تشير الدراسات إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء قد تعرضت لنوع واحد على الأقل من العنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن. وهذا الأمر أصبح محور اهتمام المحاكم الدولية، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة، مما أدى إلى سن قوانين وعقوبات تهدف إلى الحد من العنف ضد المرأة. من خلال هذا المقال، سنتناول الأهداف المنصوص عليها في القانون الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة وتاريخ تشريعه.
أهداف القانون الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة
يظل العنف ضد المرأة من أكثر القضايا الطاغية على الساحة العالمية، حيث تقدر الإحصاءات عدد النساء المعرضات لأشكال مختلفة من العنف بنحو 736 مليون امرأة حول العالم. يُعتبر القانون الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة اقتراحاً تشريعياً يسعى إلى معالجة هذه المشكلة عبر السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. ومن بين أهداف هذا القانون ما يلي:
- تطبيق أفضل الممارسات للحد من العنف تجاه المرأة، من خلال دعم القطاعات الصحية والقانونية والاجتماعية والإنسانية.
- مكافحة الفقر وتقليل آثاره الضارة.
- الاستثمار في النساء لتعزيز فعالية المساعدات الخارجية.
- تعزيز الأمن من خلال حل المشكلات الاجتماعية التي تواجه المرأة.
- دعم الناجين من أعمال العنف وضحاياها.
- محاسبة ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف ضد النساء.
- التصدي للعنف ضد النساء في الدول ذات معدلات مرتفعة من هذه الظاهرة باستخدام استراتيجيات فعالة.
- تطوير استجابة الحكومات للتعامل بكفاءة مع حالات العنف.
- تعزيز الشراكة مع المنظمات غير الربحية، وخاصة المنظمات النسائية، لزيادة الفعاليات الرامية للحد من العنف ضد المرأة.
تاريخ 법 제정 العنف الدولي ضد المرأة
بدأت خطوات سن قانون العنف الدولي ضد المرأة في عام 2007، حيث تم تقديم أهداف ومميزات هذا القانون. ومن بين الأهداف المطروحة كان تعزيز تمكين المرأة في المناصب العليا ومعالجة العوائق التي تواجه النساء على مستوى العالم. وقد تم وضع خطة توضيحية ستحدد مجموعة من الأنشطة الهادفة للحد من العنف ضد النساء على الصعيد الاجتماعي. ورغم الدعم المعلن من الحزب الجمهوري، إلا أن المشروع لم يتم تطبيقه في ذلك الوقت.
وفي عام 2010، قدمت النسخة الثانية من المشروع، حيث استمر العمل على أساس الخطط المحددة مسبقاً حتى يتم تنفيذه بشكل فعلي. شهد المشروع تغييرات، إلا أن العديد من الأنشطة الرئيسية مثل تعزيز الحماية القانونية وقدرة القطاع الصحي على التعامل مع حالات العنف ظلت محفوظة.
من الجدير بالذكر أن التعديلات التي أُدخلت على القانون أسهمت في تحسين فرص نجاحه، لكنها أثارت أيضاً قلق عدد من المنظمات المعنية. وبالتالي، جرت محاولات لتعديل بعض بنوده لتلبية مخاوف المحافظين، لكنها لم تحقق النجاح المطلوب.
مراحل تطور القانون الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة
شهد القانون العديد من التغييرات والتطورات قبل أن ينفذ بشكل رسمي، وفيما يلي ملخص لهذه المراحل:
- الكونغرس رقم 112: عمل أعضاء الكونغرس بجد لإعادة تقديم مشروع القانون، حيث تم التركيز على قضية إنهاء العنف ضد النساء عالمياً. تم وضع عدد من الإجراءات لضمان تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز جهود الوكالات المختلفة.
- الكونغرس رقم 113: سعى الأعضاء من خلال هذا الكونغرس إلى إعداد استراتيجية جديدة، حيث تم إعادة تقديم المشروع مع التركيز على زيادة الوعي حول قضية العنف ضد المرأة بهدف تحقيق التنمية السياسية والخارجية.
- الكونغرس رقم 114: خلال هذا الكونغرس، تم تقديم مشروع قانون العنف الدولي ضد المرأة، حيث تم عرض الاستراتيجية في كلا المجلسين، عقب استشارته في لجنة الشؤون الخارجية. لكن لم يتم تضمين المواد الخاصة بالقانون في النسخة النهائية، حتى تم تشريعه في ديسمبر من نفس العام.
في هذا المقال، تناولنا الأهداف الخاصة بالقانون الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي واحدة من أكثر القضايا شيوعاً، وتمت الإشارة إلى تاريخ وتطور هذا القانون من خلال مراحله المختلفة.
