العقد
العقد هو اتفاق بين طرفين، سواء كان شفهياً أو مكتوباً، يتخذ شكل وثيقة رسمية تهدف إلى تنفيذ عمل معين، غالباً ما يكون تجارياً، مقابل منافع معينة، وغالباً ما تتضمن دفعاً مالياً. يُعتبر هذا الاتفاق قانونياً، وفي حال تمت الموافقة على تقديم خدمة معينة مقابل مقابل مالي، فإن العقد يكون قد وُقِعَ.
أنواع العقود
تتعدد أنواع العقود، ومن أبرزها:
العقود المكتوبة
تتميز العقود المكتوبة بتوفير درجة عالية من اليقين لكلا الطرفين، حيث تحدد بوضوح جميع التفاصيل المتعلقة بالاتفاق، مثل المواد والمواعيد النهائية والمدفوعات وإجراءات المتابعة في حال حدوث أي نزاع. تساعد هذه العقود في تقليل المخاطر وتعتبر أكثر أماناً من الاعتماد على الشفاه.
العقود اللفظية
تستخدم العديد من الترتيبات التعاقدية عقوداً لفظية، والتي تكون فعّالة فقط في حالات وجود خلافات. قد تؤدي العقود اللفظية إلى عدم اليقين بشأن حقوق والتزامات كل طرف. لذلك، يُفضل أن يقوم الطرفان بتوثيق النقاط الرئيسية المتفق عليها وتخزين أي مستندات مرتبطة بالعقد؛ لتكون مرجعاً في حال نشوء نزاع، حيث يمكن استخدامها كأدلة قانونية إذا تطور الأمر إلى المحكمة.
الأهم هو أن يكون كل طرف مدركاً تماماً لما هو مُزمع القيام به، والأجل الزمني المحدد لإنجازه والمبلغ المدفوع عن خدمة العمل.
العقود القياسية
يمثل هذا النوع من العقود نمطاً مُعداً مسبقاً، حيث يتم تحديد غالبية الشروط قبل البدء في التفاوض، مما يقلل من إمكانية إجراء تغييرات كبيرة أثناء النقاش.
العقود الزمنية
تُستخدم العقود الزمنية من قِبَل عدد من المتعاقدين والمستأجرين لتحديد شروط العلاقة التجارية بينهم. تتمتع هذه العقود بالمرونة، حيث تسمح بأداء العمل على فترات متقطعة خلال فترة زمنية متفق عليها، وقد يتم تسليم العمل إما على مراحل أو دفعة واحدة بشكل دوري. ومع ذلك، من الضروري مراجعة بنود الاتفاقية بعناية وحرص.
في حال كان هنالك أي شك أو استفسار يتعلق بالعقود الزمنية، يجب استشارة متخصص قبل التوقيع أو الموافقة على العمل، حتى وإن كان قد تم العمل مع نفس المستأجر سابقاً.
ملحوظة: قبل الموافقة على بدء عمل جديد بموجب العقد، يُستحسن التأكد من أن الشروط والأحكام تتطابق مع ما ورد في النموذج الأصلي للعقد.
