تتوزع القيادة الإدارية إلى نوعين بناءً على المركز الوظيفي، وهما:
تُشير القيادة الرسمية إلى ممارسة القائد للمهام الموكلة له وفقًا للقوانين والأنظمة المعتمدة داخل المنظمة، حيث يتم تحديد مسؤولياته وإدارته من خلال المركز الوظيفي والقوانين السارية. القائد الذي يتبع هذا الشكل من القيادة يلتزم باللوائح التي تنظم عمل المؤسسة.
في هذا النوع من القيادة، لا يحمل القائد توكيلاً رسميًا من المؤسسة لقيادة المجموعة. ومع ذلك، يُنظر إليه من قبل الأعضاء الآخرين كمصدر للقيادة والإلهام. غالبًا ما يتمتع القادة غير الرسميين بخبرة ومعرفة واسعة في مجالات محددة، وذلك نتيجة لبناء علاقات اجتماعية قوية مع زملائهم.
يمكن تصنيف القيادة إلى أربعة أنواع رئيسية، وهي:
تُعرف القيادة الأوتوقراطية بأنها نوع من القيادة التي يتولى فيها القائد اتخاذ القرار وحده دون مناقشة أو مراجعة من قبل المرؤوسين. لضمان الالتزام بتنفيذ هذه القرارات، يميل المديرون إلى استخدام أساليب التهديد، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. يستمد القائد سلطته من منصبه الرسمي، مما يؤدي إلى تقليل مستوى الإبداع بسبب الضغط المتزايد على الأفراد لتلبية توقعات القائد.
تتميز القيادة الديمقراطية بالاعتماد على العلاقات الإنسانية والمشاركة النشطة. يسعى القائد الديمقراطي لبناء علاقة متينة مع مرؤوسيه، حيث يسهم ذلك في تلبية احتياجاتهم وتعزيز التعاون بينهم، مما يوفر بيئة مهنية ملائمة للإبداع. كما يعتمد هذا النوع من القيادة على إشراك الموظفين في اتخاذ القرارات وحل المشكلات، مما يسمح للقائد بالتركيز على المهام القيادية الأساسية.
تحمل القيادة الديمقراطية مزايا عدة، منها:
تُعرف أيضًا باسم “قيادة عدم التدخل”، حيث تعتمد على إعطاء الأفراد الحرية الكاملة لإنجاز المهام بالطريقة التي يرونها مناسبة. وبما أن هذا الأسلوب لا يحدد مهامًا معينة، فإن نجاح الأفراد يعتمد بشكل كبير على كفاءتهم والتزامهم الشخصي.
تعرف القيادة التحويلية بأنها القدرة على إلهام المرؤوسين لتحقيق أفضل ما يمكن لأداء المؤسسة ورفع أدائها. تُحدث هذه القيادة تغييرات مهمة على المستويات الفردية والتنظيمية، مما يعزز قدراتها على قيادة التغيير في رسالتها واستراتيجياتها وثقافتها، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي.
أحدث التعليقات