المؤسسات التي تقدم خدمات
تتواجد في المجتمعات مجموعة متنوعة من المؤسسات، حيث تعرف المؤسسة ككيان تنظيمي مستقل مالياً ويخضع للنظم القانونية والاجتماعية. وغالباً ما تكون هذه المؤسسات غير ربحية، خاصة تلك التي تركز على الشؤون الاجتماعية. وتُحدد مهام المؤسسات الاجتماعية بناءً على نوعها وأهدافها، مثل المؤسسات الخيرية والتعليمية والدينية وغيرها.
تعتبر الخدمة الاجتماعية من أبرز المهن، ولهذا السبب تم إنشاء مؤسسات تقديم الخدمات المجتمعية (Service Providing Institutions)، وهي منظمات غير ربحية يتم تأسيسها من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، سواء بشكل جماعي أو فردي، بهدف تقديم خدمات مجانية تسهم في تحسين أو حماية المجتمعات، أو معالجة مشاكلها، أو التعامل مع الظروف البيئة التي تؤثر على أفراد المجتمع.
من بين الأمثلة على المؤسسات التي تقدم خدمات مجتمعية: دور رعاية الأطفال، مؤسسات العمل الشبابي، المؤسسات الأسرية التي تقدم الحماية والدعم للنساء المتعرضات للعنف، دور الأيتام، مؤسسات تقديم المشورة والعلاج، بالإضافة إلى المؤسسات التي توفر الموارد المالية لمن هم في حاجة إليها.
المؤسسات التي تقدم سلع
تعمل المؤسسات المسؤولة عن توفير السلع (Goods Providing Institutions) على تزويد المجتمع بالسلع والمنافع الاجتماعية مقابل أسعار معقولة. بعض المؤسسات الخاصة تستطيع تقديم السلع الاجتماعية، ولكن بسبب الطلب المتزايد على هذه السلع، فإن المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية تلعب دوراً مهماً في هذا المجال.
تهدف هذه المؤسسات بشكل عام إلى تزويد المجتمع بالسلع الأساسية مثل الماء والكهرباء، فضلاً عن السلع المستهلكة بكثرة، وتلك التي لا يتأثر توفُّرها عند استخدام الأفراد، مثل خدمات النقل العام، حيث لا يؤثر استخدام شخص واحد للقطار على قدرة الآخرين على استخدامه.
تشمل الأمثلة على مؤسسات تقديم السلع الاجتماعية: شركات المياه والكهرباء والطاقة، مؤسسات التمويل والأسواق، الجهات المسؤولة عن سلامة الغذاء والدواء، بالإضافة إلى وسائل النقل العامة ومؤسسات السلامة العامة والعدالة.
المؤسسات التعليمية
تُعرف المؤسسات التعليمية (Educational Institutions) بأنها الأماكن التي يحصل فيها أفراد المجتمع من مختلف الأعمار على التعليم، وقد تكون ربحية أو غير ربحية. الهدف الرئيسي لهذه المؤسسات هو تقديم الخدمة التعليمية ومالها من أهمية، وعادة ما تكون معتمدة رسميًا من خلال سلطات التعليم الوطنية أو ما يعادلها.
بعض المؤسسات التعليمية تقدم خدماتها بالمجان، بينما يتطلب البعض الآخر دفع الرسوم. ومن أبرز هذه المؤسسات: المدارس، الكليات، الجامعات، ومراكز التدريب. وقد تتعرض هذه المؤسسات لتنظيم من قبل هيئات خاصة مثل المنظمات الدينية أو جماعات المصالح الخاصة، أو المؤسسات التعليمية والتدريبية غير الربحية.
المؤسسات الصحية
تشير المؤسسات الصحية (Health Institutions) إلى الجهات التي تقدم الرعاية الصحية للمجتمع، وقد تكون ربحية أو غير ربحية. تشمل الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية التعليم والبحث وتقديم الرعاية الصحية للأفراد، سواء بالمجان أو نظير رسوم. كما أنها تسهم في تعزيز الصحة العامة للمجتمع.
عند الحديث عن المؤسسات الصحية، يتبادر للذهن الأطباء فقط، في حين أن هذه المؤسسات تشمل طاقماً متنوعاً من الأفراد، بما في ذلك مجلس الأمناء والرؤساء التنفيذيين ومقدمي الرعاية، مثل الأطباء والممرضين، فضلاً عن المختصين في المعاملات المالية.
تحتوي أبرز الأمثلة على المؤسسات الصحية على المستشفيات والمراكز الصحية ودور رعاية المسنين ومنشآت إعادة التأهيل.
المؤسسات الدينية
بما أن المعتقدات الدينية تلعب دوراً محورياً في المجتمعات، فقد أُنشئت المؤسسات الدينية (Religious Institutions)، وهي المنظمات التي تمارس فيها الشعائر والمعتقدات الدينية في سياقات اجتماعية وتاريخية مختلفة. تقدم هذه المؤسسات خدمات دينية متنوعة.
تعد المؤسسات الدينية غير ربحية، ويمكن للجميع الاستفادة من خدماتها دون تكاليف. غالباً ما تعتمد على التبرعات لتأمين تمويلها، وتُقام هذه المؤسسات بناءً على طبيعة المجتمع وحدوده، حيث تتشكل وفقاً لمعتقدات الأفراد، كما هو الحال في المجتمعات الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية، بينما نادراً ما نجدها في المجتمعات العلمانية.
