ما هي أهداف القانون الدولي الإنساني؟
يمكن تلخيص الأهداف الأساسية للقانون الدولي الإنساني في النقاط التالية:
- العمل على تقليل تأثير النزاعات المسلحة على المستوى العالمي.
- حماية الأفراد غير المشاركين في النزاعات المسلحة خلال فترات النزاع.
- الحفاظ على حقوق الأشخاص الذين توقفوا عن الاشتراك في الأعمال العدائية.
- تقييد الوسائل والأساليب المستخدمة في الحروب.
- معالجة المشاكل الإنسانية الناتجة عن النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غير دولية.
تعد اتفاقيات جنيف الأربع جزءًا أساسيًا من القانون الدولي الإنساني وقد تم التصديق عليها من قبل جميع دول العالم. ففي عام 1950، بعد عام واحد من إصدار الاتفاقيات، صادقت عليها 74 دولة، وفي الوقت الحالي، فقد نالت اعتراف جميع الدول.
ما هي المصادر الرئيسية للقانون الدولي الإنساني؟
يعتبر القانون الدولي الإنساني شقًا من القانون الدولي العام، ولذلك يعتمد على مصادره الرئيسية التي تتضمن المعاهدات والاتفاقيات المختلفة، بالإضافة إلى الأعراف الدولية والمبادئ العامة للقانون والفقه والاجتهاد. كما يستند إلى بعض القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية. ومن أهم هذه المصادر:
قواعد لاهاي
تتعلق بقوانين وأعراف الحرب، تم إقرارها بين عامي 1899 و1907.
اتفاقية جنيف الأولى
صدرت في عام 1949 وتعمل على تحسين أوضاع الجرحى والمرضى في الجيوش في الميدان.
اتفاقية جنيف الثانية
صدر في عام 1949، وتتناول تحسين أوضاع الجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة في البحار.
اتفاقية جنيف الثالثة
صدرت في عام 1949 وتركز على معاملة أسرى الحرب.
اتفاقية جنيف الرابعة
تهدف هذه الاتفاقية إلى حماية المدنيين خلال فترات الحرب.
البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف
صدر في عام 1977 ويركز على حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف
صدر في عام 1977 ويتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.
الاتفاقيات الأخرى
تتضمن أيضاً اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح سنة 1954، إلى جانب البروتوكولين الإضافيين لنفس الاتفاقية في عامي 1954 و1999. كما تشمل اتفاقية حظر تطوير وتصنيع وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، والتي صدرت في عام 1993، واتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية أو البيولوجية لعام 1972. بالإضافة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968، ونظام المحكمة الجنائية الدولية عام 1998.
