أنواع الطلاق في القانون الجزائري
يُعتبر الطلاق من المسائل الاجتماعية الشائعة في عصرنا الحالي، وفي بعض الحالات يصبح ضرورة لا مفر منها، نتيجة لمشاكل زوجية يصعب حلها، أو عدم القدرة على تحمل المسؤوليات العائلية، أو لاستحالة استمرار الحياة الزوجية. في السطور التالية، نستعرض أنواع الطلاق وفقًا للقانون الجزائري:
الطلاق بإرادة الزوج
يتم هذا النوع من الطلاق عندما يُعلن الزوج لفظ الطلاق بوضوح، شرط أن يكون في حالة وعي كامل وإرادة حرة، بعيدًا عن حالات الغضب الشديد، أو السكر، أو الإكراه، أو أي ظروف تؤثر على إرادته. وفيما يلي توضيح لأنواع الطلاق التي تنطبق على إرادة الزوج:
- الطلاق الرجعي
يحق للزوج إعادة زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة لعقد جديد أو مهر.
- الطلاق البائن
يُعرف الطلاق البائن بأنه الطلاق الذي ينفصل فيه الزوجان بشكل نهائي ويقسَّم إلى نوعين: البائن بينونة صغرى، حيث لا يمكن للزوج إرجاع زوجته إلا من خلال عقد جديد ومهر برضاها، والبائن بينونة كبرى، حيث يتعين على الزوج أن ينتظر حتى تتزوج زوجته من آخر زواجًا صحيحًا قبل أن يتمكن من إرجاعها.
الطلاق برضى الزوجين
هذا النوع من الطلاق يتضمن اتفاق الزوجين على الانفصال بشكل ودي لتنتهي علاقتهما دون مشاكل. يتم ذلك من خلال تقديم عريضة مشتركة تُوقَّع من قبل كلا الزوجين.
الطلاق بطلب من الزوجة
تتمكن الزوجة من طلب الطلاق من زوجها عبر تقديم دعوى أمام القاضي وفقًا لقانون الأسرة الجزائري، وذلك لأسباب عدة، منها:
- عدم الإنفاق بعد صدور حكم بوجوب النفقة، ما لم تكن الزوجة على علم بعدم قدرة الزوج على الإنفاق عند الزواج.
- الهجر في المضجع لمدة لا تقل عن 4 أشهر.
- استمرار الشقاق بين الزوجين.
- غياب الزوج لمدة تزيد عن السنة دون عذر أو نفقة.
- خرق الشروط المتفق عليها في عقد الزواج.
- ارتكاب إحدى الفواحش المعلومة.
أحكام متعلقة بالطلاق في القانون الجزائري
فيما يلي نستعرض أهم الأحكام المنصوص عليها في قانون الأسرة الجزائرية التي تتعلق بقضايا الطلاق:
- يحق للقاضي الفصل في الطلبات العاجلة بموجب أمر على عريضة بشأن التدابير المؤقتة المتعلقة بالنفقة، الحضانة، الزيارة، والسكن.
- الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع تعتبر غير قابلة للطعن إلا في الجوانب المادية.
- يحق للقاضي إصدار حكم الطلاق وتعويض الطرف المتضرر عند نشوز أحد الزوجين.
- يمكن للزوجة التخالع دون حاجة لموافقة الزوج مقابل تعويض مالي.
- لا يحتاج الزوج لعقد جديد إذا أعاد زوجته أثناء فترة الصلح، لكن عند العودة بعد الحكم بالطلاق، يتطلب الأمر عقدًا جديدًا.
