تعريف الأمن الاجتماعي
يمكن تعريف الأمن الاجتماعي على أنه الشعور بالطمأنينة الذي يتمتع به الأفراد داخل المجتمع، سواء في المنازل أو في الأماكن العامة أو أماكن العمل. يسعى الأمن الاجتماعي إلى ضمان أن يتمكن الأفراد من ممارسة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية دون أي مخاوف من التهديدات أو الاضطرابات. كل فرد في المجتمع، سواء كان مواطناً أو مقيماً، صغيراً كان أم كبيراً، يلعب دوراً حيوياً في تحقيق هذا المفهوم.
كما يهدف الأمن الاجتماعي إلى تعزيز مفهوم العمل الجماعي، مما يسهم في الوقاية من العوامل المسببة للجريمة والسلوكيات المعادية للمجتمع، حيث يسعى إلى تقليل معدلات الجريمة للحد من مشاعر الخوف الدائم من وقوعها.
أسس الأمن الاجتماعي
يعتمد الأمن الاجتماعي على مجموعة من الأسس التي تشكل الركيزة الأساسية له، ومنها:
- سيادة القانون
تسود الطمأنينة في المجتمعات التي تحكمها قوانين صارمة، حيث يشعر الأفراد بالأمان من أي تعديات قد تهدد حياتهم أو ممتلكاتهم. ويمكن ملاحظة هذا الأثر الواضح في المجتمعات الأكثر استقرارًا.
- التكافل الاجتماعي
يتطلب التكافل الاجتماعي أن يتحلى الأفراد بمشاعر الحب والتعاطف تجاه الآخرين، مما يعزز من الأمن والسكينة بين أفراد المجتمع، في حين أن المجتمعات التي تفتقر إلى هذه المبادئ غالباً ما تواجه غياب الأمان.
- التعايش
يتضمن التعايش إدراك كل عضو في المجتمع بأنه جزء من الكل، حيث يتم تأسيس قيم إنسانية تُعزز من اندماج الأفراد في وحدة واحدة.
- التسامح ونبذ العنف
يساهم المجتمع الذي يُعزز قيم التسامح في التخفيف من العنف، مما يساهم في ترسيخ الأمن والحفاظ عليه.
- التعاون الاقتصادي
يشكل الاقتصاد دعامة رئيسية لازدهار أي بلد، ويسهم التعاون الاقتصادي بين الأفراد في تحقيق الاستقرار الأمني.
- المشاركة
تلعب الأنظمة السياسية التي تدعم مشاركة أكبر شريحة من المواطنين دورًا حيويًا في تعزيز الأمن الاجتماعي، حيث تجسد هذه الأنظمة مصالح الشعب وتلبي احتياجاتهم.
- الشعور بالمسؤولية
يعزز الشعور بالمسؤولية لدى الفرد تجاه أسرته والمجتمع انغماس الأفراد في تعزيز إدراكهم للمخاطر، مما يسهم في زيادة أمن واستقرار المجتمع.
- المواطنة
يعكس الانتماء للوطن قيمة أساسية في الحياة الاجتماعية، حيث يجعل الفرد يشعر بأن وطنه هو بيته، ويعزز من حرصه على حفظ سلامته وأمنه.
أهداف الأمن الاجتماعي
تنقسم أهداف الأمن الاجتماعي إلى أربعة أبعاد رئيسية، على النحو التالي:
البعد السياسي
يتمثل الهدف في البعد السياسي في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة، وتحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى حماية مصالح الدولة السياسية وتعزيز احترام الرموز الوطنية، مما يساعد على تأمين حرية التعبير ضمن لنظام القانوني الذي يحقق العدالة والمساواة.
البعد الاقتصادي
يهدف الأمن الاجتماعي في البعد الاقتصادي إلى تحسين مستوى المعيشة من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، ومحاربة الفقر، وتوفير فرص العمل، وتطوير المهارات من خلال برامج التعليم، وتعزيز البنية التحتية في كافة القطاعات.
البعد الاجتماعي
يسعى الأمن الاجتماعي في البعد الاجتماعي إلى تقديم الأمن والسلام للمواطنين، مما يعزز شعورهم بالانتماء للوطن، ووعيهم بإنجازاته، واحترام تراثهم الثقافي. ويشمل أيضًا تحسين حقوق الفئات المُهمشة وتقديم المساعدة للأسر المتضررة مع توفير بيئة آمنة للجميع.
البعد المعنوي (الاعتقادي والفكري)
يهدف الأمن الاجتماعي في البعد المعنوي إلى تعزيز الاحترام المتبادل للمعتقدات الدينية والحريات الفكرية، بالإضافة إلى الحفاظ على القيم الثقافية والعادات الحميدة التي تشكل قاعدة وحدة الأمة.
