أنواع مختلف الصفقات العمومية

أنواع الصفقات العمومية

تتعدد أنواع الصفقات العمومية، ومن أبرزها ما يلي:

شراء المستلزمات

يُعتبر شراء المستلزمات إحدى الفئات الأساسية من الصفقات العمومية، وهو ينطوي على اتفاق بين طرفين، قد يكونا من الأفراد أو الشركات أو الدول. تتضمن أمثلة شراء المستلزمات صفقات التوريد الدولية والمعاملات التجارية المتعلقة بالبيع والشراء.

تنفيذ الأشغال

يشير تنفيذ الأشغال إلى الاتفاق المبرم بين الإدارة العامة وطرف آخر، سواء كان ذلك فردًا من المجتمع أو شركة أو مؤسسة. ومن الأمثلة على هذا النوع من الصفقات، الاتفاق بين إدارة عمومية وشركة متخصصة في صيانة المباني، حيث تقوم الشركة بإجراء أعمال الصيانة لأحد المباني التابعة للإدارة مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه.

تقديم الخدمات

تُعرف تقديم الخدمات بأنه عقد بين طرفين يتضمن تقديم أحد الأطراف خدمة للطرف الآخر مقابل أجر يتم تحديده بالاتفاق. ويترتب على كلا الطرفين الالتزام بشروط العقد المتفق عليها. مثال على تقديم الخدمات هو الاتفاق بين شخص وآخر حيث يقوم الثاني بصيانة سيارة الأول مقابل مبلغ نقدي.

إجراء الدراسات

يشير إجراء الدراسات إلى الطلب المقدم من هيئة لجهة أخرى للقيام بدراسة معينة مقابل تعويض يتم الاتفاق عليه. وغالبًا ما يتم اللجوء إلى هذه الصفقات عندما تعجز إحدى الجهات عن إنجاز دراسة معينة لأسباب متعددة، مثل نقص الأدوات اللازمة. على سبيل المثال، يمكن لدولة أن تطلب من دولة أخرى تطوير علاج لوباء منتشر بسبب عجزها عن إنتاجه لعدم توفر المختبرات والأجهزة اللازمة.

من الضروري أن تُعقد الصفقة بين الطرفين من خلال كتابة عقد يلزم الجهات المعنية، ويتضمن بنودًا تستند إلى ما تم الاتفاق عليه. مثال آخر على إجراء الدراسات هو طلب إحدى الدول من أخرى تطوير لقاح للأمراض المتفشية داخل حدودها.

الصفقات العمومية

تُعتبر الصفقات العمومية عقودًا تُعقد بين طرفين مختلفين، سواء كانا شركتين أو مؤسستين أو أفرادًا أو دولتين. تُصنّف هذه الصفقات ضمن العقود الإدارية، وتهدف عادةً إلى إنجاز مهمة معينة أو تقديم خدمة من طرف إلى آخر، مع الالتزام بمجموعة من الشروط التي تُحدد بناءً على الاتفاق بين الطرفين.

خصائص الصفقات العمومية

تمتاز الصفقات العمومية بالعديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها، منها: الحاجة إلى أن يكون أحد أطراف العقد إدارة عامة، ما يعني أنها جهة مرموقة مسؤولة عن الإجراءات المتخذة. يجب أيضًا اتباع مبادئ القانون العام، المعروفة بالبند غير المألوف، حيث يتم وضع قواعد أساسية تلزم جميع الأطراف بشروط محددة يتم الاتفاق عليها. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط العقد بإدارة وصيانة المرافق العامة.