح.
- الضريبة على إجمالي الدخل تبلغ 15%.
- تُطبق ضريبة دخل على الأفراد غير المقيمين بنسبة 20%، حيث يقوم صاحب العمل بخصم الضريبة من أجور العاملين وتحويلها إلى السلطات الضريبية.
قانون الضرائب في اليمن
تخضع الشركات العاملة داخل اليمن لقانون ضريبة الدخل. وتُعتبر الشركة مقيمة وخاضعة لقوانين الضرائب في حال توافر الشروط التالية:
- وجود مقر للعمل أو إدارة أو إشراف في اليمن، بغض النظر عن كونها مُنشأة بموجب القانون اليمني أو الأجنبي.
- إذا تجاوزت مساهمة الدولة اليمنية أو أي جهة مملوكة للدولة في الشركة 50% من رأس المال.
أما بالنسبة للشركات غير المقيمة في اليمن، فإنها تخضع لقوانين الضرائب وفقًا للدخل المكتسب داخل اليمن.
