أنواع زكاة المال وأحكامها

أنواع زكاة المال

زكاة النقود

تعتبر زكاة النقود واجبة في جميع صيغها، بما فيها الأوراق النقدية، الذهب، والفضة، وذلك وفقاً لإجماع الفقهاء. علاوة على ذلك، من الضروري اتباع الطرق الصحيحة في حساب زكاة النقود، حيث أكدت الشريعة على وجوب إخراجها. كما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قوله: (ما مِن صاحبِ ذهبٍ أو فضةٍ لا يُؤدي حقها، إلا جاء يوم القيامة، وصُفِحَت له صفائح من نار، فأُحمِيَ عليها حتى يكوى بها جوانبه وجبينه)، وفي القرآن الكريم، نُهِيَ عن اكتناز الأموال دون إنفاقها في سبيل الله -عز وجل-، كما في الآية: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشّرهم بعذاب أليم ذاك ما كنزتم لأنفسكم، فذوقوا ما كنتم تكنزون).

تخرج زكاة النقود بطرق محددة كما يلي:

  • زكاة الذهب: تُخرج زكاة الذهب إذا بلغ النصاب عشرين ديناراً، أي ما يعادل 85 غراماً، ويجب أن يمضي عام كامل على الملك، ويكون مقدار الزكاة ربع العشر (2.5%). يمكن إخراجها كذهب أو كقيمة نقدية.
  • زكاة الفضة: عندما تصل الفضة إلى 642 غراماً، يلزم إخراج زكاة عنها بمقدار ربع العشر (2.5%)، ويمكن أيضاً إخراجها كفضة أو نقد.
  • زكاة النقود الورقية: يتم احتساب زكاة النقود الورقية بالإشارة إلى قيمة 85 غراماً من الذهب، فإذا بلغت هذه القيمة يجب إخراج ربع العشر (2.5%)، وهناك من الفقهاء من يعتد بها بناءً على نصاب الفضة.

زكاة عروض التجارة

الزكاة واجبة في السلع والعقارات والحيوانات وغيرها من الممتلكات المخصصة للتجارة، وتُعرف هذه الأشياء بعروض التجارة. يُشترط لإخراج زكاة عروض التجارة توافر عدة شروط، نُفصّلها في النقاط التالية:

  • الشرط الأول: بلوغ النصاب: حيث يُحدد النصاب بالتوافق مع نصاب الذهب أو الفضة بعد تحويل قيمة العروض إلى إحدى هذه السلعتين.
  • الشرط الثاني: حولان الحول: يجب أن يمر عام كامل على قيمة السلع قبل إخراج الزكاة، ويعتبر الحنفية والمالكية أن النصاب يجب أن يتحقق في بداية الحول، بينما ترى الشافعية أنه يجب أن يتحقق في نهايته.
  • الشرط الثالث: نية المتاجرة: يجب أن تكون هناك نية واضحة للتجارة عند شراء البضاعة. يشترط الشافعية توثيق النية في عقد الشراء وإعادة تجديدها عند كل صفقة.
  • الشرط الرابع: ملك العروض بعقد معاوضة: يعني إدخال العروض إلى ذمة التاجر عن طريق معاملة تجارية، طالما أنه لا يُعتبر هبة أو إرث.
  • الشرط الخامس: الاستخدام غير التجاري: حيث يجب أن تكون العروض مخصصة للبيع وليس للاستعمال الشخصي، وإلا فلا زكاة عليها.
  • الشرط السادس: عدم تحول المال إلى نقد: في حال تحول الممتلكات التجارية إلى نقد دون بلوغ النصاب، فإن الزكاة تسقط.
  • الشرط السابع: عدم تعلق الزكاة بعين العرض: بحيث يجب أن تكون زكاة عروض التجارة بدلاً من الزكاة على الأموال النقدية.

تُقيم العروض التجارية في نهاية كل عام وفقاً لسعرها في وقت إخراج الزكاة، وليس وقت شرائها، حيث يتم تضمين جميع العروض مهما اختلفت أنواعها، ويُخرج منها 2.5% من قيمتها.

