مفهوم حقوق الملكية
تسعى القوانين إلى حماية حق التملك للأفراد والمؤسسات، حيث يشمل هذا الحق مجموعة متنوعة من الأصول مثل العقارات والأراضي ورؤوس الأموال وغيرها. كما يضمن القانون لأصحاب الملكيات الاستفادة القصوى من ممتلكاتهم، مع إمكانية استخدام كافة الخيارات المتاحة لهم في مجال الاستثمار.
تتجاوز حقوق الملكية حدود الممتلكات الثابتة، إذ تشمل أيضاً البضائع وما يُعرف بالممتلكات الملموسة. بالإضافة إلى ذلك، هناك الممتلكات غير الملموسة، والتي تتضمن الابتكارات المسجلة، براءات الاختراع، وحقوق النشر المؤلف، فضلاً عن السندات المالية والأسهم المتداولة في الأسواق المالية.
أنواع حقوق الملكية
يمكن تصنيف حقوق الملكية إلى نوعين رئيسيين: الملكية العامة، والتي تعود إلى المجتمع وتكون مخصصة للصالح العام، ويتم تنظيمها وإدارتها بواسطة هيئات مختلفة، والملكية الخاصة، التي يمتلكها الأفراد أو مجموعة من الأفراد.
يتسبب تنوع الملكيات في وجود تفريق واضح في الحقوق المتعلقة بها. حيث تخضع الملكيات الخاصة للقوانين المحلية، بينما تُعتبر الملكيات العامة تحت سلطة الدولة، ما يمنع التدخل من قبل أي جهة أخرى.
محددات أساسية لأنظمة حقوق الملكية
تُعتبر حماية الممتلكات الخاصة أحد الأسس الضرورية التي يجب تعزيزها، حيث ينبغي حمايتها من السرقة والتقليد والانتحال. ولأصحاب هذه الملكيات الحق الحصري في استخدامها والتصرف بها كما يرون مناسباً، مما يتيح لهم إمكانية نقل الملكية عبر عمليات البيع من شخص لآخر دون التأثير على أي من حقوقها.
الفروق بين أنواع الملكيات
تصنف الممتلكات إلى نوعين أساسيين: المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى كونها ملموسة أو غير ملموسة. الممتلكات التي لا يمكن نقلها مثل الأراضي والعقارات تُعتبر غير منقولة، بينما تُستخدم صفة المنقولة لوصف الممتلكات الأخرى التي يمكن نقلها.
أما الممتلكات غير الملموسة، فهي تعكس قيمة دون الحاجة إلى وجود مادّي لها، مثل الأوراق المالية التي تتداول وفق قيمتها. تشمل الممتلكات الفكرية أيضاً مختلف الأعمال الفنية والموسيقية والأدبية، بغض النظر عن أشكالها وأنواعها.
