أهداف السياسة النقدية
تسعى السياسة النقدية، من خلال أدواتها المتنوعة، بشكل أساسي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وخفض معدل التضخم بصورة مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأخرى، كما سيتم توضيحه أدناه:
الحفاظ على استقرار الأسعار
يعتبر الحفاظ على استقرار الأسعار أحد الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية، حيث تهدف إلى ضبط مستوى التضخم، الذي يمثل التغير في أسعار السلع والخدمات بمرور الوقت، بحيث يبقى منخفضاً ومستقراً وسهل التوقع. يؤثر استقرار الأسعار بشكل إيجابي على مستويات المعيشة، مما يساهم في حماية الأفراد ذوي الدخل المحدود من تقلبات أسعار السلع الأساسية. كما يساعد هذا الاستقرار في تحقيق توازن في مستويات الاستهلاك، علاوة على تسهيل التخطيط المالي والاستثماري في الشركات.
زيادة فرص العمل
تمتلك السياسة النقدية القدرة على التأثير في مستويات البطالة وتقليلها. من خلال زيادة المعروض النقدي داخل الدولة، تتعزز الأنشطة التجارية، مما يؤدي إلى توسيع سوق العمل وتوفير العديد من فرص العمل. وقد قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتطبيق سياسات نقدية تتضمن شراء الأصول على نطاق واسع، مما شجع المستثمرين من القطاع الخاص على البحث عن فرص استثمارية جديدة، مسهمًا في زيادة نسب الإنتاج وخلق فرص عمل متنوعة.
الحفاظ على أسعار صرف العملات
يعتمد البنك المركزي على سلطته المالية للمحافظة على استقرار أسعار صرف العملات المحلية مقابل الأجنبية. يتمثل ذلك في تنظيم أسعار الصرف عن طريق زيادة المعروض النقدي من خلال رفع معدلات إصدار العملات المحلية، مما يؤدي إلى تقليص قيمة العملات المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية.
تحقيق النمو الاقتصادي
يتحقق النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ الأهداف المحددة للسياسة النقدية، وهو ما يمثل زيادة في إنتاج السلع والخدمات مع مرور الزمن. يمكن قياس هذا النمو من خلال الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي. فعلى سبيل المثال، إن الحفاظ على استقرار الأسعار وأسعار صرف العملات، بجانب تعزيز فرص العمل، يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وبالتالي رفع مستوى الرفاهية والازدهار للفرد والمجتمع.
تقليل التأثيرات الخارجية على الاقتصاد المحلي
تسعى السياسة النقدية عبر أدواتها المتنوعة إلى تعزيز الثقة في العملة المحلية، بالإضافة إلى توفير الظروف المناسبة لتقليل نسبة الأصول والخصوم المقومة بالعملة الأجنبية في الاقتصاد المحلي. ويسهم هذا بصورة مباشرة في تقليص تأثير التغيرات الخارجية على اقتصاد البلاد.