زكاة الأنعام

الأنعام تشمل الحيوانات مثل الأغنام والإبل والبقر والماعز، وتجب الزكاة فيها عند توفر شروط معينة، نوضحها في النقاط التالية:

  • الشرط الأول: بلوغ النصاب: حيث يُعتبر النصاب أساسيًا في زكاة كل صنف من الأنعام.
  • الشرط الثاني: حولان الحول: يتطلب مرور عام كامل على بلوغ النصاب.
  • الشرط الثالث: كونها سائمة: أي يجب أن ترعى من الأرض طيلة العام، حيث لا زكاة في الأنعام المعلفة.
  • الشرط الرابع: عدم كونها عاملة: تلزم الزكاة على الحيوانات التي تُستخدم لأغراض الزراعة أو النقل.

تختلف نصاب زكاة الأنعام حسب الأنواع كما يلي:

  • نصاب الإبل:
    • من 1 إلى 4: لا زكاة فيها.
    • 5 إلى 24: في كل 5 شاة واحدة.
    • 25 إلى 35: فيها بنت مخاض أو ابن لبون.
    • 36 إلى 45: بنت لبون.
    • 46 إلى 60: حقة.
    • 61 إلى 75: جذعة.
    • 76 إلى 90: بنتا لبون.
    • 91 إلى 120: حقتان.
    • 121 فأكثر: لكل 40 يُخرج 4 بنات لبون.
  • نصاب البقر:
    • من 1 إلى 29: لا زكاة فيها.
    • 30 إلى 39: فيها تبيع أو تبيعة.
    • 40 إلى 59: فيها مسنّة.
  • نصاب الغنم:
    • من 1 إلى 39: لا زكاة فيها.
    • 40 إلى 120: فيها شاة واحدة.
    • 121 إلى 200: فيها شاتان.
    • 200 إلى 300: فيها ثلاث شياه.

زكاة الزروع والثمار

تجب زكاة الزروع والثمار عند بلوغ النصاب المحدد بخمسة أوسق، أي حوالى 611 كيلو غرام، حيث تُدفع الزكاة عند حصاد هذه المنتجات. يوضح الحديث الشريف المطروح زكاة الزروع، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة). تشمل الأصناف التي تُوزع الزكاة عليها ما اجتمع عليه الفقهاء كالتمر والعنب.

وتشمل الأصناف المتنوعة الأخرى التي اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة عليها:

  • أصناف متفق عليها: مثل التمر والعنب، والقمح والشعير.
  • أصناف مختلفة:
    • يرى الإمام أبو حنيفة أن جميع الأصناف التي تزرع يجب أن تُزكّى.
    • الإمام مالك يحد الزكاة في الثمار بالعنب والتمر، بينما يقبل الحبوب بأصناف مختلفة.
    • الإمام الشافعي يتطلب زكاة معينة على الثمار الأساسية مثل العنب والتمر.

زكاة المعادن والركاز

تُعتبر الزكاة واجبة في المعادن والركاز. قبل شرح كيفية إخراج زكاتها، نقدم تعريفها:

  • تعريف الركاز: يُقصد به الأموال المدفونة التي تجدها في باطن الأرض دون جهد في استخراجها، ويكون جزء منها من عهد الجاهلية.
  • تعريف المعادن: تشمل كل ما يُستخرج من الأرض وله قيمة، مثل الذهب والفضة.

يفرق الفقهاء بين المعدن والركاز من حيث الزكاة، حيث يُحدد مقدار الزكاة للركاز بالخمس بينما يُخرج من المعادن ربع العشر (2.5%) عند بلوغ النصاب ويتزامن ذلك مع وقت الحصول عليه.

حكمة مشروعية الزكاة

تتضمن مشروعية الزكاة مجموعة من الحكم والفوائد، من أبرزها:

  • تعمل الزكاة على تعزيز قيم العطاء وتخفيف البخل.
  • تقليل الفجوة الاقتصادية بين الفقراء والأغنياء، مما يمنع احتكار الثروات.
  • تساهم الزكاة في محاربة البطالة وتعزيز روح العمل.
  • تعزيز التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، مما يخلق مناخاً من الألفة والمودة.