أنواع المحاكم
تنقسم المحاكم إلى عدة فئات رئيسية، منها:
- المحاكم الجنائية: تعنى بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب الجرائم التي تمس المجتمع بأسره وليس فقط الأفراد. يمثل المجتمع في هذه المحاكم من قبل المدعي العام أو النائب العام. كما أنها تعمل على توضيح القضايا الجنائية بشكل موضوعي وحيادي، حيث تقوم هيئة المحلفين بالحكم بتبرئة المتهم أو إدانته.
- المحاكم المدنية: تركز على حل النزاعات والمشاكل بين الأفراد أو الشركات. تشمل القضايا مثل خلافات العقود أو حوادث السيارات. يختلف اللجوء إلى هذه المحاكم من حيث الاختيار الشخصي، إذ لا يُمثل فيها المدعي العام كما هو الحال في المحاكم الجنائية، مما يجعل عملية حل النزاعات تعتمد على قواعد عادلة ومقبولة.
- محاكم الاختصاص العام: تشمل نطاقًا واسعًا من القضايا ولا تقتصر على نوع معين، مثل القضايا المدنية أو الجنائية. تعالج هذه المحاكم غالبية التصنيفات باستثناء القضايا المتخصصة، مثل قضايا الهجرة.
- المحاكم محدودة الاختصاص: تمتلك سلطات محدودة ولكنها تملك تأثيرًا كبيرًا في مجالاتها الخاصة. تختلف أنواع هذه المحاكم من بلد لآخر، ومنها:
- محكمة الميراث: تُعنى بإدارة أملاك المتوفين.
- المحاكم التجارية: تتعامل مع النزاعات بين التجار.
- محاكم العمل: تُعنى بالنزاعات بين أصحاب العمل والموظفين.
- محاكم الاستئناف: تتكون من مجموعة من القضاة، حيث يتم النظر في القضايا واستعراض الشهادات والأدلة. تقوم هذه المحاكم بمراجعة أعمال المحاكم الابتدائية وتتأكد من تصحيح أي أخطاء قانونية.
- المحاكم الدستورية: تتمتع بسلطات مختلفة وفقًا لنظام كل دولة، وقد ازداد ظهورها عقب التحولات الديمقراطية في أواخر القرن العشرين.
محكمة العدل الدولية
تُعرف محكمة العدل الدولية بأنها الهيئة القضائية الأساسية للأمم المتحدة، وقد تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 وجاءت للوجود للعمل بعد عام واحد. تقع هذه المحكمة في قصر السلام في لاهاي، هولندا، وتعتبر الهيئة الوحيدة من بين ست هيئات تابعة للأمم المتحدة التي لا تتواجد في نيويورك.
تتكون محكمة العدل الدولية من 15 قاضياً يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن كل تسع سنوات. تُعتبر اللغتين الفرنسية والإنجليزية هما اللغتين الرسميتين للمحكمة. وقد أُسست المحكمة لتسوية النزاعات بين الدول وتقديم استشارات قانونية فيما يتعلق بالمشاكل القانونية التي تُحال من قبل أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
تعريف المحكمة
تُحدد المحكمة على أنها مؤسسة أنشأتها الحكومة للتعامل مع النزاعات وحلها وفقًا للقانون، بالإضافة إلى تحديد الجرائم وتحديد مرتكبيها ومعاقبتهم بشكل ملائم. تسعى المحكمة أيضًا لتوفير آليات سلمية لحل النزاعات التي يصعب على الأفراد حلها بأنفسهم.
أسباب وجود المحاكم
تواجدت المحاكم لعدة أسباب، أهمها:
- حماية الحقوق الدستورية للأفراد بموجب القوانين المعمول بها.
- البحث في جميع القضايا بشكل عادل ومتساوي من خلال وجود هيئة من المحلفين أو القضاة.
- توفير حلول للنزاعات من خلال تطبيق القوانين بطرق عادلة.
- تفسير القوانين بصورة حيادية مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان، مهما كانت التوجهات السياسية.
- اعتماد المحكمة على القوانين والأدلة الموثقة دون تحيز لأي جهة.
- تحقيق العدالة بين الأفراد وضمان الحريات، مما يدعم النظام الاجتماعي ويوفر الحماية للجميع.
- تعزيز المساواة بين الأفراد والدولة.
القانون
تم تعريف القانون وفقًا لمصادر قانونية بأنه مجموعة من القواعد والسلوكيات الملزمة التي وضعتها السلطة التشريعية، مما يستدعي من المواطنين الالتزام بها، وعليهم تحمل عواقب مخالفتها. تسهم القوانين في تحقيق عدة أهداف، منها:
- الحفاظ على السلام والاستقرار الاجتماعي.
- حماية الحقوق الفردية والحرية الشخصية.
- دعم حقوق الأقليات.
- تعزيز العدالة الاجتماعية.
الأنظمة الرئيسية للقوانين
تنقسم نظم القوانين على مستوى العالم إلى فئتين رئيسيتين، هما:
- نظام القانون العام: يتميز بعدة جوانب:
- لا يعتمد على نصوص مكتوبة أو قوانين مدوّنة.
- تُعتبر أحكام القضاء ملزمة، ولا يمكن إلغاء قرارات المحكمة العليا إلا عبر حكم من المحكمة نفسها أو من خلال تشريعات جديدة.
- يتمتع بمساحة حرية كبيرة في إنشاء العقود، ما لم تتضمنها نصوص إلزامية لحماية المستهلك.
- يسمح بجميع الأنشطة ما لم تُحظر بشكل صريح.
- نظام القانون المدني: يتمتع بالخصائص التالية:
- يعتمد على دستور مكتوب يتضمن قوانين تحدد الحقوق والواجبات مثل قانون الضرائب أو القانون الإداري.
- ما يُصدر عن القانون المدني يكون ملزمًا للجميع باستثناء بعض الحالات في المحاكم الجنائية أو المدنية التي قد تتبع أحكام سابقة.
أنواع القوانين
تنقسم أنظمة القوانين إلى نوعين رئيسيين كما يلي:
- نظام القانون المدني: يتعلق بالحقوق، ويؤدي الجاني إلى تقديم تعويضات أو علاج، ويحتاج لإثباتات.
- نظام القانون الجنائي: يتعلق بمخالفة القوانين، ويعاقب الجاني بغرامة أو الحبس أو كليهما، مع ضرورة التأكد من الإدانة دون أدنى شك.