أنواع المحاكم المختلفة في جمهورية مصر العربية

أنواع المحاكم في مصر

تُعتبر وزارة العدل المصرية الجهة المعنية بجميع المحاكم والهيئات القضائية بمختلف أنواعها. ونستعرض فيما يلي أبرز أنواع المحاكم في مصر:

المحكمة الدستورية العليا

تأسست المحكمة الدستورية العليا في عام 1971، وهي محكمة مستقلة تقع في محافظة القاهرة. تتولى هذه المحكمة مهمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، فضلاً عن تفسير النصوص التشريعية وغيرها من الاختصاصات المهمة.

محكمة النقض

تُعتبر محكمة النقض قمة النظام القضائي ورأس السلطة القضائية في مصر. تم إنشاؤها في 2 مايو 1931، وتختص بالنظر في الطعون المقدمة من الأفراد أو النيابة العامة. تتكون المحكمة من عدة دوائر يترأسها رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، ويجب أن تُصدر الأحكام من خمسة أعضاء وفقًا للمادة 3 من قانون السلطة القضائية في مصر.

محاكم الاستئناف

تُعتبر محاكم الاستئناف محاكم مختصة في مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في نطاقها. تعمل هذه المحاكم أيضًا في حالات خاصة كجهة نظر أولى في بعض الدعاوى، مما يمكّنها من أداء دورها كمحكمة درجة أولى.

المحاكم الابتدائية

تُعرّف المحاكم الابتدائية بأنّها الجهة المسؤولة عن جميع الدعاوى المدنية والتجارية في مصر، باستثناء الدعاوى المحالة إلى محاكم أخرى وفقًا للقانون. تختص هذه المحاكم بالنظر في الدعاوى ذات الأهمية المحدودة، وتكون أحكامها قابلة للاستئناف.

المحاكم الجزئية

تُعرّف المحاكم الجزئية بأنّها تركز على إصدار الأحكام في الدعاوى ذات الأهمية المحدودة ضمن نطاق اختصاصها المكاني والاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى أنّ الأحكام الصادرة عنها أيضًا تكون قابلة للاستئناف.

محكمة الأسرة

تختص محكمة الأسرة بالنظر في جميع الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، بما في ذلك قضايا النفقة، الطلاق، الأجور المتعلقة بالزوجة، الأولاد، والأقارب، بالإضافة إلى قضايا الحضانة. تم إنشاء هذه المحكمة في عام 2004.

محكمة الأمور المستعجلة

يُعرف القضاء المستعجل بأنه يتعامل مع المنازعات التي تتطلب معالجة فورية. يقتصر قرار المحكمة في هذا السياق على اتخاذ إجراءات وقتية ملزمة للطرفين للحفاظ على الأوضاع الحالية، أو لحماية الحقوق الواضحة، أو لحماية المصالح بين الأطراف المتنازعة.

محكمة القضاء الإداري

تُعتبر محكمة القضاء الإداري جزءًا من النظام القضائي، حيث تختص بالفصل في المنازعات ذات الطابع الإداري، أو تلك التي تكون الإدارة طرفًا فيها. تجدر الإشارة إلى أن مصر اعتمدت نظام القضاء المزدوج -أي وجود قضاء إداري وقضاء عادي- منذ عام 1946.