أنواع المخاطر المالية
تنوعت أنواع المخاطر المالية، وفيما يلي توضيح لهذه الأنواع المتعددة:
مخاطر الائتمان
تُشير مخاطر الائتمان إلى احتمال وقوع خسائر نتيجة عدم قدرة المقترض على سداد القرض أو الوفاء بالالتزامات التعاقدية، ويتضمن ذلك التأخيرات في السداد. يعتمد تأثير مخاطر الائتمان على البيانات المالية للبنك على هيكل ميزانيته العمومية، وبالأخص قاعدة رأس المال.
تتفاوت المخاطر التي تواجهها البنوك بناءً على نسبة الرافعة المالية. فعلى سبيل المثال، يواجه البنك الذي يتمتع برافعة مالية مرتفعة مخاطر أكبر مقارنةً بالبنك الذي يتمتع برافعة مالية منخفضة. يُعرف الرافعة المالية بأنها نسبة إجمالي الأصول إلى إجمالي رأس المال.
ببساطة، يمكن القول إنّ البنك الذي يمتلك أصولًا تعادل 10 أضعاف رأس ماله يعتبر أكثر كفاءة من ذلك الذي يمتلك أصولًا تعادل 5 أضعاف فقط.
مخاطر السيولة
تنشأ مخاطر السيولة في حال عدم القدرة على تنفيذ المعاملات، ويمكن تقسيم هذه المخاطر إلى نوعين: مخاطر سيولة الأصول ومخاطر سيولة التمويل. تنشأ مخاطر السيولة في الأصول إما لعدم توفر مشترين كافيين بالنسبة لطلبات البيع أو لعدم توفر بائعين وفقًا لطلبات الشراء.
تشير سيولة الأصول إلى كافة الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الشركة لتحويل أصولها إلى نقد في حال وجود حاجة مفاجئة لتدفق نقدي إضافي. من ناحية أخرى، تشير سيولة التمويل التشغيلي إلى التدفق النقدي اليومي للشركة.
يمكن أن يؤدي الانكماش العام أو الموسمي في الإيرادات إلى خطر كبير، حيث يمكن أن تعاني الشركة من نقص حاد في السيولة اللازمة لتغطية المصاريف الأساسية. لذا، تُعتبر إدارة التدفق النقدي أمرًا حاسمًا لنجاح الأعمال، ويتطلع المحللون والمستثمرون دومًا لمعايير التدفق النقدي الحر عند تقييم الشركات.
مخاطر السوق
تشمل مخاطر السوق الفرص المحتملة التي تتعلق بتغير الظروف في الأسواق التي تنافس فيها الشركات. على سبيل المثال، يُعتبر الاتجاه المتزايد نحو التسوق الإلكتروني أحد التحديات الكبيرة التي تواجه التجارة التقليدية.
كذلك، تتواجد مخاطر السوق في ظل المنافسة القوية. فمع تزايد المنافسة العالمية وضيق هوامش الربح، يتضح أن الشركات الأكثر نجاحًا هي التي تقدم عروضًا مميزة تجذب المستهلكين وتمنحها هوية قوية في السوق.
تطورت الشركات التي استطاعت التكيّف مع العوامل المحيطة للخدمات المقدمة عبر الإنترنت، الشئ الذي أسفر عن زيادة كبيرة في الإيرادات. بينما عانت الشركات التي لم تتكيف بالشكل المطلوب من تراجع واضح في الأداء.
علاوةً على ذلك، تشمل مخاطر السوق احتمال فشل استثمارات البنوك في الأوراق المالية، مما يؤثر سلبًا على العوائد المتوقعة. من المهم بمكان أن تتخذ البنوك التدابير الملائمة لحماية نفسها من هذه المخاطر السائدة.
يمكن تصنيف مخاطر السوق إلى نوعين: مخاطر اتجاهية تتعلق بتغيرات أسعار الأسهم وفوائدها، ومخاطر غير اتجاهية تنشأ نتيجة تقلبات السوق.
المخاطر التشغيلية
تصف المخاطر التشغيلية تلك المخاطر الناتجة عن الأنشطة اليومية المعتادة للشركة، كما تتضمن القضايا القانونية، ومخاطر الاحتيال، وتحديات الموظفين، ومخاطر نماذج الأعمال التي تشير إلى عدم دقة نماذج التسويق والنمو.
تشمل هذه المخاطر كذلك الخسائر المرتبطة بعمليات البنك، كالمخاطر المرتبطة بالأنشطة الإرهابية، والكوارث الطبيعية، والإهمال، والأخطاء البشرية، والسلوك الاحتيالي من قبل موظفي البنك. من الجدير بالذكر أن أمام البنوك خيارات محدودة لتقليل هذه المخاطر.
يمكن تقسيم المخاطر التشغيلية إلى مخاطر احتيال ومخاطر نموذجية؛ إذ تنشأ الأولى بسبب غياب الضوابط، بينما تنشأ الثانية نتيجة استخدام نماذج غير صحيحة.
مخاطر العملة
تحدث مخاطر العملات، أو مخاطر الصرف الأجنبي، عندما تتعامل الشركة مع أطراف دولية، حيث تختلف قوة العملات المستخدمة. تشمل مخاطر العملة نوعين:
- مخاطر المعاملات التجارية
تشمل هذه المخاطر الخسائر المحتملة الناجمة عن التعامل بعملات مختلفة، مثل تلك التي تواجهها سلاسل المطاعم ذات الفروع في عدة دول.
- المخاطر الاقتصادية
تشير هذه المخاطر إلى التحديات المرتبطة بالسياسات المختلفة، واللوائح المتنوعة، والحالة الاقتصادية العامة للدولة التي تُجرى فيها المعاملات.
