تصنيفات المحاكم في المملكة العربية السعودية
تُعتبر المحاكم جزءًا مهمًا من هيكل الدولة، حيث تلعب دورًا بارزًا في تعزيز أمن المجتمع واستقراره ورعاية مصالح الأفراد، سواء كانت خاصة أو عامة. فيما يلي نوضح تصنيفات المحاكم في السعودية:
المحكمة العليا
تُعد المحكمة العليا جهة استئناف للطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى، حيث تُعنى بفحص الأحكام من حيث تطبيق القواعد الشرعية والنظامية، وتفسيرها، وكذلك بمراجعة الإجراءات المتبعة أثناء المحاكمة، دون تدخل في تقييم الأدلة أو وصف الوقائع. وتقوم المحكمة العليا أيضًا بدور محكمة موضوع في مسائل الحدود مثل القتل والرجم والقصاص.
تقع المحكمة العليا في مدينة الرياض، وهي المحطة الأعلى في النظام القضائي السعودي، وتتكون من رئيس وعدد مناسب من القضاة بحوزتهم درجة رئيس محكمة استئناف.
محاكم الاستئناف
يعتبر الاستئناف وسيلة للطعن في قرارات محاكم الدرجة الأولى بدعوى جديدة أمام محاكم أعلى بهدف مراجعتها، مما يعكس مبدأ التقاضي على درجتين. يتعين على القضاة أن يتحلوا بالصبر والدقة عند النظر في الحقائق، مما يوفر ضمانات مهمة للأطراف المعنية.
تحقق محاكم الاستئناف في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الابتدائية. وفقًا للنظام القضائي، تُوجد محكمة استئناف واحدة أو أكثر في كل منطقة، وتتكون كل دائرة من ثلاثة قضاة ورئيس.
محاكم الدرجة الأولى
تتعامل محاكم الدرجة الأولى مع قضايا ومنازعات متنوعة، ولهذا تم تصنيفها إلى خمسة أنواع وفقًا لنوع الدعوى وموضوعها ومكانها وطبيعتها كما يلي:
- المحاكم العامة
تختص بالنظر في كافة الدعاوى التي لا تختص بها المحاكم الأخرى.
- المحاكم الجزئية
تخصصت في جميع القضايا الجنائية.
- محاكم الأحوال الشخصية
تتناول مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والخلع.
- المحاكم العمالية
تختص بمنازعات عقود العمل، الأجور، حقوق العمل، والتعويض.
- المحاكم التجارية
تتعامل مع جميع النزاعات التي تظهر بين التجار والقضايا المتعلقة بالنظام التجاري.
محاكم التنفيذ
تعمل محاكم التنفيذ على الفصل في كافة المنازعات المتعلقة بالتنفيذ، بغض النظر عن قيمة النزاع، وتتكون من دوائر متخصصة تشمل قاضيًا واحدًا أو أكثر، وتتمتع بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه. تتضمن اختصاصات محاكم التنفيذ ما يلي:
- الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم.
- أحكام المحكمين المرفقة بأمر تنفيذ.
- الأوراق التجارية والعقود الموثقة.
- الأوراق العادية التي يقر باستحقاقها.
نظام القضاء في المملكة
يُعتبر القضاء في المملكة العربية السعودية سلطة مستقلة، تعتمد أحكامها على الشريعة الإسلامية، حيث يتمتع القضاة بالاستقلالية ولا يخضعون لأي سلطة خارج أحكام الدين. كما يتمتع أفراد السلك القضائي بالحقوق والضمانات وفقًا لنظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد. تتولى إدارة التفتيش القضائي، التي تتبع المجلس الأعلى للقضاء، مراقبة أداء القضاة ومدى كفاءتهم، وتتكون من رئيس، ومساعد، وعدد كافٍ من القضاة المنضبطين.
تحت إشراف وزارة العدل، تعمل هذه الوزارة على تنظيم والإشراف على المحاكم وكتابات العدل، مما يضمن توفير بيئة عدلية تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، وترمي إلى تنظيم وتطوير الخدمات القضائية ونشر الثقافة القانونية من خلال توفير مؤسسات فعالة وموارد بشرية مؤهلة.