تُعتبر المساجد والكنائس نموذجاً بارزاً للمؤسسات الدينية، ولا تقتصر هذه المؤسسات على أماكن العبادة فقط، بل تشمل أيضاً المدارس والمستشفيات الدينية مثل مستشفيات الكنيسة الكاثوليكية.
الجمعيات الخيرية
تعد الجمعيات الخيرية (Charitable Institutions) نوعاً من المؤسسات غير الربحية، حيث يمكن لكل من القطاع العام والخاص إنشاؤها. يتم تأسيس هذه المؤسسات لهدف معين، سواء كان تعليمياً أو دينياً أو لخدمة المصلحة العامة، ويعتمد إنشاؤها على القوانين المعمول بها في كل دولة.
تسعى المؤسسات والجمعيات الخيرية في الغالب لجمع التبرعات لتقديمها مجاناً للذين يحتاجونها، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات. تعزز هذه المؤسسات من قدرتها على مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال توفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية.
تعتمد المؤسسات الخيرية في تمويلها على التبرعات، وتوجد أمثلة عدة مثل مؤسسات تقديم الإغاثة للأشخاص الفقراء والمحتاجين، ومؤسسات تعمل في مجال التنمية الاجتماعية، ومؤسسات خيرة علمية ودينية توفر خدماتها بشكل مجاني. كما تشجع الدول مواطنيها على تقديم التبرعات، ولكن ينبغي الحذر من وجود بعض المؤسسات غير القانونية التي تجمع التبرعات بغرض الاحتيال.
المؤسسات المالية
تعرف المؤسسات المالية (Financial Institutions) بأنها المنظمات التي تعمل على معالجة المعاملات المالية والنقدية مثل القروض والودائع وتحويل العملات والاستثمارات. وتقوم بمجموعة كبيرة من العمليات التجارية ضمن قطاع الخدمات المالية.
تُعتبر المؤسسات المالية جزءاً من القطاع الربحي، وتعتمد عملياتها المالية بشكل كبير على الاقتصاد المحلي. وقد يؤدي إفلاس تلك المؤسسات إلى حدوث حالة من الذعر واللخبطة في المجتمع، مما يستدعي توافر قوانين ورقابة حكومية واضحة.
تتواجد هذه المؤسسات بشكل رئيسي في المجتمعات ذات الاقتصاد المتطور وتختلف الخدمات المقدمة بناءً على نوع المؤسسة المالية.
من الأمثلة الشائعة على المؤسسات المالية نجد:
- المصارف التجارية: تقدم المصارف التجارية خدمات الودائع المالية، وتوفير حسابات جارية وحسابات توفير، كما يمكن للعملاء الحصول على قروض شخصية وتجارية.
- مصارف الاستثمار: تزود مصارف الاستثمار الأفراد بخدمات تسهل العمليات التجارية، مثل تمويل المشاريع وعرض الأسهم، وغالباً ما تعمل كحلقة وصل في التبادلات التجارية.
- شركات التأمين: تعتبر هذه الشركات مؤسسة مالية تعنى بحماية الأصول من المخاطر، حيث يتمثل دورها في دعم النمو الاقتصادي للمجتمع.
- شركات السمسرة: تقدم خدمات تنظيم الثروات المالية وتقديم الاستشارات وتنشيط سبل الوصول إلى المنتجات الاستثمارية مثل الأسهم والسندات.
المؤسسات الاقتصادية
تُعرف المؤسسات الاقتصادية (Economic Institutions) بأنها منظمات اقتصادية ذات استقلالية، حيث تشير إلى وكالات حكومية وخاصة تعمل على دراسة وتحليل البيانات الاقتصادية، أو توفير سلع وخدمات ضرورية للاقتصاد المحلي. تشمل الأمثلة: هيئة تحصيل الضرائب الحكومية، البنك المركزي، ووكالات الأبحاث الاقتصادية.
تشمل أيضاً التدابير والتنظيمات المرتبطة بالأسواق والقطاعات التنافسية وكذلك الأنظمة المصرفية وحقوق الملكية. تندرج المؤسسات الاقتصادية كمؤسسات ربحية، مثل الشركات الاستثمارية التي تنشأ وفق قوانين محددة لأغراض تحقيق الربح.
في الختام، تُعتبر المؤسسات المجتمعية العمود الفقري لأي مجتمع، حيث تلعب دوراً حيوياً في تحقيق التقدم على المستوى الاقتصادي والأكاديمي والصحي. إن هذه المؤسسات تعمل على توطيد النظام والانضباط الاجتماعي، حيث يُحتمل في غيابها أن ينغمس الأفراد في الجريمة والأنشطة الضارة.
يمكن تصنيف المؤسسات المجتمعية بحسب أدائها في إدارة مثل هذه الأنشطة من أجل بناء مجتمع قوي وفاعل، مما يتطلب وجود أفراد مؤهلين يتحلّون بالوعي والمسؤولية في إدارة تلك المؤسسات ويفضلون تحقيق المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
توجد فوائد جمة تعود على المجتمع في حال كانت مؤسساته المجتمعية قوية، مثل الحد من الفقر، محو الأمية، ومحاربة الفساد والإرهاب، وتحسين موارد المياه، وتقليل التلوث والانفجار السكاني. جميع هذه القضايا ناتجة عن ضعف المؤسسات الاجتماعية.
